معاناة صامتة للنساء الحوامل في بيروت بعد انفجار المرفأ

اللبنانية رنا منيمنة داخل عيادة متابعة حملها في بيروت (أ.ف.ب)
اللبنانية رنا منيمنة داخل عيادة متابعة حملها في بيروت (أ.ف.ب)
TT

معاناة صامتة للنساء الحوامل في بيروت بعد انفجار المرفأ

اللبنانية رنا منيمنة داخل عيادة متابعة حملها في بيروت (أ.ف.ب)
اللبنانية رنا منيمنة داخل عيادة متابعة حملها في بيروت (أ.ف.ب)

قبل قرابة السبعة أشهر، كان خبر حمل رنا منيمنة من أفضل ما سمعته هذا العام، لكن على وقع أزمة اقتصادية حادة ثم انفجار بيروت المروّع، بات الخوف على ابنتها التي لم تولد بعد رفيقها الدائم.
وتقول رنا (25 عاماً)، صاحبة الملامح الخجولة التي تنتظر ولادة طفلتها الشهر المقبل، خلال وجودها في مركز صحي في منطقة الباشورة في بيروت، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قبل الانفجار كنت أحضّر لولادة طفلتي الأولى بحماسة، ومن بعده توقّفت عن ذلك كلياً. اكتفيت بما لدي وبثياب مستعملة من الأقارب». وتضيف «فكرت بتوفير المال بدل إنفاقه على شراء الثياب والأغراض لها، ربما احتجنا إلى السفر أو احتاجت الطفلة إلى مستلزمات طارئة قد لا نتمكن من توفيرها» في ظل الأزمة الاقتصادية المتسارعة.
خلال انفجار المرفأ الذي تسبب بمقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، كانت رنا مع زوجها في منزل عائلته في بيروت. تروي كيف أنها ورغم إصابتها بالهلع، بادرت إلى مساعدة قريبة أصيبت بينما كان الجميع في حالة ذهول. لكن بعد ذلك «سقطت على الأرض من شدة الرعب. كنت مصدومة وخائفة».
ورغم مرور نحو شهرين على الانفجار الذي لم يتعاف اللبنانيون منه بعد، ما زالت الصدمة ترافق رنا. وتوضح «في كل لحظة أخاف من وقوع انفجار جديد. إذا سمعت صوت سيارة مرتفعا أو صوت دوي ما، أخاف بشدة».
وتسبب الانفجار بتشريد نحو 300 ألف شخص، بينهم وفق صندوق الأمم المتحدة للسكان، نحو 84 ألف امرأة في سن الإنجاب (15 - 49 عاماً) يحتجن الدعم لتلبية احتياجاتهن الإنجابية والصحية، وفق ما تشرح مديرة الصندوق في بيروت أسمى قرداحي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتشير إلى تقديرات تفيد بأن بين النساء اللواتي تشردن «نحو 4600 امرأة حامل بحاجة إلى الخدمات الخاصة بالحوامل وخدمات الولادة وما بعد الولادة».
والصدمة التي خلّفها الانفجار ليست فقط ما تعاني منه رنا، فيما يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي رفعت عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من نصف السكان، مع تراجع قدرتهم الشرائية وتدهور قيمة الليرة.
وباتت رنا، التي يعمل زوجها كتقني معلوماتية، تتردّد إلى مركز صحي مجاني، للاطمئنان على مراحل نمو طفلتها لعدم قدرتها على تحمّل تكلفة المعاينة في عيادة خاصة.
على غرار رنا، تعتمد نساء كثيرات على مراكز صحية ومستوصفات تدعمها منظمات عالمية لإجراء فحوصات أو الحصول على استشارات أو حتى مستلزمات النظافة الشخصية، خصوصاً بعد تضرر عشرات المراكز الطبية وخروج ثلاثة مستشفيات على الأقل من الخدمة إثر الانفجار.
داخل عيادة نقالة تابعة لجمعية المقاصد، وهي واحدة من ثلاث عيادات حرّكها الصندوق منذ الانفجار، تستقبل القابلة القانونية هبة خضري (34 عاماً) عشرات النساء، بينهن عدد كبير من الحوامل.
وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية أثناء توقف العيادة في منطقة البسطا: «تعاني الحوامل من مشكلات عدة بينها عدم قدرتهن على متابعة أوضاعهن في عيادات خاصة».
وتتحدّث عن معاينتها حالات عدة على غرار «المعاناة من طلق مبكر أو نزيف أو نفسية متعبة للغاية»، خصوصاً في الأيام التي تلت الفاجعة. وبعد إجراء الصور الصوتية والفحوصات في العيادة النقالة، يتمّ تحويلهن إلى مراكز صحية للمتابعة.
خلال حوالى سبعة أسابيع، استفادت وفق الصندوق 600 إلى 700 امرأة من خدمات العيادات النقالة.
والإقبال على هذه العيادات ليس للمعاينة فحسب، بل لطلب لوازم النظافة النسائية خصوصاً الفوط الصحية التي ارتفع ثمن أصناف عدة منها تستورد من الخارج.
وتوضح الخضري «لوازم النساء الصحية لا تعدّ أولوية لدى العائلات» التي ترزح تحت ظروف اقتصادية ضاغطة.
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع شركائه على توزيع رزم لوازم صحية على الفئات الأكثر احتياجاً.
وتشرح قرداحي أن الصندوق وزّع «أكثر من 35 ألف رزمة كرامة تحتوي الفوط الصحية ومستلزمات النظافة» للواتي تشردن من منازلهن لعدم قدرتهن على توفيرها.
ويركّز الصندوق حالياً جهوده وفق قرداحي على «دعم بعض المستوصفات وتوفير الاحتياجات وبعض المعدات، على أن نوظف عدداً أكبر من القابلات حتى نلبي احتياجات النساء في المناطق التي تضررت بقطر 5 - 6 كيلومترات من موقع الانفجار».
الشهر الحالي، استفادت اللاجئة السورية ريما جاسم (33 عاماً) من خدمات الرعاية الصحية لولادة طفلتها حلا.
داخل غرفة صغيرة متواضعة بالكاد تبلغ مساحتها مترين مربّعين، على سطح مبنى يطل على المرفأ في محلة الباشورة قرب وسط بيروت، تفترش ريما مع أطفالها الأربعة الأرض. تضع رضيعتها في سرير صغير بينما تغط في نوم عميق.
وسارعت ريما، التي فرّت مع عائلتها من شمال سوريا قبل أعوام عدة، إلى مركز طبي إثر الانفجار لخشيتها من أن تفقد طفلتها قبل ولادتها «جراء الرعب والخوف». وتقول: «منذ الانفجار، لم أنم... أراه أمام عيوني في كل لحظة وأخشى من أن يحدث انفجار آخر»، هي التي جاءت إلى بيروت بحثاً عن الأمان.
وما تأمله اليوم أن «يكون مستقبلهم (الأطفال) أفضل منا وأن تهدأ الأوضاع في سوريا وربّما نعود إليها». وبينما تأمل ريما العودة إلى بلدها، إلا أن جلّ ما تتمناه رنا بعد ولادة طفلتها الشهر المقبل هو المغادرة. وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «أشعر أنه لا مستقبل لي ولعائلتي في هذا البلد، هذا إذا نجونا وبقينا على قيد الحياة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.