المجلس الأوروبي يحث تركيا على سلوك نهج «بنّاء» في شرق المتوسط

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (رويترز)
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (رويترز)
TT

المجلس الأوروبي يحث تركيا على سلوك نهج «بنّاء» في شرق المتوسط

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (رويترز)
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (رويترز)

حذّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مساء أمس (الثلاثاء) تركيا من أنّ «كل الخيارات مطروحة على الطاولة» للدفاع عن مصالح التكتّل إن هي لم تسلك نهجاً «بنّاءً» في حلّ النزاعات الراهنة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، وتركيا، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، تتنازعان السيادة حالياً على مناطق في شرق البحر الأبيض المتوسط قد تكون غنية بالغاز الطبيعي. وتصاعد التوتر بين البلدين في نهاية أغسطس (آب) عندما أجرى كلّ منهما مناورات عسكرية. وسيكون هذا الملفّ الحساس على طاولة مباحثات رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل في قمة تعقد يومي الخميس والجمعة.
وفي رسالة الدعوة إلى هذه القمة، أوضح رئيس المجلس الأوروبي (هيئة تمثل الدول الأعضاء الـ27) لقادة الدول والحكومات أنّ العشاء الذي سيجمعهم مساء الخميس سيخصّص حصراً لبحث الوضع في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.
وقال ميشال: «هدفنا خلق مساحة للحوار البنّاء مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها، وضمان الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول الأعضاء وحقوقها السيادية»، في إشارة إلى اليونان وكذلك أيضاً إلى قبرص.
وحذّر رئيس المجلس الأوروبي من أنّ «هذا لن يكون ممكناً إلا إذا التزمت تركيا بشكل بنّاء. جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن المصالح المشروعة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء».
وأثار اكتشاف احتياطيات من الغاز والنفط قبالة قبرص نزاعاً مع تركيا التي يحتل جيشها الثلث الشمالي من هذه الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي. وعمدت أنقرة، التي تعارض حقّ قبرص في استكشاف موارد الطاقة واستغلالها، إلى استعراض قوة في الأشهر الأخيرة بإرسالها سفن تنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص رغم تحذيرات وجّهها إليها كلّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب الأسبوع الماضي من نظيره التركي رجب طيّب إردوغان الالتزام «بشكل لا لبس فيه» بوقف تصعيد التوتّرات مع اليونان وقبرص.
وبالإضافة إلى الوضع في شرق المتوسط والعلاقات مع تركيا، سيبحث القادة الأوروبيون في قمتهم ملفات دبلوماسية عديدة أبرزها الوضع في بيلاروسيا، وتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، والمعارك المستعرة في إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي عن أذربيجان والمتّهمة تركيا بالتدخّل في النزاع الدائر فيه سياسياً وكذلك عسكرياً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».