الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %

البورصة الأردنية تصعد بدعم من غالبية قطاعاتها

الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %
TT

الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %

الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %

ارتفعت جميع مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.58 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3987.14 نقطة، بدعم قاده قطاع السلع. وارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.22 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8856.38 نقطة بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 1.5 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6679.28 نقطة بدعم من جميع قطاعاتها قاده قطاع عقار. كما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.46 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12631.42 نقطة وسط تباين مؤشرات القيم والأحجام. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.10 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1415.26 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والبنوك التجارية. وارتفعت البورصة العمانية بدعم من جميع قطاعاتها بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6436.25 نقطة. كما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.19 في المائة، ليغلق عند مستوى 2163.51 نقطة.

* سوق الأسهم السعودي
* ارتفعت مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 107.04 نقطة، أو ما نسبته 1.22 في المائة، ليغلق عند مستوى 8856.38 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 363.3 مليون سهم بقيمة 9.5 مليار ريال نفذت من خلال 174.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 140 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.32 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 5.48 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 5.07 في المائة.
وسجل سعر سهم ملاذ للتأمين وسهم وفا للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95 في المائة، وصولا إلى سعر 32.70 و33.80 ريال، تلاهما سهم أنابيب بنسبة 9.90 في المائة، وصولا إلى سعر 21.20 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المملكة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.02 في المائة، وصولا إلى سعر 20.00 ريال تلاه سهم سامبا بواقع 1.53 في المائة وصولا إلى سعر 41.80 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 645 مليون ريال، وصولا إلى سعر 22.00 ريال، تلاه سهم معادن بواقع 573.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 33.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 34.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.40 ريال، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 29.2 مليون سهم.

* بورصة دبي
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 100.2 نقطة أو ما نسبته 2.58 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 398714 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.15 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 3.92 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 3.35 في المائة، وأرابتك بنسبة 2.51 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.74 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.40 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 4.08 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 663.6 مليون سهم بقيمة 1.17 مليار درهم نفذت من خلال 10.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع شركتين اثنتين واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 11.46 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 6.09 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.940 في المائة وصولا إلى سعر 0.777 درهم، تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 12.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.400 درهم.

* البورصة الكويتية
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 101.47 نقطة، أو ما نسبته 1.5 في المائة، ليقفل عند مستوى 6679.28 نقطة بدعم قاده قطاع عقار. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 357.6 مليون سهم بقيمة 34 مليون دينار نفذت من خلال 9719 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع عقار بنسبة 29.71 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 26.17 في المائة.
وسجل سعر سهم صفاة عقار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.0265 دينار، تلاه سعر سهم أدنك بواقع 10.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.027 دينار، وفي المقابل، سجل سعر سهم سينما أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.100 دينار تلاه سعر سهم لؤلؤة بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.0125 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 38.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.027 دينار، تلاه سهم الديرة بواقع 34.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0155 دينار.
* البورصة القطرية تصعد
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 182.37 نقطة أو ما نسبته 1.46 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12631.42 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 28 مليون سهم بقيمة 872.7 ريال نفذت من خلال 10.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم شركة واحدة واستقرار أسعار 3 شركات.
وسجل سعر سهم أعمال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 12.48 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 118.6 ريال. وفي المقابل، تراجع سعر سهم الأهلي بواقع 9.39 في المائة وصولا إلى سعر 54.10 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5 ملايين سهم، تلاه سهم مزايا قطر بواقع 4.7 مليون سهم.

* البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.35 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 1415.26 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.4 مليون سهم بقيمة 287.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 9.98 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.56 نقطة، وفي المقابل، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 15.43 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 12.78 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.30 في المائة وصولا إلى سعر 0.141 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.850 دينار تلاه سعر سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بواقع 2.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.432 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم سلام بواقع 571 ألف.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.