ما بين اتخاذ الإجراءات السلمية، والحزم في وقف أي حالة فوضى تزعزع الأمن الداخلي لدولته، بل وعلى مستوى الإقليم العربي؛ يترك الشيخ صباح الأحمد أثره في القيادة لمحاولات حماية مجلس التعاون الخليجي من التصدع خاصة في الأعوام الخمسة الأخيرة.
الوقوف مع مصلحة الخليج
في شهر مارس (آذار) من عام 2014 استدعت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر، متهمة الدوحة بالتدخل في شؤونها الداخلية، في حين تم التوصل إلى حل لفض نزاع عملية الانشقاق ما بينها وبين قطر في غضون أسابيع.
اتفاق الرياض الذي عُقد عام 2014 أنهى أسوأ خلاف دبلوماسي بين الدولة الخليجية ودول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيس تحالفهما في عام 1981، والذي تضمن أحد أوائل بنوده، وقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والذي يتكون من دولة البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.
الدور الحاضر لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد في العام نفسه من نوفمبر (تشرين الثاني)، في عقد اجتماع في الرياض وتوقيع اتفاق مبرم ما بين الدوحة ودول المجلس، انطلق من رغبة في المواصلة في النهج الذي يكفل سير السياسة الموحدة الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، مكملاً المضي فيما يصب في مصلحة الخليج.
الوساطة المقبولة
بعد مرور اتفاق الرياض، برز هذه المرة انشقاق أعمق ما بين الدوحة ودول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين) ومصر، نتج عنها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ترافق أيضاً مع إجراءات اقتصادية بينها في إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
ومنذ نشوب أزمة قطع العلاقات الخليجية من يونيو (حزيران) من عام 2017، كانت وساطة الشيخ صباح الوساطة المقبولة بين الأطراف، حيث أتيح له العمل على تهدئة الأجواء.
محاولات الشيخ صباح الأحمد في لعب دور الوسيط استمرت في حل قضية العلاقات الدبلوماسية والمحافظة على علاقات دول الجوار وكان من شأنها المساهمة في الاستقرار الإقليمي، واصفاً بأنه «لم يعد مقبولاً ولا محتملاً استمرار خلاف نشب بين أشقائنا في دول مجلس التعاون».
