انقطاع الكهرباء والفقر يعرقلان الدراسة من المنزل في غزة

الشقيقتان الفلسطينيتان رسيل ومريم حسين تحضران دروسهما عبر الإنترنت في منزلهما في غزة (رويترز)
الشقيقتان الفلسطينيتان رسيل ومريم حسين تحضران دروسهما عبر الإنترنت في منزلهما في غزة (رويترز)
TT

انقطاع الكهرباء والفقر يعرقلان الدراسة من المنزل في غزة

الشقيقتان الفلسطينيتان رسيل ومريم حسين تحضران دروسهما عبر الإنترنت في منزلهما في غزة (رويترز)
الشقيقتان الفلسطينيتان رسيل ومريم حسين تحضران دروسهما عبر الإنترنت في منزلهما في غزة (رويترز)

جعل الانقطاع المتكرر للكهرباء وضعف خدمة الإنترنت في قطاع غزة الدراسة عن بُعد بمثابة تحدٍّ للطلاب في أثناء جائحة فيروس «كورونا».
فمع إغلاق المدارس في أنحاء الجيب الفلسطيني منذ فرض إجراءات العزل العام في أغسطس (آب)، لزم مئات آلاف الطلاب منازلهم وتحولوا للدراسة عبر الإنترنت.
وغالباً ما يتسابق الأشقاء على حضور دروسهم عبر الإنترنت خلال الوقت الثمين الذي تتوفر فيه الكهرباء في غزة، حيث يستشري الفقر وتعاني البنية التحتية تدهوراً كبيراً.
ويحصل سكان غزة، التي تديرها حركة «حماس»، على الطاقة الكهربية لمدة ثماني ساعات يومياً في المتوسط من محطة التوليد الوحيدة وعبر خطوط الكهرباء الإسرائيلية. ويعتمد معظم العائلات على مساعدات خارجية وتعاني لدفع تكلفة خدمة الإنترنت أو شراء أجهزة كومبيوتر أو هواتف إضافية.
وقالت رسيل حسين، الطالبة بالصف العاشر، «طبعاً انقطاع التيار بيأثر في إيش؟ إنه إذا نحنا مثلاً الجوالات مش مشحونة بننتظر مثلا الكهرباء إنها تيجي، نشحن الهواتف، نستنى ولكن مع المتابعة مش راح يؤثر بشكل كبير فنحنا مع المتابعة والاجتهاد راح نكون يعني ملاحقين للدروس والمواد. بس برضه هادا جانب سلبي له (الدراسة عن بعد)». وأضافت: «لأن المهمات لازم توصل عن طريق الإنترنت ولما نيجي نحنا بدنا نحل المهمات راح تتحمل عبر الإنترنت حسب طبعاً قدرة الإنترنت، الضعف، القوة، فهذا كله بيأثر على إرسال المهام، وصول المهام لنا فله طبعاً دور كبير الإنترنت».
وقالت والدتها ياسمين حسين: «هلأ (حالياً) كوني أنا تفرغت في البيت صار كل اهتمامي لأطفالي، لبناتي يعني في البيت وإني أحاول أعوض أنا الفراغ اللي عندهم صار، مفيش مدرسة مفيش حتى يطلعوا يترفهوا. فصرت أحاول إني أعوض هذا في البيت يعني عن طريق الجوالات، ونقسم الوقت بيناتهم ونستخدم الجوال في تطوير مهاراتهم وتنمية الخبرات».
وفرضت «حماس» إجراءات عزل عام في قطاع غزة يوم 24 أغسطس بعد ظهور أول حالات الإصابة بفيروس «كورونا» خارج منشآت الحجر الصحي المخصصة للقادمين إلى غزة. ومنذ ذلك الحين سجل القطاع 2800 حالة إصابة و20 وفاة.
ويقطن غزة زهاء مليوني فلسطيني يعيشون في مدن وبلدات ومخيمات للاجئين على مساحة 360 كيلومتراً مربعاً.
وتم تخفيف إجراءات العزل العام جزئياً، غير أن المدارس والمساجد والمرافق العامة الأخرى لا تزال مغلقة. كما أن حظر التجول الليلي لا يزال سارياً.
ويوضح معتصم الميناوي، مسؤول العلاقات الدولية والإعلام بوزارة التربية والتعليم في غزة، أن التحديات ستستمر حتى بعد إعادة فتح المدارس نظراً للقيود على عدد الطلاب الذين يمكنهم حضور الفصول الدراسية.
وقال الميناوي: «ننتظر إشارة من الإخوة في وزارة الصحة أو توصية معينة لبدء العام الدراسي، ولكن بكل الأحوال حتى لو بدأنا العام الدراسي سيكون الدوام جزئياً، بحيث يداوم الطلبة فقط ثلاثة أيام في الأسبوع ولا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد على 25، على الأكثر 25 طالباً في الفصل الواحد».



قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».