التحفظ يخيم على أسواق الأسهم قبل المناظرة الأميركية

استقرار الذهب والدولار

غلب التحفظ على تعاملات أغلب الأسواق العالمية أمس ترقباً للمناظرة الرئاسية الأميركية (رويترز)
غلب التحفظ على تعاملات أغلب الأسواق العالمية أمس ترقباً للمناظرة الرئاسية الأميركية (رويترز)
TT

التحفظ يخيم على أسواق الأسهم قبل المناظرة الأميركية

غلب التحفظ على تعاملات أغلب الأسواق العالمية أمس ترقباً للمناظرة الرئاسية الأميركية (رويترز)
غلب التحفظ على تعاملات أغلب الأسواق العالمية أمس ترقباً للمناظرة الرئاسية الأميركية (رويترز)

خيم التحفظ على تعاملات أسواق المال الرئيسية يوم الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأميركية، وبينما يرقبون بيانات ثقة المستهلك.
وفيما بدت بعض علامات التقدم في المحادثات بشأن مشروع قانون لمساعدات فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، تبنى معظم المستثمرين موقف الترقب والانتظار قبل المناظرة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أمس قبل خمسة أسابيع من الانتخابات.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 23.82 نقطة عند الفتح الثلاثاء بما يعادل 0.09 في المائة، ليفتح على 27560.24 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.68 نقطة أو 0.02 في المائة، ليسجل 3350.92 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 8.52 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 11109 نقاط.
وفي أوروبا، انخفضت الأسهم عند الفتح مع تلاشي التعافي الذي حققته في الجلسة السابقة في ظل استمرار حذر المستثمرين. ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة في التعاملات المبكرة بعدما سجل أكبر مكسب يومي في ثلاثة أشهر يوم الاثنين.
وتراجعت الأسهم الحساسة للنمو من بينها البنوك وشركات السيارات والسفر والترفيه بين واحد و1.4 في المائة وقادت الاتجاه النزولي مع تجاوز الوفيات العالمية بجائحة (كوفيد - 19) مليون نسمة وفقا لإحصاء «رويترز».
ونزل سهم إير فرنس كيه إل إم 3.9 في المائة بعدما خفض إتش إس بي سي تصنيفه من «الاحتفاظ» إلى «خفض الوزن» في المحفظة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في سبعة أشهر الثلاثاء مقتفية أثر الأسهم الأميركية التي صعدت الليلة السابقة جراء إقبال مستثمرين على شراء الأسهم التي هوت بشدة مع تراجع حاد للبورصة في الأسبوع الماضي.
ومحا المؤشر نيكي الخسائر المبكرة وأغلق على صعود 0.12 في المائة إلى 23539.10 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير (شباط). لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا نزل 0.23 في المائة إلى 1658.10 نقطة.
وفتحت الأسهم اليابانية على هبوط بعدما قالت شركة الاتصالات الكبيرة إن تي تي إنها تدرس التقدم بعرض لتتملك بالكامل وحدة الهاتف المحمول إن تي تي دوكومو وقد تصل قيمة العرض إلى حوالي أربعة تريليونات ين (38 مليار دولار). ودفعت الصفقة المحتملة أسهم إن تي تي وشركات محمول منافسة للهبوط، لكن مستثمرين شرعوا في شراء أسهم شركات أخرى في قطاع الاتصالات ما ساعد في عكس اتجاه السوق بشكل عام.
وصعد سهم إن تي تي دوكومو 15.78 وهو الحد اليومي المسموح به ليكون أكبر رابح على المؤشر توبكس يليه سهم كينيس كورب وزاد 3.68 في المائة. ونزل سهم إن تي تي 2.58 في المائة نتيجة المخاوف بشأن تكلفة الاستحواذ.
وهبطت أسهم شركات محمول منافسة وخسر سهم كل من كيه دي دي آي وسوفت بنك كورب 4.14 في المائة لكل منهما، إذ إن عرض الشراء قد يزيد الضغط لخفض رسوم الهاتف المحمول. وعلى المؤشر نيكي، تقدم 61 سهما في حين انخفض 160.
واستقر الدولار الأميركي الثلاثاء ليظل قريبا من أعلى مستوى في شهرين، وبعدما سجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أبريل (نيسان) في الأسبوع الماضي ومع تحول الأسواق لتوخي الحذر والبحث عن أصول أكثر أمنا، محا الدولار جزءا من خسائر الاثنين واستأنف المكاسب الثلاثاء قبل المناظرة الرئاسية.
وبحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينيتش، سجل الدولار 94.265 مقابل سلة من العملات مرتفعا 0.1 في المائة. واستقر المؤشر خلال جلسة آسيوية هادئة ولكنه ارتفع مع فتح الأسواق في أوروبا.
وصعدت العملات عالية المخاطر واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.656 مقابل نظيره الأميركي ولكن الدولار الأسترالي صعد 0.2 في المائة إلى 0.70845. واستقرت العملة اليابانية عند 105.58 ين مقابل الدولار.
وارتفع اليورو 0.1 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.16745 دولار أميركي. كما استقر الفرنك السويسري مقابل اليورو عند 1.0786.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في السوق الفورية واستقر عند 1880.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:17 بتوقيت غرينيتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفع الذهب 1.1 في المائة وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر أغسطس (آب). وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1885.50 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة واحدا في المائة إلى 23.49 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.3 في المائة إلى 876.47 دولار، في حين كسب البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2263.97 دولار.



