الحكومة السودانية تبيد 300 ألف قطعة سلاح «غير قانونية»

دعت المجتمع الدولي إلى مساعدتها مالياً وفنياً

أبادت السلطات السودانية، أمس، أكثر من 300 ألف قطعة سلاح غير قانونية، جُمعت طوعاً من المواطنين بكل ولايات البلاد، وكلفت 40 مليون دولار، كما أعلنت في الوقت ذاته بدء المرحلة الأخيرة لنزع السلاح قسراً بقوة القانون، تحسباً من أن يتسبب تسربه في زعزعة الأمن والسلم إقليمياً ودولياً.
وجرت عملية تدمير الأسلحة بمعسكر للجيش في منطقة حجر العسل، شمال العاصمة الخرطوم، حيث دُفنت في حفر كبيرة وطُمرت بالتراب، قبل تفجيرها من بُعد.
وشهد عملية إبادة الأسلحة غير الشرعية، عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس قاضي، ووزيرا الدفاع والداخلية، وعدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخرطوم.
وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، إبراهيم جابر، أن الحكومة الانتقالية في السودان تعمل جاهدة لنزع السلاح غير المقنن من المدنيين، بهدف تحقيق السلام بالداخل وفي المنطقة، مضيفاً: «لقد وصلنا لمرحلة الجمع القسري للسلاح من الذين يحوزونه بطرق غير قانونية».
كما أوضح جابر أن القوات المشتركة ستشرع فوراً في تطبيق إجراءات صارمة لجمع السلاح بإنفاذ القانون، وذلك عبر حملات التفتيش والمداهمات للحد من انتشاره. وقال بهذا الخصوص إن تحقيق هذا الأمر يتطلب تنسيقاً عالياً مع دول الجوار لمنع انتقال السلاح عبر الحدود، ومواجهة أي مهددات للأمن في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقنيات الحديثة للأجهزة المختصة في الحكومة الانتقالية قصد تسهيل مهمتها في الكشف عن الأسلحة المخبأة.
في سياق ذلك، وجه جابر القوات المشتركة بالاستمرار في نزع السلاح بالقوة من المتفلتين لحماية المدنيين، مشيراً إلى أن الانفلات الأمني والصراعات القبلية، اللذين شهدهما بعض المناطق مؤخراً، عرفا استخدام أسلحة غير مقننة.
من جانبه، قال مقرر «اللجنة القومية لجمع السلاح»، عبد الهادي عبد الله، إن الحملة وضعت يدها على 300 ألف قطعة سلاح من مختلف الأنواع والأعيرة، جُمعت من مناطق النزاعات، وأرسلت للقيادة العامة في الخرطوم، مضيفاً أن عمليات جمع السلاح «جرت بجهد ذاتي وتمويل من الدولة، دون مساعدة خارجية، وكلفت مبلغ 40 مليون دولار، والحكومة السودانية تسعى لشراكة مع المجتمع الدولي لخلق عالم مستقر خال من النزاعات والعنف».
وأكد عبد الله أن انطلاق المرحلة الرابعة الأخيرة من البرنامج، سيكون عن طريق عمليات الحصار والتفتيش للأماكن المشبوهة، مشيراً إلى أن القوات التي ستنفذ المهمة «تلقت تدريبات كافية، وعززت بأجهزة حديثة للكشف عن الأسلحة حتى لو كانت مدفونة في أعماق بعيدة». وناشد دول العالم التعاون مع الحكومة الانتقالية لتنفيذ المرحلة الأخيرة، «التي تتطلب دعماً مالياً وفنياً وتقنية أحدث لإنهاء العمليات في وقت وجيز».
وشهد السودان خلال السنوات العشر الماضية حروباً ونزاعات مسلحة بين الحكومة المركزية والجماعات المتمردة في دارفور، ومنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، مما ساهم في انتشار كل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وسط المواطنين. وقد بدأت عمليات جمع السلاح عام 2016 إبان حكم النظام المعزول، وتواصلت بعد التغيير الذي شهده السودان في أبريل (نيسان) 2019.
ووقعت الحكومة السودانية في أغسطس (آب) الماضي اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع عدد من الحركات المسلحة، شمل ترتيبات أمنية لدمج مقاتليها في الجيش السوداني، من خلال عمليات فنية تقوم بها «مفوضية إعادة الدمج والتسريح»، بدعم من الأمم المتحدة.