الكاميرون تستهدف مخيمات «بوكو حرام» لأول مرة

بعد استيلائها على ثكنة عسكرية في أسيغاسيا

الكاميرون تستهدف مخيمات «بوكو حرام» لأول مرة
TT

الكاميرون تستهدف مخيمات «بوكو حرام» لأول مرة

الكاميرون تستهدف مخيمات «بوكو حرام» لأول مرة

أعلنت حكومة الكاميرون أن الجيش الكاميروني استخدم للمرة الأولى الطيران الحربي لقصف مقاتلين لجماعة بوكو حرام، استولوا على ثكنة عسكرية في منطقة تقع أقصى شمال البلاد بالقرب من الحدود مع نيجيريا.
وقال وزير الاتصال الكاميروني تشيروما باكاري في بيان اليوم (الاثنين): إن «زمرة من بوكو حرام هاجمت في وقت مبكر من صباح 28 ديسمبر (كانون الأول)، معسكر أسيغاسيا الخاضع لسيطرة قوات الدفاع الكاميرونية».
وأضاف أن «القوات المسلحة الكاميرونية اضطرت للتراجع بعدما حاولت الدفاع عن موقعها».
وتابع البيان نفسه أنه «بتوجيهات عليا من رئيس الجمهورية (بول بيا) استخدم الطيران الحربي الكاميروني للمرة الأولى منذ بداية هذا النزاع».
وأضاف أنه «بعد غارتين وإطلاق نار كثيف من أسلحة الطيران، فر المهاجمون من معسكر أسيغاسيا في الأراضي الكاميرونية وخسروا عدة مقاتلين».
ولا يتردد المتمردون النيجيريون الذين يشنون هجمات متكررة في هذه المنطقة ويقتلون مدنيين، في مهاجمة الجيش الكاميروني مباشرة.
ففي 15 أكتوبر (تشرين الأول) في امشيدي، قتل عشرات المدنيين و8 جنود في هجوم شنته بوكو حرام على قاعدة عسكرية للجيش بسيارة مفخخة وآلية مصفحة.
وتزداد عمليات التوغل التي ينفذها المتطرفون منذ عدة أشهر في أقصى شمال الكاميرون على طول الحدود مع نيجيريا.
كما أكد بيان الحكومة الكاميرونية أن «دخول طيراننا إلى هذا النزاع يشكل تصعيدا في الرد العسكري الكاميروني على تزايد (...) الهجمات المعادية القادمة من جماعة بوكو حرام».
وكان الجيش الكاميروني أعلن في 18 ديسمبر (كانون الأول)، أنه قتل 116 متطرفا نيجيريا خلال هجوم شنته جماعة بوكو حرام على إحدى قواعده العسكرية في أقصى شمال الكاميرون.
كما أعلن في 23 من الشهر نفسه اعتقال نحو 100 شخص يشتبه بارتباطهم بجماعة بوكو حرام، اعتقلوا في نهاية الأسبوع الماضي في أقصى شمال الكاميرون.
من جهة أخرى أكد ضابط في الشرطة في المنطقة أن معظم الموقوفين «شباب طلاب مدرسة قرآنية، وكانوا رسميا يتعلمون القرآن، لكن الأمر كان مختلفا في السر»، موضحا أن مبادئ بوكو حرام التي تعني بلغة الهاوسا «التعليم الغربي حرام»، كانت تعلم في هذه المدارس.
وتنشط جماعة بوكو حرام خصوصا في نيجيريا؛ لكنها وسعت نطاق نشاطاتها أخيرا إلى شمال الكاميرون.
وفي مايو (أيار) اعتمدت نيجيريا والبلدان الـ3 المجاورة لها (الكاميرون والنيجر وتشاد) في باريس برعاية فرنسا، خطة للتصدي لبوكو حرام تنص خصوصا على تنسيق أفضل لأجهزة الاستخبارات وتبادل المعلومات ومراقبة الحدود وقدرة التدخل في حال الخطر.
والتزمت نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر بأن تنشر كل واحدة منها 700 جندي في منطقة بحيرة تشاد بحلول نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال مسؤول في الجيش الكاميروني حينذاك: إن «الكاميرون قد أرسل إلى تلك المنطقة 300 رجل من البحرية وتشاد والنيجر لديها استعدادات جيدة لإرسال قوات؛ لكن ذلك ليس أكيدا بالنسبة لنيجيريا».
ولم تستبعد فرنسا تقديم الدعم لجيران نيجيريا عبر عملية برخان لمكافحة الإرهاب، التي تتخذ من تشاد مقرا لها ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت من دكار القادة الأفارقة إلى أن «يتوحدوا ضد الهمجية».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.