مخلوف يدعو الأسد لإنهاء تفكيك مؤسساته الخيرية

رامي مخلوف مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين في دمشق (أرشيفية - الشرق الأوسط)
رامي مخلوف مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين في دمشق (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

مخلوف يدعو الأسد لإنهاء تفكيك مؤسساته الخيرية

رامي مخلوف مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين في دمشق (أرشيفية - الشرق الأوسط)
رامي مخلوف مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين في دمشق (أرشيفية - الشرق الأوسط)

ناشد رامي مخلوف، المليونير السوري وابن خال الرئيس بشار الأسد، الرئيس السوري، أمس (الثلاثاء)، وقف ما وصفه بتفكيك قوات الأمن لمؤسساته الخيرية التي تخدم الفقراء من الموالين في الحرب الأهلية السورية.
وقال مخلوف، الذي كان يعد على نطاق واسع من المقربين للرئيس السوري ورجل الأعمال البارز في سوريا، في تعليق كتبه على «فيسبوك»، إنه يجري قطع شريان للحياة قدم الدعم لآلاف المحاربين من أفراد الجماعات المسلحة المؤيدة للأسد الذين يدعمون الجيش في الحرب المستمرة منذ عشر سنوات وعائلاتهم.
واتهم مخلوف قوات الأمن التي تتمتع بنفوذ قوي، بتجريد المؤسسات الخيرية التي تملكها شركته القابضة من أصولها وبيعها لرجال أعمال فاسدين يتمتعون بنفوذ سياسي، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
وكتب مخلوف على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير...».
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق السلطات السورية على مزاعم معلوف. وخلال الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011 ساعد مخلوف الذي يخضع لعقوبات أميركية، الأسد على تجنب العقوبات الغربية على الوقود والسلع الأخرى الضرورية لحملته العسكرية.
وقال مخلوف: «أرسلت اليوم كتاباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى (الأسد) لأضع بين يديه هذا الموضوع لمعالجته وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبقَّ لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم».
ومنذ أواخر أبريل (نيسان)، نشر مخلوف رسائل ومقاطع فيديو على «فيسبوك» بدت كأنها تكشف عن خلاف داخل النخبة الحاكمة بسبب مزاعم الحكومة السورية أن مخلوف أخفى أموالاً في الخارج.
ولم تعلق الحكومة السورية على مزاعم مخلوف أن الأجهزة الأمنية القوية تستهدفه سياسياً.
ويملك رجل الأعمال الذي ساعد العائلة الحاكمة مالياً شركات تعمل في مجالات من الاتصالات والطاقة والعقارات والبنوك إلى الفنادق وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السوري.
وجرّدته السلطات من ملكية الشركة التي تدير شبكة الاتصالات المحمولة السورية. وجمّدت أصوله في شركات كبيرة ومنعته من السفر.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مخلوف قبل الحرب بسبب ما تصفه واشنطن بأنه فساد عام واستغلاله قربه من السلطة لإثراء نفسه «على حساب السوريين العاديين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.