تراجع عائدات النفط بنسبة 99% في فنزويلا

بين عامي 2014 و2019

محطات لتكرير النفط في كوراساو (أرشيفية - رويترز)
محطات لتكرير النفط في كوراساو (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع عائدات النفط بنسبة 99% في فنزويلا

محطات لتكرير النفط في كوراساو (أرشيفية - رويترز)
محطات لتكرير النفط في كوراساو (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس (الثلاثاء)، أن فنزويلا سجلت تراجعاً «قوياً» لعائدات النفط بين عامي 2014 و2019 بلغ 99%. وأضاف في خطاب متلفز: «بين الأعوام 2014 و2019 شهدت فنزويلا الهبوط الأقوى لعائدات التصدير في تاريخها، قد تكون هذه المرة الأولى التي أشير فيها إلى هذه الأرقام بشكل علني: خلال ست سنوات خسرنا 99% من عائداتنا من العملات الصعبة».
ومنذ عام 2015 «بلغت وتيرة تراجع عائدات النفط في فنزويلا 30 مليار دولار سنوياً»، كما أوضح: «هذا الرقم لا يمكن تصوره حتى لا يمكن تصور حجم الضغط الذي تعرض له اقتصادنا»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحسب مادورو فإنه «بدلاً من كل مائة دولار كنا نحصل عليها عام 2014 من مبيعات النفط، نحصل اليوم على أقل من دولار» في هذه الدولة التي تملك أكبر احتياطي نفط في العالم. والنتيجة أن عائدات النفط تراجعت من أكثر من 56 مليار دولار عام 2013 إلى «أقل من 400 مليون دولار السنة الماضية». وأضاف أن السبب الرئيسي وراء ذلك «هي الحرب المعلنة على أسعار النفط بهدف مهاجمة أكبر المنتجين في العالم».
لكنّ الخبراء الذي يقرّون بأن العقوبات المفروضة على فنزويلا «فاقمت» الأزمة، يرون أن السبب هو سوء الإدارة الاقتصادية والفساد.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».