إيلون ماسك قد يصوت لمصلحة ترمب رغم موقفيهما المتباينين من أزمة المناخ

إيلون ماسك مؤسس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» والرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
إيلون ماسك مؤسس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» والرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إيلون ماسك قد يصوت لمصلحة ترمب رغم موقفيهما المتباينين من أزمة المناخ

إيلون ماسك مؤسس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» والرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
إيلون ماسك مؤسس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» والرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، لا يزال إيلون ماسك، مؤسس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، متردداً بشأن المرشح الذي سيدعمه إن كان دونالد ترمب أو منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وفي حديثه لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس (الاثنين)، قدم ماسك إجابة سريعة عندما سُئل عما إذا كان سيصوّت لمصلحة دونالد ترمب، قائلاً: «لنرَ كيف ستسير المناظرات»، مشيراً إلى أنه غير رافض لانتخاب ترمب رغم موقف الأخير من تغير المناخ، والذي لطالما طالب مؤسس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» بضرورة الاهتمام به.
وفي 2017 تخلى ماسك عن مقعده في المجلس الاستشاري لترمب بعد أن قرر الرئيس الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.
وعندما سأل الصحافي ماسك: لماذا ستكون المناظرات -التي من المقرر أن تبدأ اليوم (الثلاثاء)- هي العامل الحاسم لتصويته؟ أجاب: «أعتقد أن هذا ربما هو الشيء الذي سيقرر الأمور لأميركا وسيحدد قدرة كل من المرشحين على تولي زمام الأمور».
وقال ماسك: «عندما يتعلق الأمر بسيارات تسلا والسيارات الكهربائية، كان السيد ترمب داعماً قدر الإمكان لها. ولكن في نهاية المطاف، فإن دعمه الأكبر كان لصناعة النفط والغاز لأنها أكبر بكثير. صناعة السيارات الكهربائية صغيرة».
ووصف ماسك آراءه السياسية بأنها «ليبرالية للغاية».
ومؤخراً تحسنت علاقة الرئيس الأميركي وماسك بشكل كبير، وفي وقت سابق من هذا العام، حضر ترمب إطلاق شركة «سبيس إكس» اثنين من رواد الفضاء الأميركيين في رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، ودافع علناً عن دعوات ماسك لاستئناف الإنتاج في مصنع «تسلا» في كاليفورنيا وسط جائحة فيروس «كورونا».
بالعودة إلى عام 2016، لم يدعم ماسك حملة ترمب الرئاسية علناً، بل قال وقتها إن ترمب «ربما لم يكن الرجل المناسب» لقيادة البلاد لأنه «لا يبدو أن لديه نوعاً الشخصية التي تحتاج إليها الولايات المتحدة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».