توصية بالإصلاح الضريبي وشبكات الأمان الاقتصادي لمواجهة الأزمات

رئيسة فريق التماسك في «مجموعة الفكر» بـ«العشرين»: فجوة الثروة المتنامية وارتفاع المعيشة عاملان مقلقان

رئيسة فريق التماسك الاجتماعي تتحدث عن مقترحات ستقدمها مجموعة الفكر لقادة قمة العشرين (الشرق الأوسط)
رئيسة فريق التماسك الاجتماعي تتحدث عن مقترحات ستقدمها مجموعة الفكر لقادة قمة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

توصية بالإصلاح الضريبي وشبكات الأمان الاقتصادي لمواجهة الأزمات

رئيسة فريق التماسك الاجتماعي تتحدث عن مقترحات ستقدمها مجموعة الفكر لقادة قمة العشرين (الشرق الأوسط)
رئيسة فريق التماسك الاجتماعي تتحدث عن مقترحات ستقدمها مجموعة الفكر لقادة قمة العشرين (الشرق الأوسط)

يشدد فريق «التماسك الاجتماعي والدولة» بمجموعة الفكر التابعة لمجموعة «العشرين» خلال ندوة افتراضية تنعقد، اليوم (الخميس)، لبحث السياسات المبتكرة للتعامل مع الفجوات في الداخل، وتمكين المرأة في مؤسسات الدولة لخلق مجتمعات مزدهرة، على ضرورة تعزيز الإصلاح الضريبي وشبكات الأمان الاقتصادي لمواجهة الأزمات الصحية.
وقالت الدكتورة سوزان القرشي رئيسة الفريق لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا حزمة من المقترحات التي تعتزم مجموعة الفكر تقديمها لقادة قمة العشرين... منها ضرورة العمل على توفير فرص العمل والوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والحراك الاجتماعي».
وشددت القرشي على ضرورة أن تتبنى قمة «العشرين» إعادة صياغة الإنفاق الضريبي، وجعل الصرف شفافاً، واستخدامه في النفقات التكوينية مثل تعليم الطفولة المبكرة ومشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير شبكة أمان للنساء في سلاسل الرعاية من خلال التوثيق المنظم والعقود والأجور العادلة.
واقترحت إنشاء نظام دخل أساسي عالمي شامل، مبينةً أن هذه الخطوة ستحمي الأمن المالي، مؤكدة على تطوير منصة فردية للبحث وقاعدة البيانات والخطط للتغلب على أي جائحة مستقبلي كجبهة عالمية موحدة.
ولفتت القرشي إلى تأثير جائحة «كورونا» على التماسك الاجتماعي وأولويات الدولة، من خلال خلق حالة من الذعر الناتج عن التدفق الهائل لعدد الإصابات على مستوى العالم، وإغلاق معظم الصناعات والمدارس والضغط على النظام الصحي العام والخاص.
وأوضحت القرشي أن هذا الوضع يحتم ضرورة إعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث إن ذلك يمثل أمراً بالغ الأهمية للاستمرارية ويدفع تركيز صانعي السياسات على الاهتمام بالمجتمع وتعزيز مفهوم الإنسانية، بجانب ضمان تكافؤ فرص التعليم، لافتة إلى أن الثروة هي مفتاح النجاح في المستقبل من خلال التماسك الاجتماعي.
واستطردت: «لوحظ في البلدان التي استجابت فيها الحكومات للوباء في الوقت المناسب وحققت منحنى تسطيح للعدوى الجديدة بالحد من تفشي العدوى محليا... شهدنا المزيد من المجتمع التعاوني المستعد للعمل على إعادة بناء اقتصاداتها... بالطبع لم يكن هذا هو الحال في كل مكان، لذا فإن ضغط إعادة إنشاء مجتمعات متناغمة مرتفع للغاية».
وأضافت القرشي: «نشرنا آخر 8 ملخصات للسياسة... هي رحلة بدأت بـ40 ملخصاً قدمها أكثر من 114 مؤلفاً من كل ركن من أركان العالم... كانت مهمة ضخمة في العثور على السياسات التي تتوافق مع أهداف فريق العمل».
ووفق القرشي، فإنه يتطلب تقديم سياسة ناجحة إلى طاولة المفاوضات وبناء روابط متماسكة داخل الفرق جنباً إلى جنب مع الرؤساء المشاركين ومراجعي الأمانة، مؤكدة أن نجاح «مجموعة الفكر» بـ«العشرين» أمر لا مفر منه عندما يتمكن الأفراد من الترابط وإنشاء مجموعات اجتماعية متماسكة ذات أهداف مشتركة.
وترى القرشي أن العقبة الرئيسية في تحقيق التماسك الاجتماعي هي فجوة الثروة المتنامية بسرعة، مما يجعل من الصعب على المواطن العادي مواجهة الارتفاع المتزايد لمستويات المعيشة، مضيفة أن أنظمة الحماية الاجتماعية المتخلفة وقطاعاً كبيراً من الصناعات الصغيرة والمؤسسات غير الموثقة التي لا تساهم في الضرائب تزيد من صعوبة منع مجموعات السكان من الوقوع في فخ الفقر.
وشددت القرشي على ضرورة أن يكون بناء الثقة مع السكان أولوية قصوى لجميع الدول في وقت كانت دول مجموعة «العشرين» خلال العقدين الماضيين تمر بمرحلة «تحول الثروة» كمركز الثقل الاقتصادي، حيث تحولت من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب.
ولفتت إلى أن تقدم هذه الديناميكيات الجديدة يتيح فرصاً وتحديات للبلدان، بينما يمكن استخدام الموارد الجديدة من الأداء الاقتصادي المحسن لتوسيع الحيز المالي واعتماد أجندة اجتماعية أكثر طموحاً، مضيفة أن المشاعر المتزايدة بأن ثمار النمو لا يتم تقاسمها على قدم المساواة تهدد التماسك الاجتماعي في العديد من البلدان.
ووفق القرشي، فإن الرئاسة السعودية لـ«مجموعة الفكر السعودية» أثبتت أن لدى المملكة المهارات والتفكير المتقدم والقدرة على إدارة الأعمال حتى في ظل أزمة عالمية، والعمل بدقة وحكمة، مع الإصرار على تبني الموقف على الفور، بالإضافة إلى التمكن من الحفاظ على الخطة بأكملها في الموعد المحدد.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.