القوات العراقية تدخل بلدة الضلوعية بعد استعادة مناطق في محيطها

بعد هجوم من 3 محاور بدأ الجمعة الماضي

صاروخ ينطلق من عربة عائدة لميليشيات شيعية خلال مواجهة مع مسلحي «داعش»  (رويترز)
صاروخ ينطلق من عربة عائدة لميليشيات شيعية خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» (رويترز)
TT

القوات العراقية تدخل بلدة الضلوعية بعد استعادة مناطق في محيطها

صاروخ ينطلق من عربة عائدة لميليشيات شيعية خلال مواجهة مع مسلحي «داعش»  (رويترز)
صاروخ ينطلق من عربة عائدة لميليشيات شيعية خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» (رويترز)

دخلت القوات العراقية ومسلحون موالون لها، أمس، بلدة الضلوعية التي كانت في معظمها تحت سيطرة تنظيم داعش، بعد عمليات عسكرية استعادت خلالها السيطرة على مناطق عدة، بحسب مصادر أمنية وعسكرية عراقية.
ويحاول تنظيم داعش منذ أشهر السيطرة بشكل كامل على البلدة الاستراتيجية الواقعة على مسافة 90 كلم شمال بغداد، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب القتال الشرس الذي خاضته القوات الأمنية والعشائر السنية، وأبرزها عشيرة الجبور، في القسم الجنوبي من البلدة.
وتعد البلدة المحاذية لنهر دجلة صلة وصل بين محافظتي ديالى (شرق العراق عند الحدود مع إيران) وصلاح الدين، كما تقع إلى الجنوب من مدينة سامراء، حيث أحد أبرز المراقد الشيعية في العراق.
وقال ضابط برتبة لواء في الجيش لوكالة الصحافة الفرنسية إن «القوات الأمنية من جيش وشرطة اتحادية وفوج مكافحة الإرهاب، وبمساندة الحشد الشعبي وأبناء العشائر وطيران الجيش، تمكنوا منذ أمس (السبت) من تحرير مناطق عدة، أبرزها (ناحية يثرب ومناطق عزيز بلد) جنوب الضلوعية».
وأوضح أن «القوات الأمنية دخلت إلى الضلوعية بعد السيطرة على مطار البلدة الواقع شمالها، وتقوم حاليا بعملية تعزيز للمواقع التي تقدمنا إليها». وأشار إلى أن القوات المتقدمة تواجه «عمليات قنص وعبوات متروكة زرعها عناصر تنظيم داعش الموجود في البلدة منذ أشهر».
وأكد أحد عناصر الشرطة المشاركين في الهجوم دخول الضلوعية دون السيطرة عليها بشكل كامل. وقال، رافضا الكشف عن اسمه: «مطار الضلوعية تحرر، وثمة عمليات جديدة باتجاه مركز البلدة»، موضحا أن «القوات تتقدم من شمال البلدة باتجاه جنوبها حيث منطقة الجبور».
وأتى هذا التقدم للقوات العراقية بعد استعادة مناطق عدة في محيط الضلوعية كانت تحت سيطرة «داعش»، لا سيما ناحية يثرب ومنطقة عزيز بلد إلى الجنوب من الضلوعية.
وبدأت العملية العسكرية الواسعة، الجمعة الماضي، وشملت التقدم من 3 محاور محيطة بالضلوعية، بحسب المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي. وقال الأسدي في تصريحات من عزيز بلد نقلتها قناة «العراقية» التلفزيونية، إن «العمليات انطلقت الجمعة من 3 محاور؛ من جنوب شرقي الدجيل، وقاعدة بلد العسكرية باتجاه مطار الضلوعية، طريق ديالى سامراء، ومن ناحية المعتصم والمناطق المحيطة بها شمال الضلوعية».
وشهدت الضلوعية طوال أشهر معارك كر وفر بين القوات العراقية وأبناء العشائر السنية من جهة، وتنظيم داعش الذي سيطر على مناطق واسعة في العراق، إثر هجوم كاسح شنه في يونيو (حزيران)، بينها الموصل كبرى مدن الشمال، وتكريت مركز محافظة صلاح الدين.
وأعلنت الحكومة العراقية استمرار عمليات تطهير مناطق جنوب تكريت المحتلة من قبل تنظيم داعش. وقالت وزارة الداخلية على لسان المتحدث باسمها سعد معن في مؤتمر صحافي أمس إن «القوات الأمنية مستمرة بتحقيق الانتصارات، إذ تم تطهير قضاء بلد والمناطق المحيطة به وصولا إلى نهر دجلة شرقا وكذلك حدود ناحية الإسحاقي»، لافتا إلى أنه «تم قتل الكثير من الإرهابيين وتدمير آلياتهم، فضلا عن تفكيك الكثير من العبوات الناسفة في القضاء». وأضاف معن أن «هناك تعاونا بين الشرطة الاتحادية والصليب الأحمر لفتح معسكر للنازحين في الدجيل»، لافتا إلى أنه «تم التنسيق مع قائمقامية سامراء لتأمين الكثير من الملاجئ والأماكن وتوفير الغذاء والماء للنازحين إلى حين رفع العبوات والمواد المتفجرة من مناطقهم».
وكانت القوات الأمنية بمساندة الحشد الشعبي تمكنت أول من أمس من تحرير ناحية يثرب ومناطق عزيز بلد وتل الذهب وبنات الحسن، بالإضافة إلى مناطق عدة بأطراف قضاء بلد جنوب تكريت من سيطرة «داعش».
على صعيد متصل، يرى اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة التي تعانيها الأجهزة الأمنية التي تتولى عملية تحرير بعض المناطق من سيطرة تنظيم داعش هي نقص الموارد، وبالتالي فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى أن تسقط بعض هذه المناطق بيد (داعش) ثانية»، مضيفا أنه «لا توجد استراتيجية شاملة ولا يوجد تنسيق مع التحالف الدولي الأمر الذي يجعل العمل يجري بطريقة ارتجالية بينما يفترض أن تكون هناك خطة لتحرير محافظة صلاح الدين كسلة واحدة، إذ أن معالجة جزء وترك الجزء الآخر كما هو سيؤدي في النهاية إلى حصول خطر أكبر».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».