انقطاع الكهرباء والفقر يعرقلان الدراسة من المنزل في غزة

الشقيقتان الفلسطينيتان رسيل ومريم حسين تحضران دروسهما عبر الإنترنت في منزلهما في غزة (رويترز)
الشقيقتان الفلسطينيتان رسيل ومريم حسين تحضران دروسهما عبر الإنترنت في منزلهما في غزة (رويترز)
TT

انقطاع الكهرباء والفقر يعرقلان الدراسة من المنزل في غزة

الشقيقتان الفلسطينيتان رسيل ومريم حسين تحضران دروسهما عبر الإنترنت في منزلهما في غزة (رويترز)
الشقيقتان الفلسطينيتان رسيل ومريم حسين تحضران دروسهما عبر الإنترنت في منزلهما في غزة (رويترز)

جعل الانقطاع المتكرر للكهرباء وضعف خدمة الإنترنت في قطاع غزة الدراسة عن بُعد بمثابة تحدٍّ للطلاب في أثناء جائحة فيروس «كورونا».
فمع إغلاق المدارس في أنحاء الجيب الفلسطيني منذ فرض إجراءات العزل العام في أغسطس (آب)، لزم مئات آلاف الطلاب منازلهم وتحولوا للدراسة عبر الإنترنت.
وغالباً ما يتسابق الأشقاء على حضور دروسهم عبر الإنترنت خلال الوقت الثمين الذي تتوفر فيه الكهرباء في غزة، حيث يستشري الفقر وتعاني البنية التحتية تدهوراً كبيراً.
ويحصل سكان غزة، التي تديرها حركة «حماس»، على الطاقة الكهربية لمدة ثماني ساعات يومياً في المتوسط من محطة التوليد الوحيدة وعبر خطوط الكهرباء الإسرائيلية. ويعتمد معظم العائلات على مساعدات خارجية وتعاني لدفع تكلفة خدمة الإنترنت أو شراء أجهزة كومبيوتر أو هواتف إضافية.
وقالت رسيل حسين، الطالبة بالصف العاشر، «طبعاً انقطاع التيار بيأثر في إيش؟ إنه إذا نحنا مثلاً الجوالات مش مشحونة بننتظر مثلا الكهرباء إنها تيجي، نشحن الهواتف، نستنى ولكن مع المتابعة مش راح يؤثر بشكل كبير فنحنا مع المتابعة والاجتهاد راح نكون يعني ملاحقين للدروس والمواد. بس برضه هادا جانب سلبي له (الدراسة عن بعد)». وأضافت: «لأن المهمات لازم توصل عن طريق الإنترنت ولما نيجي نحنا بدنا نحل المهمات راح تتحمل عبر الإنترنت حسب طبعاً قدرة الإنترنت، الضعف، القوة، فهذا كله بيأثر على إرسال المهام، وصول المهام لنا فله طبعاً دور كبير الإنترنت».
وقالت والدتها ياسمين حسين: «هلأ (حالياً) كوني أنا تفرغت في البيت صار كل اهتمامي لأطفالي، لبناتي يعني في البيت وإني أحاول أعوض أنا الفراغ اللي عندهم صار، مفيش مدرسة مفيش حتى يطلعوا يترفهوا. فصرت أحاول إني أعوض هذا في البيت يعني عن طريق الجوالات، ونقسم الوقت بيناتهم ونستخدم الجوال في تطوير مهاراتهم وتنمية الخبرات».
وفرضت «حماس» إجراءات عزل عام في قطاع غزة يوم 24 أغسطس بعد ظهور أول حالات الإصابة بفيروس «كورونا» خارج منشآت الحجر الصحي المخصصة للقادمين إلى غزة. ومنذ ذلك الحين سجل القطاع 2800 حالة إصابة و20 وفاة.
ويقطن غزة زهاء مليوني فلسطيني يعيشون في مدن وبلدات ومخيمات للاجئين على مساحة 360 كيلومتراً مربعاً.
وتم تخفيف إجراءات العزل العام جزئياً، غير أن المدارس والمساجد والمرافق العامة الأخرى لا تزال مغلقة. كما أن حظر التجول الليلي لا يزال سارياً.
ويوضح معتصم الميناوي، مسؤول العلاقات الدولية والإعلام بوزارة التربية والتعليم في غزة، أن التحديات ستستمر حتى بعد إعادة فتح المدارس نظراً للقيود على عدد الطلاب الذين يمكنهم حضور الفصول الدراسية.
وقال الميناوي: «ننتظر إشارة من الإخوة في وزارة الصحة أو توصية معينة لبدء العام الدراسي، ولكن بكل الأحوال حتى لو بدأنا العام الدراسي سيكون الدوام جزئياً، بحيث يداوم الطلبة فقط ثلاثة أيام في الأسبوع ولا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد على 25، على الأكثر 25 طالباً في الفصل الواحد».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».