«السلفية اللبنانية».. اعتقالات بالجملة ومشهد مرتبك

ظهرت كردود فعل على تدخل «حزب الله» للقتال في أماكن الصراع ضد السنة

«السلفية اللبنانية».. اعتقالات بالجملة ومشهد مرتبك
TT

«السلفية اللبنانية».. اعتقالات بالجملة ومشهد مرتبك

«السلفية اللبنانية».. اعتقالات بالجملة ومشهد مرتبك

نجح الجيش اللبناني في تفكيك الكثير من الخلايا الإرهابية إن كانت لبنانية سورية أو ضمن المجموعات السلفية في لبنان. هذه السلسلة من الاعتقالات وضعت حدا، أقله في الوقت الراهن، لموجة الهجمات الإرهابية التي ضربت لبنان في السنوات الماضية، غير أن هروب أو اختفاء بعض القيادات التقليدية من المشهد السلفي يترك فراغا يمكن أن تستغله جهات راديكالية مرتبطة بالصراع السوري.
«الصيد الثمين» في سلسلة التوقيفات هذه تمثل في إلقاء القبض على سجى الدليمي، الزوجة السابقة لقائد «داعش» أبو بكر البغدادي والمتهمة بتورطها في هجمات إرهابية. ووفقا لصحيفة «السفير» اللبنانية، تبين أنه بعد أيام قليلة من معارك عرسال في أغسطس (آب) الماضي إثر توقيف عماد جمعة، تلقت طليقة أبو بكر البغدادي أمرا بمغادرة عرسال والانتقال إلى «مكان آمن» في الشمال اللبناني. وبعد فترة زمنية أوقف الجيش اللبناني شخصا بتهمة ارتباطه بمجموعات إرهابية، اعترف أثناء التحقيق معه بوجود امرأة في الشمال تتنقل بين الضنية ومخيم نهر البارد وطرابلس والبقاع وصيدا ومخيم عين الحلوة مهمتها تمويل خلايا إرهابية نائمة في أكثر من منطقة لبنانية. وبعد عملية رصد دقيقة جدا، تمكنت استخبارات الجيش من تحديد موقعها وتوقيف الدليمي، التي كانت تحمل هوية سورية مزورة، ومعها سائقها الفلسطيني، وطفلتها «هاجر» التي يتردد أنها ابنة البغدادي.
وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) تمكنت عناصر المخابرات في الجيش اللبناني من اعتقال متورط آخر في الحركات الجهادية، يدعى محمود أحمد أبو عباس في مجدل عنجر، في البقاع. ساهم عباس في نقل انتحاريين وسيارات مفخخة من القلمون السوري إلى لبنان، وكان ضالعا في عملية اغتيال الوزير محمد شطح الذي ينتمي إلى «تيار المستقبل»، وفقا لقناة «المنار» وقناة «الميادين»، المحطتين التلفزيونيتين المقربتين من «حزب الله».
وقد أوضح مصدر سلفي تحدث لـ«الشرق الأوسط» شرط عدم الكشف عن هويته أن «أبو عباس شاب هادئ وقع تحت تأثير بعض الشخصيات الجهادية من مجدل عنجر».
وهذه ليست المرة الأولى التي يحتل فيها اسم مجدل عنجر عناوين الصحف اللبنانية، البلدة الصغيرة الواقعة في وادي البقاع والمتاخمة للحدود السورية. ففي عام 2000 اختفى عشرات من الشباب من مجدل عنجر تبين لاحقا أنهم توجهوا «للجهاد في بلاد الرافدين ضد الغزو الأميركي» بمباركة أجهزة المخابرات السورية وبالتنسيق مع «أبو مصعب الزرقاوي»، الأب الروحي لـ«داعش» الذي كان يقود في ذلك الوقت ما عرف بـ«تنظيم القاعدة في العراق».
وفي عام 2011 شهدت البلدة اشتباكا بين المؤهل في فرع المعلومات اللبناني راشد صبري، ودرويش خنجر أحد أبرز المطلوبين من الأجهزة الأمنية والعسكرية في منطقة البقاع المتورط بقتل عناصر من الجيش اللبناني والمشاركة في عملية خطف الأستونيين السبعة. وقد انتهت الاشتباكات باستشهاد المؤهل صبري بعد إصابته بأكثر من 20 طلقا ناريا، بينما فارق خنجر الحياة جراء رصاصة في الصدر.
فضلا عن ذلك، تم في عام 2012 إطلاق الكثير من الدعوات إلى الجهاد في مجدل عنجر والقرى المجاورة الأخرى مثل كامد لوز.
