التحفظ يخيم على أسواق الأسهم قبل المناظرة الأميركية

استقرار الذهب والدولار

غلب التحفظ على تعاملات أغلب الأسواق العالمية أمس ترقباً للمناظرة الرئاسية الأميركية (رويترز)
غلب التحفظ على تعاملات أغلب الأسواق العالمية أمس ترقباً للمناظرة الرئاسية الأميركية (رويترز)
TT

التحفظ يخيم على أسواق الأسهم قبل المناظرة الأميركية

غلب التحفظ على تعاملات أغلب الأسواق العالمية أمس ترقباً للمناظرة الرئاسية الأميركية (رويترز)
غلب التحفظ على تعاملات أغلب الأسواق العالمية أمس ترقباً للمناظرة الرئاسية الأميركية (رويترز)

خيم التحفظ على تعاملات أسواق المال الرئيسية يوم الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأميركية، وبينما يرقبون بيانات ثقة المستهلك.
وفيما بدت بعض علامات التقدم في المحادثات بشأن مشروع قانون لمساعدات فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، تبنى معظم المستثمرين موقف الترقب والانتظار قبل المناظرة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أمس قبل خمسة أسابيع من الانتخابات.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 23.82 نقطة عند الفتح الثلاثاء بما يعادل 0.09 في المائة، ليفتح على 27560.24 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.68 نقطة أو 0.02 في المائة، ليسجل 3350.92 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 8.52 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 11109 نقاط.
وفي أوروبا، انخفضت الأسهم عند الفتح مع تلاشي التعافي الذي حققته في الجلسة السابقة في ظل استمرار حذر المستثمرين. ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة في التعاملات المبكرة بعدما سجل أكبر مكسب يومي في ثلاثة أشهر يوم الاثنين.
وتراجعت الأسهم الحساسة للنمو من بينها البنوك وشركات السيارات والسفر والترفيه بين واحد و1.4 في المائة وقادت الاتجاه النزولي مع تجاوز الوفيات العالمية بجائحة (كوفيد - 19) مليون نسمة وفقا لإحصاء «رويترز».
ونزل سهم إير فرنس كيه إل إم 3.9 في المائة بعدما خفض إتش إس بي سي تصنيفه من «الاحتفاظ» إلى «خفض الوزن» في المحفظة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في سبعة أشهر الثلاثاء مقتفية أثر الأسهم الأميركية التي صعدت الليلة السابقة جراء إقبال مستثمرين على شراء الأسهم التي هوت بشدة مع تراجع حاد للبورصة في الأسبوع الماضي.
ومحا المؤشر نيكي الخسائر المبكرة وأغلق على صعود 0.12 في المائة إلى 23539.10 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير (شباط). لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا نزل 0.23 في المائة إلى 1658.10 نقطة.
وفتحت الأسهم اليابانية على هبوط بعدما قالت شركة الاتصالات الكبيرة إن تي تي إنها تدرس التقدم بعرض لتتملك بالكامل وحدة الهاتف المحمول إن تي تي دوكومو وقد تصل قيمة العرض إلى حوالي أربعة تريليونات ين (38 مليار دولار). ودفعت الصفقة المحتملة أسهم إن تي تي وشركات محمول منافسة للهبوط، لكن مستثمرين شرعوا في شراء أسهم شركات أخرى في قطاع الاتصالات ما ساعد في عكس اتجاه السوق بشكل عام.
وصعد سهم إن تي تي دوكومو 15.78 وهو الحد اليومي المسموح به ليكون أكبر رابح على المؤشر توبكس يليه سهم كينيس كورب وزاد 3.68 في المائة. ونزل سهم إن تي تي 2.58 في المائة نتيجة المخاوف بشأن تكلفة الاستحواذ.
وهبطت أسهم شركات محمول منافسة وخسر سهم كل من كيه دي دي آي وسوفت بنك كورب 4.14 في المائة لكل منهما، إذ إن عرض الشراء قد يزيد الضغط لخفض رسوم الهاتف المحمول. وعلى المؤشر نيكي، تقدم 61 سهما في حين انخفض 160.
واستقر الدولار الأميركي الثلاثاء ليظل قريبا من أعلى مستوى في شهرين، وبعدما سجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أبريل (نيسان) في الأسبوع الماضي ومع تحول الأسواق لتوخي الحذر والبحث عن أصول أكثر أمنا، محا الدولار جزءا من خسائر الاثنين واستأنف المكاسب الثلاثاء قبل المناظرة الرئاسية.
وبحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينيتش، سجل الدولار 94.265 مقابل سلة من العملات مرتفعا 0.1 في المائة. واستقر المؤشر خلال جلسة آسيوية هادئة ولكنه ارتفع مع فتح الأسواق في أوروبا.
وصعدت العملات عالية المخاطر واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.656 مقابل نظيره الأميركي ولكن الدولار الأسترالي صعد 0.2 في المائة إلى 0.70845. واستقرت العملة اليابانية عند 105.58 ين مقابل الدولار.
وارتفع اليورو 0.1 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.16745 دولار أميركي. كما استقر الفرنك السويسري مقابل اليورو عند 1.0786.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في السوق الفورية واستقر عند 1880.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:17 بتوقيت غرينيتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفع الذهب 1.1 في المائة وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر أغسطس (آب). وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1885.50 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة واحدا في المائة إلى 23.49 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.3 في المائة إلى 876.47 دولار، في حين كسب البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2263.97 دولار.



