الكويت والعراق يوقعان في بغداد اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون الثنائي

وزير الخارجية الكويتي: سنفتح قريبا قنصليتين في البصرة وأربيل

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لدى استقباله في مطار بغداد أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح (إ.ب.أ)
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لدى استقباله في مطار بغداد أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح (إ.ب.أ)
TT

الكويت والعراق يوقعان في بغداد اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون الثنائي

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لدى استقباله في مطار بغداد أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح (إ.ب.أ)
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لدى استقباله في مطار بغداد أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح (إ.ب.أ)

وقع العراق والكويت عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك في ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في بغداد أمس. ووقع الاتفاقيات عن جانب الكويت، بالإضافة إلى محضر الاجتماع، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح، وعن الجانب العراقي وزير الخارجية إبراهيم الجعفري.
وأكد الشيخ صباح الخالد في مؤتمر صحافي عقد في ختام أعمال الدورة وقوف الكويت إلى جانب العراق ودعمه في مواجهة «الإرهاب» الذي يريد أن يعيق تقدم العراق لاستعادة حضوره الدولي الفاعل ومكانته الإقليمية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية. وحول العلاقات الكويتية - العراقية، قال الشيخ صباح الخالد: «لقد وقعنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجانب العراقي لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في الجانبين الاقتصادي والأمني»، مؤكدا حرص الكويت وسعيها للتعاون مع العراق في جميع المجالات. وأوضح أنه التقى أمس على هامش زيارته الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وبحث معهما العلاقات الثنائية بين البلدين وما أحرزته من تقدم كبير.
وذكر أن عدد الاتفاقيات الموقعة بين الكويت والعراق بلغ بعد توقيع 3 اتفاقيات اليوم 45 اتفاقية تشمل التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في الجانب الاقتصادي بعد وصول الميزان التجاري بين البلدين العام الماضي إلى مليارين و500 مليون دولار أميركي.
وقال الشيخ صباح الخالد إن العلاقات الكويتية العراقية تحرز تقدما ملحوظا، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح قنصلية لدولة الكويت في مدينة البصرة وأخرى في أربيل. وأوضح أن «الكويت والعراق اتفقا كذلك على تسهيل دخول أصحاب الجوازات الدبلوماسية والمسافرين العراقيين إلى الكويت».
وقال الشيخ صباح الخالد ردا على سؤال إن العمل في ميناء مبارك الكبير سيكون تكامليا مع عمل الموانئ العراقية مثل الفاو والبكر، وسيكون إضافة مهمة لها، مؤكدا استعداد الكويت للتواصل والتنسيق لتسهيل الحركة الملاحية في المنطقة. وحول الآبار والحقول النفطية المشتركة، قال: «هي من ضمن الملفات المطروحة في اجتماعات اللجنة العليا الكويتية العراقية»، موضحا أنه تم الاتفاق كذلك على تبادل زيارات الوفود المتخصصة لتحديد ما يتعلق بالآبار النفطية وحقول الغاز وتعميق العلاقة النفطية». وأكد أن البلدين «بحاجة إلى لجنة مشتركة لرصد وتنظيم الحركة بميناء خور عبد الله، إذ نحرص على أن تكون الملاحة وحركة البواخر آمنة في خور عبد الله».
وحول ملف الصيادين البحريين أشاد الشيخ صباح الخالد بالتعاون القائم بين البلدين لحل أي إشكال يطرأ لوجود الصيادين البحريين في تلك المنطقة، موضحا أن اللجنة المشتركة ناقشت ملف الصيادين، ودعا الجانب الكويتي إلى توسيع التعاون في مجال الصيد البحري. وقال إن البلدين يتطلعان إلى تعزيز التعاون ليس في مجال الاستثمار فحسب بل في قطاعات الرياضة والفنون والتعليم.
من جهته أكد وزير الخارجية العراقي أهمية دعم دولة الكويت للعراق من أجل تعزيز قدراته الأمنية، مثمنا في الوقت ذاته قرارها بالموافقة على تأجيل تسلم دفعات التعويضات الذي كان له دور مهم في التخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق. وأعرب الجعفري عن تقديره لمواقف الكويت الداعمة للعراق من أجل قدراته الأمنية في مواجهة التنظيمات «الإرهابية»، ولا سيما تنظيم (داعش) الذي يهدد المنطقة برمتها.
وأشاد بعمق العلاقات العراقية - الكويتية وتطورها، مؤكدا حرص العراق على توطيد هذه العلاقات وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.