كازاخستان وروسيا تناقشان زيادة كميات النفط إلى الصين

حقل نفط في شمال روسيا (رويترز)
حقل نفط في شمال روسيا (رويترز)
TT

كازاخستان وروسيا تناقشان زيادة كميات النفط إلى الصين

حقل نفط في شمال روسيا (رويترز)
حقل نفط في شمال روسيا (رويترز)

أعلنت «كازترانسويل» شركة خطوط الأنابيب الكازاخستانية، الثلاثاء، أن كازاخستان وروسيا تجريان محادثات لزيادة نفاذ النفط الروسي للصين إلى 12.5 مليون طن متري سنوياً من 10 ملايين طن متري.

وأعلنت شركة «كازترانسويل» أنها تخطط لتصدير 474 ألف طن متري من النفط عبر كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى 210 آلاف طن متري إلى ألمانيا و138 ألف طن متري عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان.

وأوقفت الولايات المتحدة الأميركية تفعيل العقوبات على روسيا حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل، بعد ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات كبيرة عند ما يقارب 105 دولارات للبرميل، وسط توقعات ببلوغه 200 دولار حال استمرار تعطل مضيق هرمز.


الأسهم الصينية تتراجع وسط حالة من عدم اليقين في الشرق الأوسط

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تتراجع وسط حالة من عدم اليقين في الشرق الأوسط

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أنهت الأسهم الصينية تداولات الثلاثاء على انخفاض، متراجعةً عن مكاسب الصباح، في ظل استمرار عزوف الأسواق عن المخاطرة وسط حالة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي. واستقرت أسهم هونغ كونغ بشكل تقريبي. وأغلق مؤشر «سي إس آي300» الصيني للأسهم القيادية على انخفاض بنسبة 0.7 في المائة، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.9 في المائة. وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة. وانخفضت أسهم قطاعي الفحم البري والنفط والغاز بنسبة 2.3 في المائة و1.6 في المائة توالياً، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط نتيجة تجدد المخاوف بشأن الإمدادات.

واستقر مؤشر «هانغ سينغ» للتكنولوجيا بشكل تقريبي يوم الثلاثاء، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ نحو عام في وقت سابق من هذا الشهر. ويترقب المستثمرون نتائج شركة «تينسنت» السنوية، المقرر صدورها يوم الأربعاء، لتقييم نموها في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي قد يؤثر على المؤشر. وأشار محللون في شركة «هواتاي» للأوراق المالية في مذكرة لهم إلى أن أسهم هونغ كونغ، خصوصاً مؤشر «هانغ سينغ» للتكنولوجيا، قد راكمت مراكز بيع كبيرة خلال عمليات البيع الأخيرة. ومع ارتفاع تقلبات سوق الأسهم عالمياً، تراجعت نسبة المخاطرة إلى العائد في رهانات الشراء والبيع بالرافعة المالية؛ مما دفع إلى تغطية مراكز البيع على المكشوف خلال الأسبوعين الماضيين؛ الأمر الذي أسهم في دعم السوق، وفقاً لما ذكره المحللون. وتفوقت أسهم القطاع المالي على الأسهم المتراجعة، حيث ارتفعت أسهم القطاع المالي المحلي بنسبة 1.2 في المائة، بينما ارتفعت أسهم نظيراتها الخارجية بنسبة 0.6 في المائة. كما ارتفعت أسهم شركات التأمين بنسبة اثنين في المائة.

