«لقاء الغردقة» لا يستبعد بقاء حفتر «قائداً للجيش»

اتهامات بتحصين «الجفرة» ترفع التوتر مجدداً بين طرفي النزاع

المشير خليفة حفتر (أ.ب)

تراوح المشهد السياسي والعسكري في ليبيا، مجدداً، بين التوتر العسكري والاتجاه لحل سياسي، بعدما اتهمت قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بإقامة تحصينات حول قاعدة الجفرة الجوية، رغم إعلان مصادر ليبية مطلعة أن الاجتماع العسكري الذي عقده مسؤولون من الجانبين، أول من أمس في منتجع الغردقة المصري، أبقى على فرص بقاء المشير حفتر قائداً للجيش في حال التوصل إلى اتفاق هدنة شاملة، والتشاور حول إنشاء مجلس عسكري موحد.
ونقلت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، عن المتحدث باسمها العقيد طيار محمد قنونو، أنها رصدت قيام وحدة ممن وصفتها بعصابات «فاغنر» الإجرامية، الداعمة لـ«الجيش الوطني»، بتحصين قاعدة الجفرة الجوية بأكثر من 31 موقعا، لافتا في بيان له أمس إلى إقامة بعض المواقع الدفاعية، والتحصينات الجديدة بدائرة قطرها 25 كيلومترا، وتحصين مواقع أخرى داخل القاعدة بجانب المدرج تم تنفيذها خلال الشهر الحالي.
وأضاف قنونو موضحا أن «تحصين القاعدة تم بعد تحركات سابقة، تزامنت مع تحشيدات عسكرية مريبة في اتجاه محيط سرت، والجنوب إلى قاعدة براك الجوية»، مؤكدا أن تعليمات قوات «الوفاق» ما زالت بالاستعداد التام، وانتظار تعليمات السراج للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين، على حد تعبيره.
ولم يعلق «الجيش الوطني» رسميا على هذه الاتهامات الجديدة، بينما قال مسؤولوه إن لقاء الغردقة الذي جمع مسؤولين عسكريين من «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»، انتهى بإعداد قائمة توصيات تم رفعها إلى بعثة الأمم المتحدة، في إطار الاستعداد لاستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الجارية (5 + 5).
وإلى جانب التفاهم على بقاء المشير حفتر قائدا عاما للجيش «الوطني»، وخضوعها بكافة وحداتها العسكرية لسيطرته، تقرر إنشاء مجلس أعلى للجيش، يتم توزيع مناصبه بحسب الأقاليم، كما تم أيضا من حيث المبدأ الاتفاق على تشكيل قوة للتدخل السريع من الجيش والشرطة، تكون مهمتها حماية مقر السلطة الجديدة في مدينة سرت الاستراتيجية، ومنشآت النفط في منطقة الهلال النفطي، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني حاليا. وأشاد «الجيش الوطني» على لسان اللواء خالد المحجوب، مدير توجيهه المعنوي، باجتماعات الغردقة، التي قال إنها قائمة على مبادرة إعلان القاهرة، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة ما وصفها بأفكار حقيقية لحل الميليشيات، ووجود الأسلحة في يد «الجيش الوطني» فقط، كما أوضح أن «المرتزقة التابعين لتركيا في صفوف قوات حكومة الوفاق بدأوا بمغادرة الأراضي الليبية بالفعل».
من جانبه، استبق خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة «الوفاق»، مشاركته في حوار المغرب مع مجلس النواب، الذي تأجل أمس مجددا لأسباب لوجيستية، وفقا لما أعلنه ناطق باسم مجلس الدولة، بالكشف عن تفاهم جديد يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، عبر اختيار رئيسه الجديد من الشرق وفق معايير، وليس بالتسمية من قبل البرلمان، بينما يكون لمجلس الدولة تسمية غالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف، ونائب المحافظ وعددهم خمسة، بينما للبرلمان ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة.
وأوضح المشري في تصريحات لقناة (ليبيا فبراير) أن الاتفاق ينص على أن تكون حصة مجلس النواب من أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي (عددهم 3)، وأن يتم عرضهم على مجلس الدولة أولاً للموافقة، مشيرا إلى ضمانات بعدم تفرّد المحافظ باتخاذ القرارات.
وطبقا لما أعلنته وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة «الوفاق»، فإن المشري وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، سيشاركان في جولات الحوار بالمغرب، بينما اعتبر المستشار الإعلامي لصالح أن محادثات جنيف تتضمن خطة زمنية لإنهاء الأزمة الليبية، وتؤسس للانتخابات الرئاسية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة أعلنت على لسان المتحدث باسمها أن المنظمة الدولية ستستضيف مع ألمانيا اجتماعاً وزارياً امتداداً لمؤتمر برلين في الخامس من الشهر القادم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان الوفاء بالالتزامات، التي جرى التعهد بها خلال مؤتمر برلين بشأن ليبيا في يناير (كانون الثاني) الماضي.