«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
TT

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسارة تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

يوم الخميس، صرّح سعد الكعبي لـ«رويترز» بأن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى إحدى منشأتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جراء هذه الهجمات غير المسبوقة. وأوضح، في مقابلة صحافية، أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر - قطر والمنطقة - لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك، بهذه الطريقة».

وقبل ساعات، شنت إيران سلسلة هجمات على منشآت نفط وغاز في الخليج، رداً على الهجمات الإسرائيلية على بنيتها التحتية للغاز.

وأضاف الكعبي أن شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، ستضطر إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين؛ وذلك بسبب تضرر وحدتي التسييل.

وقال: «أعني؛ هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان (حالة القوة القاهرة). لقد أعلناها سابقاً، لكن لفترة أقصر. أما الآن، فالأمر يعتمد على المدة».

مدينة رأس لفان الصناعية الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (أ.ف.ب)

«إكسون موبيل» و«شل»

وكانت «قطر للطاقة» أعلنت «حالة القوة القاهرة» على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان، الذي تعرض لقصف مجدداً يوم الأربعاء.

وقال الكعبي: «لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولاً إلى وقف الأعمال العدائية».

تُعدّ شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط شريكاً في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة، بينما تُعدّ شركة «شل» شريكاً في منشأة تحويل الغاز إلى سوائل المتضررة، التي سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى عام.

وأوضح الكعبي أن شركة «إكسون موبيل»، ومقرها تكساس، تمتلك حصة 34 في المائة في وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «إس4» وحصة 30 في المائة في وحدة «إس6».

توثر وحدة «إس4» على إمدادات شركة «إديسون» الإيطالية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» في بلجيكا، بينما تؤثر «إس6» على شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» و«شل» في الصين.

وقال الكعبي إن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قد أعاد المنطقة إلى الوراء من 10 سنوات إلى 20 عاماً. وأضاف: «وبالطبع، تُعد هذه المنطقة ملاذاً آمناً لكثيرين، حيث توفر لهم مكاناً آمناً للإقامة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذه الصورة قد اهتزت».

وتتجاوز التداعيات قطاع الغاز الطبيعي المسال بكثير؛ إذ ستنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24 في المائة، بينما سينخفض ​​إنتاج غاز البترول المسال بنسبة 13 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج الهيليوم بنسبة 14 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج النافثا والكبريت بنسبة 6 في المائة لكل منهما.

وتمتد آثار هذه الخسائر لتشمل استخدام غاز البترول المسال في المطاعم بالهند، وصولاً إلى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية التي تستخدم الهيليوم.

وقال الكعبي إن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ نحو 26 مليار دولار. وأضاف: «إذا هاجمت إسرائيل إيران، فهذا شأنٌ بين إيران وإسرائيل، ولا علاقة لنا بالمنطقة».

وشدد على أن على جميع دول العالم؛ إسرائيل والولايات المتحدة وأي دولة أخرى، الابتعاد عن منشآت النفط والغاز.


لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)

قالت رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك، يوم الخميس، إن مجلس الإدارة، اليوم، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير عند 2 في المائة. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة، على المدى المتوسط. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط التوقعات أكثر غموضاً بشكل كبير، مما خلق مخاطر صعودية للتضخم، ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي. وسيكون للحرب تأثير ملموس على التضخم، على المدى القريب، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعتمد آثارها، على المدى المتوسط، على شدة النزاع ومُدته، وعلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد».

وتابعت: «نحن في وضع جيد يمكّننا من التعامل مع حالة عدم اليقين هذه، فقد استقر التضخم عند مستوى هدفنا البالغ 2 في المائة تقريباً، وتُعد توقعات التضخم، على المدى الطويل، راسخة، وأظهر الاقتصاد مرونة، خلال الأرباع الأخيرة. ستساعدنا المعلومات الواردة، في الفترة المقبلة، على تقييم تأثير الحرب على توقعات التضخم والمخاطر المرتبطة بها. نحن نراقب الوضع من كثب، ونهجنا القائم على البيانات سيساعدنا على تحديد السياسة النقدية المناسبة وفق الحاجة».