* اليوان يرتفع

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الثلاثاء، حيث ترقب المستثمرون الإشارات النقدية من اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع، في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وتأجيل زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المقررة إلى الصين. وافتتح اليوان الفوري عند 6.8880 مقابل الدولار، وبلغ سعره 6.8834 بحلول الساعة الـ02:20 بتوقيت غرينيتش، أي أعلى بمقدار 74 نقطة من إغلاق الجلسة السابقة. وكان رد فعل السوق محدوداً على خطة ترمب لتأجيل زيارته المرتقبة إلى الصين في أوائل أبريل (نيسان) المقبل لنحو شهر بسبب الحرب الإيرانية. وانخفض مؤشر الدولار مجدداً إلى ما دون 100 بعد أن لامس أعلى مستوى له في 10 أشهر الأسبوع الماضي، مدعوماً مؤخراً بتدفقات الملاذ الآمن عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران وارتفاع أسعار النفط. وارتفع المؤشر بنسبة 0.07 في المائة ليصل إلى 99.93 نقطة. وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب الصيني» سعر الصرف المتوسط عند 6.8961 مقابل الدولار، أي أقل بمقدار 87 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة اثنين في المائة أعلى أو أقل من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وقال محللون في شركة «هواتاي فيوتشرز» إن ارتفاع أسعار النفط العالمية سينعكس جزئياً على الصين عبر الواردات، لكن التأثير الأوسع على النمو والتضخم سيكون محدوداً نسبياً. وأشاروا إلى أن الفحم والطاقة المتجددة يشكلان حصة أكبر من مزيج الطاقة في البلاد، وأن الاعتماد على النفط أقل منه في أوروبا أو اليابان. ويتوقع المحللون أن يُتداول اليوان الصيني في السوق المحلية ضمن نطاق بين 6.85 و6.92، مستندين إلى صادرات الصين وسياسة تثبيت سعر الفائدة التي يتبعها «بنك الشعب الصيني»، التي لا تزال داعمة للعملة. وأضافوا أن أي انفراجة ملموسة في التوترات بالشرق الأوسط أو إشارات أوضح من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» بشأن خفض أسعار الفائدة قد تدفع باليوان إلى تجاوز مستوى 6.85 واختبار مستوى نحو 6.82. ويستعد المستثمرون لأسبوع حافل في اجتماعات البنوك المركزية، بما في ذلك «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، و«البنك المركزي الأوروبي»، و«بنك إنجلترا»، و«بنك اليابان». وقال محللو بنك «دي بي إس» في مذكرة: «القيمة الجيوسياسية المرتفعة حالياً للدولار الأميركي عرضة لتقلبات السياسة النقدية التي قد تؤدي إلى خفض سعر الفائدة مرة أو مرتين من قبل (الاحتياطي الفيدرالي)، مقابل توقعات بتوقف أو رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الأخرى». وأضاف المحللون: «قد تزداد التقلبات مجدداً نتيجة أي رد فعل غاضب من ترمب ضد الحلفاء الذين يسعون إلى حل دبلوماسي للصراع الإيراني، مع احتمال أن يؤدي انهيار الوحدة الغربية إلى إعادة إشعال موجة البحث عن ملاذ آمن».


التضخم في أميركا يكمل 5 سنوات... صدمة اقتصادية لا تهدأ

شخص يعمل في كشك لبيع الفواكه والخضراوات في مانهاتن بنيويورك (رويترز)
شخص يعمل في كشك لبيع الفواكه والخضراوات في مانهاتن بنيويورك (رويترز)
TT

التضخم في أميركا يكمل 5 سنوات... صدمة اقتصادية لا تهدأ

شخص يعمل في كشك لبيع الفواكه والخضراوات في مانهاتن بنيويورك (رويترز)
شخص يعمل في كشك لبيع الفواكه والخضراوات في مانهاتن بنيويورك (رويترز)

يُكمل أسوأ تفشٍّ للتضخم في الولايات المتحدة خلال جيل 5 سنوات هذا الشهر، وهو صدمة اقتصادية محورية لا تزال تحرك النقاشات السياسية، وتؤثر على السياسات الوطنية، وتثير إحباط مسؤولي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الذين يحاولون إعادة معدل زيادة الأسعار إلى هدفهم البالغ 2 في المائة، بعد إخفاق هائل.

وعندما أثار التضخم المتراجع في بداية جائحة «كوفيد-19» مخاوف من دوامة خطيرة في الأجور والأسعار، اعتُبر ارتفاع الأسعار بأكثر من 2 في المائة سنوياً في مارس (آذار) 2021 مؤشراً إيجابياً. وكان مسؤولو «الفيدرالي» يخططون لتشجيع هذا الاتجاه الناشئ، عبر إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في مؤتمر صحافي ذلك الشهر: «نريد التضخم عند 2 في المائة، وليس على أساس مؤقت»، في تصريح تحذيري سيظل يطارد البنك المركزي. وتوقع المصرفيون أن يبقى التضخم أعلى من الهدف خلال ذلك العام، ولكن ليس بفارق كبير، وأنهم سينتظرون قبل أي محاولة لتهدئة الاقتصاد، عبر رفع أسعار الفائدة حتى يتأكدوا من استمرارية الارتفاع.

