بغداد تطمئن واشنطن ولندن بإجراءات كفيلة بأمن البعثات الأجنبية

معلومات عن قائمة أهداف من 40 اسماً من قادة الفصائل المسلحة

الكاظمي مجتمعاً مع وزير الدفاع الإيطالي (تويتر)
الكاظمي مجتمعاً مع وزير الدفاع الإيطالي (تويتر)
TT

بغداد تطمئن واشنطن ولندن بإجراءات كفيلة بأمن البعثات الأجنبية

الكاظمي مجتمعاً مع وزير الدفاع الإيطالي (تويتر)
الكاظمي مجتمعاً مع وزير الدفاع الإيطالي (تويتر)

في وقت حبس فيه العراقيون أنفاسهم خلال المؤتمر الصحفي للرئيس الأميركي دونالد ترمب في ساعة متأخرة من فجر أمس (الاثنين)، بشأن ما إذا كان سيتطرق إلى الوضع العراقي، تجاهل ترمب تماماً ما يجري في العراق من جدل حول إذا كانت ستغلق سفارة واشنطن الأكبر في العالم في بغداد أم لا. السفارة الأميركية من جانبها وفي ذروة الجدل المحتدم بين مختلف الأوساط السياسية بشأن الأخبار عن غلقها، أعلنت أنها سوف تجري سلسلة اختبارات خلال اليومين المقبلين، ما يستوجب إطلاق مزيد من صفارات الإنذار، الأمر الذي جعلها تعتذر من السكان لما يتسبب به هذا الإجراء من إزعاج لهم.
الرئاسات العراقية الثلاث ومجلس القضاء الأعلى أصدرت من جهتها بياناً شديداً هو الأقوى من نوعه حيال السلاح المنفلت ومحاولات الجهات الخارجة عن القانون إعلان الحرب بديلاً عن الدولة. وقال بيان رئاسي إن «التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين إنما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته». وأضاف البيان أن «المنحى الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحى خطيراً يعرض استقرار العراق إلى مخاطر حقيقية».
إلى ذلك، التقى مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي أمس (الاثنين)، بكل من السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، والسفير البريطاني ستيفن هيكي، في محاولة من الحكومة العراقية طمأنة الجانبين الأميركي والبريطاني بشأن قدرة الحكومة العراقية على تأمين حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية والتعامل بقوة مع الخارجين عن القانون. وقال بيان صادر عن مكتب الأعرجي إنه «جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن». وأكد السفير الأميركي وفقاً للبيان، «استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة». وفي هذا السياق، يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الدكتور ظافر العاني لـ«الشرق الأوسط»، إن «غلق السفارة سوف تتبعه على الأغلب إجراءات عقابية على مستوى الأفراد والمؤسسات»، مشيراً إلى أن «المعلومات لدي أن واشنطن أعدت قائمة بأربعين اسماً من قادة الفصائل المسلحة ستعتبرهم أهدافاً لها وستصدر بحقهم عقوبات مالية وقانونية». وأضاف أنه «فيما يتعلق بالعراق، فإنها سوف تعامله بالطريقة ذاتها التي تعامل بها طهران من حصار اقتصادي وتضييق مالي ونقدي وعزلة سياسية، فضلاً عن قطع أشكال التعاون الأمني والعسكري». وأوضح العاني أن «قرار الغلق والمقاطعة سيكون جماعياً، إذ إن هناك نحو 13 بعثة دبلوماسية أوروبية ستتخذ الموقف نفسها، فضلاً عن عدد من الدول العربية»، مؤكداً أن «هذا يعني في النهاية أن النظام السياسي برمته سيكون مشكوكاً بشرعيته، وبالتالي يكون الوضع مفتوحاً على كل الخيارات».
في السياق ذاته، يرى الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» أن «من غير المتوقع غلق السفارة الأميركية في بغداد، كما لا أتوقع وجود تهديد مثلما جرى تهويله في وسائل الإعلام، حيث إنه من الصعوبة بمكان أن تتخلى الولايات المتحدة الأميركية بهذه البساطة عن عمقها الاستراتيجي والسوقي في منطقة الشرق الأوسط، وهو العراق». وأضاف أبو رغيف أنه «في الوقت الذي يمكن فيه القول إن التصعيد سوف يستمر، فإنه يندرج ضمن الدعاية بالرغم من وجود رسائل يمكن أن تكون وصلت، وهي في الغالب شخصية إلى حد كبير لكن تم تسريبها بطريقة أربكت الوضع خلال الأيام الثلاثة الماضية». وأوضح أبو رغيف أن «عملية غلق السفارة مستبعدة، لكنه حتى في حال تم اتخاذ مثل هذا القرار، فإنه لا يعني قطع العلاقات أو توجيه عقوبات أو حتى توجيه ضربات عسكرية انتقائية».
إلى ذلك، أعرب زعيم «ائتلاف الوطنية» ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي عن خشيته من تأثر العراق بحزمة الصراعات المندلعة في المنطقة. وقال علاوي في بيان، إن على الساسة والمسؤولين في العراق التحلي بمزيد من الصبر والحكمة والروية، معرباً عن خشيته من أن «ينال العراقيين أذى جراء سياسات أو قرارات غير مدروسة».
وأضاف أن «في الشرق بوادر حرب بين أرمينيا وأذربيجان، وتوتراً إيرانياً - أميركياً، فضلاً عن تعثر عملية السلام الفلسطيني، والصراع التركي - الكردي والتوتر التركي - اليوناني والتركي - السوري شمالاً وغرباً، بالإضافة إلى التصعيد الذي يشهده جنوب العراق والذي لا يسر أبداً». وتابع علاوي: «نحذر من توسع تلك الصراعات وتأثيرها على العراق وشعبه»، داعياً إلى «ضرورة تغليب مصلحة الوطن والنظر إلى معاناة أبنائه والدعوة إلى حوار الأضداد وتغليب المصالح ونبذ العنف».



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.