«الاغتراب» وعجز المثقفين من «القاهرة الجديدة» إلى «ثرثرة فوق النيل»

منى بركات تتناول أبعاده وانعكاساته في أعمال محفوظ

لقطة من الفيلم المأخوذ من رواية «ثرثرة فوق النيل» من أكثر روايات محفوظ التي تعكس سلبية المثقفين وتشرنقهم حول أنفسهم
لقطة من الفيلم المأخوذ من رواية «ثرثرة فوق النيل» من أكثر روايات محفوظ التي تعكس سلبية المثقفين وتشرنقهم حول أنفسهم
TT

«الاغتراب» وعجز المثقفين من «القاهرة الجديدة» إلى «ثرثرة فوق النيل»

لقطة من الفيلم المأخوذ من رواية «ثرثرة فوق النيل» من أكثر روايات محفوظ التي تعكس سلبية المثقفين وتشرنقهم حول أنفسهم
لقطة من الفيلم المأخوذ من رواية «ثرثرة فوق النيل» من أكثر روايات محفوظ التي تعكس سلبية المثقفين وتشرنقهم حول أنفسهم

دراسة جديدة تقوم بها الباحثة د. منى بركات عن عالم صاحب نوبل حملت عنوان «الاغتراب في أدب نجيب محفوظ - دراسة سوسيولوجية» وصدرت في القاهرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
اعتمدت الدراسة على عدد من أبرز أعمال محفوظ التي تبرز - بحسب الكاتبة - مفهوم الاغتراب لديه وتنتمي إلى مراحل زمنية مختلفة مثل رواية «كفاح طيبة»، التي كتبها محفوظ في الثلاثينات من القرن الماضي، و«القاهرة الجديدة» التي تعد باكورة الروايات التي بشرت بميلاد بطل ثوري في الرواية المصرية، وكذلك «اللص والكلاب» كنموذج على التمرد الفردي و«ثرثرة فوق النيل» كمثال على اغتراب المثقفين، و«المرايا» كنموذج على ظاهرة «التشيؤ» التي تعكس فقدان الإنسان العربي مقومات شخصيته الأصيلة.
مصطلحا الاغتراب والغربة
ترجع المؤلفة لتحديد المعنى اللغوي لكلمة الاغتراب والغربة إلى معاجم اللغة العربية والغربية، والتمييز بينها وبين الغربة. الغربة يقصد بها الغربة المكانية، أي الابتعاد عن الوطن، أو الغربة الاجتماعية، أي الانفصال عن الآخرين أو كلا المعنيين معاً. أما دائرة المعارف البريطانية فتحمل كلمة الاغتراب لديها عدة معان منها «الضعف والوهن»، أي إحساس الفرد بأن مصيره محكوم بعدة عوامل خارجية مثل القدر والحظ والمؤسسات الرسمية، كما تعني كذلك «الخلو من المعنى»، أي الافتقار إلى المنطق فيما يجري في الحياة من أحداث وعدم وجود قواعد ثابتة تحكم السلوك البشري، أو تعني «العزلة الثقافية»، وقد يأتي «الاغتراب»، بمعنى العزلة الذاتية التي تشير إلى عدم اتساق الفرد مع ذاته.
ومن بين التعريفات الفلسفية للاغتراب تتوقف المؤلفة عند الفيلسوف الألماني «هيغل»، الذي يعرفه بأنه «حالة اللا قدرة أو العجز التي يعانيها الإنسان عندما يفقد سيطرته على منتجاته وممتلكاته فتوظف لصالح غيره».
وتذهب الكاتبة إلى أن هذه المفاهيم المتعددة للاغتراب تتجسد في رواية «القاهرة 30» حيث يتجلى حال السواد الأعظم للشعب في مواجهة النخبة المهيمنة الفاسدة المرتبطة بالاحتلال البريطاني الجاثم على صدر البلاد آنذاك، وهدر كرامة أبنائها ودفعهم إلى السقوط والانحلال في سبيل التخلص من الفقر والبؤس. وهنا يظهر نموذج «محجوب عبد الدايم»، الذي يتمنى أن يصبح عظيماً ولو بارتكاب جريمة تؤدي به إلى حبل المشنقة، لقد عاش هذا الشخص المعدم صراعاً رهيباً وسط علاقات اجتماعية تعتبر الانحرافات الأخلاقية بكل أشكالها الشخصية والسياسية والفكرية سلماً طبيعياً للنجاح حتى أصبح يؤمن بأنه أحمق من يضيع على نفسه لذة لأي وهم من الأوهام التي ابتدعتها الإنسانية. وهكذا انحرف «محجوب» وتحول من مجرد باحث عن رغيف الخبز إلى التطلع لأعلى، لكن انحراف «عبد الدايم» لا يحمل فقط الإدانة لطبقته الفقيرة المسحوقة في المجتمع، وإنما يحمل أيضاً الإدانة للحكومة وأعوانها الذين عاثوا في الأرض فساداً فحاصروا طموحات المواطن البسيط وضيعوا آماله. ويؤكد محفوظ أن الشعارات الثورية وحدها والتي أطلقها المثقفون آنذاك دون أن تتبعها خطوات إيجابية عملية على الأرض لن تجدي نفعاً ولن تستطيع أن تنقذ هذه الطبقة المسحوقة من آلامها كما ستفشل في الوقوف أمام الانحلال والفوضى التي تستشري في المجتمع جراء الاستبداد والفساد.