لكن وتيرة التضخم استمرت في التسارع. بنهاية العام، كان مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي (PCE) الذي يستخدمه «الفيدرالي» لتحديد هدفه يرتفع بأكثر من 6 في المائة سنوياً، أي ثلاثة أضعاف الهدف. ولم يبلغ ذروته إلا بعد تجاوزه 7 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، حينها اضطر «الفيدرالي» لمواكبة الوضع عبر سلسلة سريعة وحادة من رفع الفائدة. بينما تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) 9 في المائة في الشهر ذاته، وهو أسرع معدل منذ 1981، حين كان «الفيدرالي» يكافح خروج الأسعار عن السيطرة.

فالآثار السياسية والمالية والاقتصادية لهذه الأزمة لن تتلاشى سريعاً.

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

السلع مقابل الرواتب

كان شعار «الناس يكرهون التضخم» شائعاً بين مسؤولي «الفيدرالي» في أثناء تبنيهم سلسلة سريعة تاريخياً من رفع أسعار الفائدة في 2022 للسيطرة على التضخم، رغم إدراكهم أن تشديد الائتمان سيؤدي إلى صعوبات عبر دفع تكلفة المنازل أو السيارات إلى مستويات بعيدة عن متناول بعض المستهلكين. وتعمل السياسة النقدية جزئياً عبر تقليل الطلب برفع تكلفة الاقتراض، ما يخفف الضغط على الأسعار.

وكانت هناك مخاطر أكبر، تتمثل في «هبوط حاد» من التضخم على شكل ارتفاع البطالة أو ركود اقتصادي، وهو ما لم يحدث رغم توقع كثير من كبار الاقتصاديين حدوثه.

والسبب واضح في استعداد مسؤولي «الفيدرالي» لتحمل هذه المخاطر: التضخم بمثابة ضريبة تترك الجميع أسوأ حالاً. على مدار السنوات الست الماضية، قوَّض التضخم معظم زيادات الدخل الشخصي، وضرب الفئات الأقل دخلاً أكثر من غيرها. فالدولار اليوم يعادل نحو 79 سنتاً مقارنة بيناير (كانون الثاني) 2020.

للمشترين العقاريين... علاج مؤلم

يقول بعض الاقتصاديين إن حل التضخم هو مزيد من التضخم؛ إذ إن الأسعار المرتفعة ستقتل الطلب في النهاية. ولكن بالنسبة لـ«الفيدرالي»، الحل هو رفع أسعار الفائدة. ورفع سعر الفائدة قصير الأجل يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض الأخرى؛ خصوصاً الرهون العقارية.

بدأت سلسلة رفع الفائدة في 2022 في وقت غير معتاد؛ حيث اعتاد المستهلكون الأميركيون على عقود رهن منخفضة للغاية لأكثر من عقد، أرخص من أي وقت حديث. وكان التحول المفاجئ إلى تكاليف تمويل أعلى بمثابة صدمة. وتلعب التوقعات دوراً كبيراً في الاقتصاد والسياسة، وما زال الجمهور يتكيف مع حقيقة أن «المال الرخيص» انتهى حالياً.

ويضيف ارتفاع سعر الرهن من أقل من 3 في المائة إلى أكثر من 6 في المائة مئات الدولارات إلى المدفوعات الشهرية، ما يثير الإحباط لأولئك الذين لم تعد دخولهم تكفي لشراء منزل.

المعركة مستمرة

مع اجتماع «الفيدرالي» هذا الأسبوع، المتوقع فيه إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، لا تزال الولايات المتحدة تواجه آثار ما اعتبره الاقتصاديون تصادماً بين سلاسل التوريد المقيدة بالجائحة، والطلب الناتج عن تريليونات الدولارات من الإنفاق الفيدرالي خلال جائحة «كوفيد». في الوقت ذاته، يبقى مؤشر التضخم المفضل لدى «الفيدرالي» فوق الهدف بنحو نقطة واحدة عند نحو 3 في المائة، وتظل السياسة النقدية مشددة نسبياً، وقد تحدث صدمة جديدة في الأسعار مع تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وارتفاع أسعار الغاز إلى أكثر من 3.70 دولار، أي بنسبة تقارب 25 في المائة منذ اندلاع العمليات العدائية في 28 فبراير (شباط).

الرئيس دونالد ترمب الذي استغل غضب الناخبين من التضخم، وارتفاع الأسعار، كأداة قوية في حملته لإعادة انتخابه عام 2024، لا يزال يواجه مخاوف المواطنين بشأن «القدرة على تحمل التكاليف»، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، وبقاء معدلات الرهن العقاري فوق 6 في المائة، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة لتكاليف الرعاية الصحية والنفقات الأساسية على ميزانيات الأسر. لقد وعد بانخفاض الأسعار، ولكنها لم تتراجع، ونادراً ما تشهد تراجعاً فعلياً في الواقع.