الجيش السوداني يتلف 300 ألف قطعة سلاح غير شرعي

عناصر من الجيش السوداني خلال عملية إتلاف السلاح غير الشرعي في قاعدة حجر العسل (إ.ب.أ)

أتلف الجيش السوداني، اليوم (الثلاثاء)، 300 ألف قطعة سلاح، في إطار حملة لمصادرة الأسلحة غير الشرعية المتفشية في البلاد بعد حرب أهلية استمرت عقوداً.
وقال إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة، أعلى سلطة في البلاد، إن «بلدنا عانى بما فيه الكفاية»، وذلك خلال إشرافه على عملية التلف في قاعدة حجر العسل الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر، شمال العاصمة الخرطوم.
وتحدّث جابر عن خطة تلحظ القيام «ببعض الإجراءات الصارمة جداً التي تمنع حيازة السلاح»، وأضاف: «سوف يكون السلاح فقط في أيدي القوى النظامية». وأكد أن الأسلحة يجب أن تكون محصورة بيد القوات النظامية، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وشهد السودان حروباً أهلية متقطّعة منذ استقلاله في العام 1956. بينها حرب دارت بين عامي 1983 و2005 أفضت إلى انفصال جنوب البلاد، ونزاع مدمّر اندلع في العام 2003 في دارفور، غرب البلاد.
وأحصت منظمة «مسح الأسلحة الخفيفة»، ومقرها جنيف، 2.76 مليون قطعة سلاح غير شرعي في السودان في العام 2017. أي 6.6 أسلحة لكل 100 شخص.
وخاضت قوات الرئيس المخلوع عمر البشير معارك في دارفور (غرب)، وفي ولايتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان، الجنوبيتين.
وأعلن الجيش السوداني أن الأسلحة التي أُتلفت «الثلاثاء» سُلّمت «طوعاً» في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال اللواء الركن عبد الهادي عبد الله، مقرر ومنسق اللجنة العليا لجمع السلاح: «الآن لم يعد الأمر طوعياً»، مؤكداً أن تسليم الأسلحة «بات إلزامياً».
وتأتي حملة نزع الأسلحة في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار وقّعته الشهر الماضي الحكومة السودانية مع «جبهة السودان الثورية»، وهي تحالف يضمّ 5 مجموعات تمرّد، و4 حركات سياسية، يرمي إلى وضع حد لنزاع مستمر منذ نحو عقدين، أوقع مئات آلاف القتلى؛ خصوصاً في دارفور.
وينصّ الاتفاق على دمج تدريجي للمقاتلين المتمردين في وحدات مشتركة مع قوات الأمن الحكومية.
والثلاثاء، شكّك دبلوماسي غربي في «قبول الفصائل المسلحة بنزع سلاحها». ولم يشمل الاتفاق كل الفصائل المتمردة.
والاثنين، شنّت قوات تتبع حركة «جيش تحرير السودان - جناح عبد الواحد محمد نور»، ومقرها دارفور، هجوماً وفق ما أعلن الجيش.
من جهتها، وقّعت «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، فصيل عبد العزيز الحلو» اتفاقاً منفصلاً لوقف إطلاق النار. وبموجب هذا الاتفاق المنفصل ستحتفظ قوات الحلو بسلاحها من أجل «الحماية الذاتية» إلى حين وضع دستور جديد للبلاد يفصل الدين عن الدولة.