«أدنوك» تبدأ تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية الخاصة بالقطاع

عبر ذراع جديدة أسست في سوق أبوظبي

أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)
أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تبدأ تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية الخاصة بالقطاع

أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)
أعلنت «أدنوك» أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بالقطاع (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس عن بدء ذراعها التجارية الجديدة نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول والأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط، من خلال المشاركة المباشرة في سوق الأدوات المالية العالمية.
وتعني الأدوات المالية المشتقة العقود المالية وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها، وتشمل العقود الآجلة وعقود التبادل وخيارات البيع والشراء المبنية على أسعار متفق عليها مسبقاً، تستمد قيمتها من أصول حقيقية مثل النفط الخام، وتمكّن المتعاملين من الحصول على أسعار ثابتة وتخفيض نسبة المخاطر في ظل تقلبات سوق النفط.
وكانت «أدنوك» قد أسست وحدتين تجاريتين هما «أدنوك التجارية» المملوكة بنسبة 100 في المائة لها، التي تركز على تجارة النفط الخام، و«أدنوك للتجارة العالمية» وهي مشروع مشترك مع «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية، التي ستركز بشكل أساسي على تجارة وتداول المنتجات المكررة. وتتخذ «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية» من سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه مقراً لمكاتبهما الجديدة.
ومع بدء «أدنوك التجارية» نشاطها في مجال التجارة والتداول، تمضي «أدنوك للتجارة العالمية» في تأسيس العمليات ووضع الإجراءات والأنظمة المطلوبة لبدء نشاطها في الأشهر المقبلة. ويعمل فريق التداول في «أدنوك للتجارة العالمية» حالياً على تعزيز إدارة تدفقات منتجات «أدنوك» من النفط الخام والمواد الأولية إضافة إلى تحسين المنتجات، وعند الانتهاء من إعداد أنظمة التداول الجديدة، ستزيد «أدنوك للتجارة العالمية» أنشطتها التجارية.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يمثل الإعلان عن بدء (أدنوك التجارية) لنشاطها في مجال تجارة وتداول المشتقات خطوة جديدة ضمن سعي (أدنوك) الدائم لتعزيز القيمة في جميع مجالات وجوانب أعمالها، وتطوراً مهماً يدعم جهودنا المستمرة للتحول إلى شركة طاقة متكاملة تتميز بالتطور والديناميكية والمرونة».
وأضاف: «نحن ملتزمون بالعمل المستمر لزيادة الربحية والعائد الاقتصادي للوطن من كل برميل نفط نقوم بإنتاجه وتكريره وتسويقه وشحنه، وبتقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائنا، ولا شك أن توجه (أدنوك) نحو توسعة نشاطها في مجال التداول والتجارة سيسهم في تحقيق هذين الهدفين».
من جانبه، قال أحمد الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تلتزم سوق أبوظبي العالمية بدعم (أدنوك) وجميع مؤسسات أبوظبي لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية ومساعيهم المستقبلية من خلال منصات السوق المالية والتجارية. ومن هنا، نؤكد على حرصنا على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بيننا لدفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي في أبوظبي والدولة كافة».
من جانبه، قال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والإمداد والتداول في «أدنوك» ورئيس مجلس إدارة «أدنوك التجارية»: «رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس «كوفيد - 19»، استمرت أدنوك في الحفاظ على مرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات وتقلبات السوق، ونجحت في الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها المحليين والدوليين، وذلك من خلال تطبيق خطوات مهمة، بما فيها الإنجاز الكبير بالتحول إلى آلية التسعير الجديدة لمنتجات أبوظبي من النفط الخام، التي تستخدم عقوداً آجلة تعتمد على أسعار النفط الخام في الأسواق كمؤشرات سعرية».
وأضاف: «في عام 2020، نجحنا في تحويل خططنا الطموحة لكل من (أدنوك التجارية) و(أدنوك للتجارة العالمية) إلى حقيقة واقعة، وفي غضون الأسابيع والأشهر المقبلة، ستصبح تجارة وتداول النفط الخام والأدوات المالية المشتقة مرتكزات أساسية لنهج (أدنوك) في إدارة نشاطها وعملياتها التجارية، مما يساعدنا على إدارة تدفقات منتجاتنا بشكل أفضل، وتعزيز الكفاءة، وتقديم خدمات واسعة وحلول متكاملة لعملائنا».



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».