وتتضمن توقعات موظفي «المركزي الأوروبي» الجديدة بيانات حتى 11 مارس (آذار) الحالي، متأخرة عن المعتاد. وفي السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028، بزيادة عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يصل إلى 2.3 في المائة في 2026، و2.2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.9 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027، و1.4 في المائة في 2028، مع استمرار انخفاض البطالة واستقرار الميزانيات القطاعية ودعم الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية للنمو.

النمو والتضخم

نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025؛ مدعوماً بالطلب المحلي، وزيادة إنفاق الأُسر مع ارتفاع الدخل وانخفاض البطالة عند مستويات تاريخية. كما ارتفع نشاط البناء وتجديد المساكن واستثمارات الشركات، خصوصاً في البحث والتطوير والبرمجيات. ويظل الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو، على المدى المتوسط، مع استمرار نمو الاستثمارات العامة والخاصة في التكنولوجيا والبنية التحتية.

وعَدَّت لاغارد أن ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب، سيدفع التضخم فوق 2 في المائة، على المدى القريب. وإذا استمر هذا الارتفاع، فقد يؤدي إلى زيادة أوسع للتضخم، من خلال الآثار غير المباشرة والثانوية، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة دقيقة.

تقييم المخاطر

تُمثل الحرب في الشرق الأوسط خطراً هبوطياً على اقتصاد منطقة اليورو، عبر رفع أسعار الطاقة وتقويض الثقة وخفض المداخيل، ما يقلل الاستثمار والإنفاق، كما قد تؤثر اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد على الصادرات والاستهلاك. أما النمو فيمكن أن يكون أعلى إذا كانت التداعيات قصيرة الأمد، أو دعّمتها الإنفاقات الدفاعية والبنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة. كما أن التضخم معرَّض للصعود على المدى القريب نتيجة أسعار الطاقة، بينما قد يكون أقل إذا كانت الحرب قصيرة الأمد أو التأثيرات الثانوية محدودة.

«المركزي الأوروبي» يُبقي الخيارات مفتوحة

أبقى البنك المركزي لمنطقة اليورو خياراته مفتوحة، قائلاً إنه يراقب الحرب وتأثيرها على التضخم، سواءً مع احتساب أسعار الطاقة أم دونها، وعلى النمو.

وتتوقع الأسواق المالية، الآن، أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يقارب 4 في المائة خلال العام المقبل، ثم يستغرق سنوات للعودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، بحلول ديسمبر المقبل، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين لا يزالون لا يرون أي تغيير، ويراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي لن يتسامح مع ارتفاع آخر في التضخم مدفوع بالحرب بعد أن عانى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات.


«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
TT

«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)

علقت شركة «إنرجيان»، التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط، الخميس، توقعاتها لإنتاجها في إسرائيل في عام 2026، مشيرة إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي أجبرها على إيقاف تشغيل سفينة إنتاج تابعة لها التي تخدم حقولاً إسرائيلية عدة.

وأدت التوترات الإقليمية المتزايدة إلى إغلاق احترازي لمنشآت النفط والغاز الرئيسية في الشرق الأوسط، ومنها عمليات ‌الغاز الطبيعي المسال ‌في قطر والحقول البحرية في ‌إسرائيل ⁠ومواقع إنتاج في كردستان ⁠العراق.

وقالت «إنرجيان» إنها ستقيّم التأثير على توقعات إنتاجها لعام 2026 بمجرد أن تتضح مدة الإغلاق وتأثيره الكامل، مضيفة أنها بدأت عام 2026 بشكل قوي.

وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية التابعة لها وسفينة الإنتاج التي تخدمها مرتين ⁠خلال العام الماضي.

وتعزز الشركة، التي ‌تدير أصولاً في ‌قطاع الغاز الطبيعي والنفط في المملكة المتحدة وإسرائيل ‌واليونان ومناطق أخرى في البحر المتوسط، استثماراتها ‌وبدأت في استكشاف صفقات لزيادة الإنتاج وتوسيع عملياتها وسط الاضطرابات الجيوسياسية. وتراجع سهم الشركة 3.5 في المائة، لكنه عوض بعض خسائره؛ إذ ارتفع السهم 0.3 في المائة ‌بحلول الساعة 08:48 بتوقيت غرينتش. وأمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في فبراير (شباط) ⁠بإغلاق ⁠جزئي ومؤقت لحقول الغاز في البلاد، في ضوء تقييمات أمنية.

وقال الرئيس التنفيذي ماتيوس ريغاس في بيان: «نحن على اتصال وثيق ومستمر مع السلطات لضمان إمكانية استئناف العمليات بأمان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وبلغ متوسط إنتاج الشركة في إسرائيل 113 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً عام 2025، بزيادة واحد في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الإنتاج 154 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.