العدالة المفقودة
وتشير المؤلفة إلى أن غياب العدالة الاجتماعية في مصر الأربعينات كان أحد أسباب ظاهرة الاغتراب كما تتجلى بوضوح في رواية «بداية ونهاية»، التي يقدم فيها نجيب محفوظ صورة من صور الصعوبات الاقتصادية التي يتعرض لها المواطن البسيط منذ معاهدة 1936 وحتى عام 1939 قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة. وتعد الرواية من أعنف روايات محفوظ الاجتماعية وأكثرها مأساوية، فالظلم الاقتصادي مطروح، وموضوع الفقر يبدو مهيمناً، كما أن آثار الفقر والحرمان والجوع التي تعاني منه الفئات المسحوقة من المجتمع تبرز جلية في كل أحداث الرواية التي تجري في الأحياء الفقيرة من العاصمة. الأبطال أربعة أخوة في العائلة تجد نفسها بلا معيل ودون معاش يذكر إثر موت الأب الفجائي ومحاولة الأم بكل ما أوتيت من إرادة وتدبير أن تنقذ عائلتها من التدهور الذي يصل إلى حد الانتحار.
وتوضح المؤلفة أن العجز هو أكثر مظاهر الاغتراب تكراراً في البحوث المعنية بهذا الموضوع ويقصد به «شعور الفرد بأنه محكوم بعوامل خارجية ومن ثم فقدانه الشعور بأنه قوة حاسمة ومقررة في حياته»، ويصبح بالتالي منفعلاً بالأحداث لكنه غير فاعل فيها. أما العزلة فتعمق الشعور بالعجز وبانعدام الجدوى لما يؤديه الفرد من أعمال في حياته، وبالتالي يعيش في الإحباط والضياع، فهما نتيجة حتمية لما تعانيه الشخصية من يأس وتمزق وعجز وعزلة.
وترى منى بركات أن مؤلفات محفوظ جسدت كل هذا ببراعة في حقبة الستينيات، وكانت بمثابة مرآة للحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر كما أنها تعكس أزمة المثقفين على اختلاف ميولهم مع السلطة في الفترة من 1961 إلى 1967. من بين هذه الأعمال المهمة «اللص والكلاب» و«ثرثرة فوق النيل» و«ميرامار»، وهي تعبر بشكل أساسي عن أزمة المثقفين الذين قد شعروا بالعجز وبالضياع من جراء إحباطهم من الأنظمة القمعية التي حكمت العالم العربي في ذلك الحين فضربوا على أنفسهم عزلة تعبر عن قلة حيلتهم وضيق صدورهم بعالمهم ويأسهم من تحقيق ذواتهم فيه.
توضح الكاتبة أنه سواء كان الشعور بالعجز نابعاً من أنفسهم أم نابعاً من أسباب خارجية عن وارداتهم، فإن صاحب نوبل كان يرى أن هذا الشعور بالعجز قد صنع من المثقفين في النهاية نماذج محبطة مغتربة عن عالمها. ويظهر ذلك في شخصية سعيد مهران في رواية «اللص والكلاب»، تلك الشخصية التي كانت نموذجاً لحالة التمزق والعجز التي عاشها اليساريون في تلك الفترة حين أفقدته خيانة المبادئ الثورية معنى الحياة، وبثت مشاعر الإحباط والضياع والقلق الحاد والإحساس بالتمزق والحزن في نفسه. كانت شخصية سعيد مهران، كما تضيف المؤلفة، مرسومة في هذه الرواية «كبطل إشكالي»، وربما لذلك نراه على طول الرواية محبطاً من الأوضاع السياسية التي تسيطر على مصر بسب عدم وفاء الساسة بوعودهم بالعدالة الاجتماعية للشعب من وجهة نظره كيساري، وبسبب عجزه عن التأثير في السياسة العليا لبلاده مما أشعره بالعجز والضياع. ولقد حاولت هذه الشخصية المأزومة أن تخرج من حالة اليأس عن طريقة محاولة قتل «الخونة». لقد وصل إلى درجة من اليأس والعجز جعلت كل طموحه في الحياة هو أن يموت موتاً بلا معنى، وعند ذلك تسترد الحياة معناها المفقود!
المشهد نفسه يتصاعد في حالة من الدراما والعبث في رواية «ثرثرة فوق النيل»، التي ترى الباحثة أنها من أكثر الروايات التي تظهر بها سلبية المثقفين ولا مبالاتهم داخل المجتمع وتشرنقهم حول أنفسهم بدلاً من السعي للتغيير، في مجتمع سيطرت عليه الدولة وعطلت فيه الحريات العامة.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.