ويشير المصدر «السلفي» إلى أن اعتقال أبو عباس جاء ليؤكد أن «الجهاديين القدامى الذين قاتلوا في العراق باتوا مثالا يحتذي به قسم كبير من الجيل الشاب السني الذي يتباهى بدعمه للدولة الإسلامية، والذي يجري استقطابه بسبب سهولة التواصل مع الحركات الراديكالية. هذا وقد ساهم توسع نفوذ تنظيم داعش في سوريا والعراق وتشكيل تحالف دولي لمحاربته في تأجيج النزعة السلفية لدى الشباب في مجدل عنجر». وليست مجدل عنجر البلدة السنية الوحيدة التي طالتها موجة الاعتقالات، إذ شهدت منطقة عكار وطرابلس، معقل السلفيين في لبنان، سلسلة مماثلة من عمليات الدهم والاعتقال. وبدأت القوى الأمنية بتنفيذ هذه العمليات إثر الاشتباكات التي وقعت مؤخرا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) بين الجيش اللبناني ومجموعة شادي المولوي المتهم بارتباطه بحركات جهادية متطرفة في سوريا، بما في ذلك جبهة النصرة والدولة الإسلامية.
وامتدت المواجهات إلى بلدة بحنين في منطقة المنية في الشمال، حيث نفذت القوى الأمنية عملية عسكرية ضد جماعة الشيخ خالد حبلص، بعد الكمين الذي نصب لدورية للجيش وأوقع عددا من الشهداء والجرحى. ولا يزال خالد حبلص وشادي المولوي الملاحقين أمنيا متوارين عن الأنظار حتى الآن.
فضلا عن ذلك، تم توقيف عدد من الشخصيات السلفية كالشيخ عمر بكري وحسام الصباغ الذي يرأس مجموعة جهادية، وجعفر الشهال، نجل الزعيم السلفي الشيخ داعي الإسلام الشهال، وأودعوا في السجن.
وتشير هذه الأحداث كلها إلى «تنامي الفكر السلفي المتطرف لدى الشباب بعدما فقدت السلفية التقليدية مصداقيتها، إذ اعتبرت منحازة إلى الدولة وإلى القضاء اللبناني الذي يلاحق المسلحين السنّة، بينما يغض النظر عن عناصر (حزب الله) ويسمح بتنقلهم بحرية بين لبنان وسوريا للقتال (إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد)»، كما يقول المصدر السلفي.
وفي الوقت الذي يقر المصدر بأن الكثير من عمليات الاعتقال مبررة ويرى أنه «من الواجب توقيف كل من له يد بالهجمات الإرهابية التي استهدفت الجيش اللبناني بشكل خاص»، يعتبر أن «الأحكام التي صدرت بحق بعض منهم هي قاسية، لا سيما أن الذين شجعوهم على حمل الأسلحة في بادئ الأمر هم رجال السياسة أنفسهم». وفي السياق نفسه، يعتبر الشيخ نبيل رحيم عضو هيئة العلماء المسلمين أن «العواقب التي قد تنشأ عن الشعور بالظلم والغبن لا شك ستظهر على المدى البعيد».
ويضيف المصدر أن السلفيين عامة باتوا موضع شك لدى الأجهزة الأمنية من دون تمييز بين مختلف المدارس الفكرية، إذ في لبنان 3 تيارات سلفية: أولا التيار السلفي التقليدي غير السياسي الذي يسعى إلى توحيد المسلمين تحت راية الإسلام النقي، والمصلحين الذين لهم نشاط سياسي والجهاديين الذين يمثلون أقلية داخل المجتمع. لذلك فإن «بعض الملاحقات كتلك التي طالت الشيخ داعي الإسلام الشهال (المرجعية السلفية الأبرز في لبنان) ستؤدي إلى نتائج عكسية على الساحة اللبنانية»، على حد قول المصدر السلفي.
يذكر أن القضاء اللبناني كان قد سطر مذكرة توقيف بحق الشهال وبحق الشيخ بلال دقماق على خلفية مخزن السلاح العائد للشهال، الذي جرى ضبطه في منزل دقماق، والاثنان اليوم باتا خارج البلاد.
وفي السياق نفسه، يشير الشيخ عدنان امامة، الناطق باسم هيئة العلماء المسلمين، إلى أن «الشارع السني تململ من ازدواجية المواقف وسياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الدولة اللبنانية بين السنّة و(حزب الله)».
وعلى الرغم من أن الإعلان عن إعادة فتح قنوات التواصل بين «حزب الله» وتيار المستقبل، الممثل الأساسي للشارع السني، قد يساهم في تنفيس الاحتقان الطائفي الذي يخيم على الساحة اللبنانية والذي تؤججه صراعات المنطقة، إلا أن هروب أو اعتقال شخصيات سلفية وإسلامية معتدلة قد يكون له عواقب وخيمة في الداخل اللبناني. خطر سيتعاظم جراء تنامي الحراك المتطرف لدى الشباب السني سواء في البقاع أو طرابلس وانجذابه إلى تنظيمات على غرار «داعش»، «ناهيك بأن الفراغ الذي ستخلفه شخصيات سلفية معتدلة قد تستغله تيارات ومشيخة أكثر راديكالية»، وفق الشيخ رحيم.

* باحثة زائرة في مركز رفيق الحريري لـ«الشرق الأوسط»



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.