أشتية: سنبذل كل الممكن لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

حديث عن شراكة بين «فتح» و«حماس» في كل شيء

معبر رفح من جهة قطاع غزة الذي وافقت السلطات المصرية على فتحه 3 أيام (إ.ب.أ)
معبر رفح من جهة قطاع غزة الذي وافقت السلطات المصرية على فتحه 3 أيام (إ.ب.أ)
TT

أشتية: سنبذل كل الممكن لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

معبر رفح من جهة قطاع غزة الذي وافقت السلطات المصرية على فتحه 3 أيام (إ.ب.أ)
معبر رفح من جهة قطاع غزة الذي وافقت السلطات المصرية على فتحه 3 أيام (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن حكومته بدأت العمل على إنجاح الانتخابات الفلسطينية المرتبقة خلال أشهر، فيما أعلن مسؤول في مركزية حركة «فتح»، أن بياناً رسمياً حول التفاهمات بين «حماس» ووفد «فتح»، سيصدر الخميس.
وأضاف أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس: «إننا نباركها. لقد كانت البند الأول في رسالة التكليف من الرئيس للحكومة، وسوف نبذل كل الممكن لإنجاحها». وكانت حركتا «فتح» و«حماس» اتفقتا على إجراء انتخابات متدرجة تبدأ بالتشريعية، ثم الرئاسة ثم المجلس الوطني لمنظمة التحرير، في غضون 6 أشهر.
وينتظر الفلسطينيون مرسوماً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر القادم، بعد أن يحصل على اتفاق تام بين «فتح» و«حماس» وباقي الفصائل. ويفترض أن تقر حركتا «فتح» و«حماس»، الاتفاق الذي توصل إليه وفداهما إلى تركيا، ثم سيجري نقاش موسع مع باقي الفصائل. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن الرئيس عباس، مصرٌ على إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة السياسية على أسس واضحة ومتفق عليها، لمواجهة كل المؤامرات ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
واضاف للتفزيون الرسمي أن «قرار الرئيس بالدعوة لاجتماع الأمناء العامين، كان خطوة جريئة وشجاعة في تحقيق حلمه الذي طالما سعى إليه لرأب الصدع وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، الذي كان ناجحاً بمخرجاته، وأسس لما بعده من حوارات ثنائية وتفاهمات بين حركتي (فتح) و(حماس)، ليصار إلى حوار وتوافق وطني للكل الفلسطيني وإجراء الانتخابات».
وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الرئيس يحرص ويسعى لإدخال الكل الفلسطيني إلى منظمة التحرير والسلطة الوطنية، وأن «الرئيس حدد منذ البداية مسار الوفد، من تركيا إلى قطر، ثم إلى القاهرة، كونها ترعى المصالحة ومن الواجب إطلاع الأشقاء المصريين، ومن ثم إلى الأردن»، لافتاً إلى أن مركزية حركة فتح ستجتمع الخميس المقبل، وتدرس هذه التفاهمات وتعطي قرارها، مستدركاً أن هناك قبولاً مبدأياً بمخرجات الحوارات، وسيكون أيضاً اجتماع لقيادة حماس وبقية الفصائل التي وضعت في صورة هذه التفاهمات، «وهناك حوار بين كل الفصائل لتحويل التفاهمات إلى خطوات ملموسة».
وتابع أن الرئيس سوف يدعو لاجتماع للأمناء العامين للفصائل، والإعلان عن الاتفاق وإطلاق الانتخابات بعد التشاور مع لجنة الانتخابات، مشدداً: «نحن ذاهبون للشراكة، والانتخابات، ورسالة نوجهها لـ(حماس) والتنظيمات، إذا نحن فزنا بالانتخابات فذاهبون إلى حكومة وحدة، وإذا غيرنا فاز، فهم أحرار، وإذا دعونا لحكومة وحدة سنذهب معهم، ونحن ننتصر لفلسطين سواء كنا أقلية أو أغلبية، ويوم الخميس سيصدر بيان رسمي حول التفاهمات بين حماس ووفد فتح».
وفيما تجتمع «فتح» يوم الخميس وتعطي قرارها النهائي، يفترض أن يجتمع المكتب السياسي لـ«حماس» في هذا الوقت من أجل دراسة الاتفاق.
وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أمس، في حوار مفتوح مع صحافيين من غزة عبر تقنية الفيديو: «(حماس) تريد انتخابات هادئة يتبعها حكومة وحدة فلسطينية تضمن فيها مشاركة الكل الفلسطيني».
وأضاف مسؤول العلاقات الوطنية في «حماس» أن حركته معنية بالحراك الجاري وأن يتم كسب ثقة الشعب الفلسطيني واستعادة شعوره بالجدية وإمكانية الوصول إلى مصالحة حقيقية.
وأكد بدران أن «الحوارات التي جرت في تركيا مؤخراً مع وفد حركة فتح، بحثت إجراء انتخابات للمجلس التشريعي كمرحلة أولى، يتبعها انتخابات للمجلس الوطني في المناطق الممكنة، والتوافق حيثما تعذر».
وأشار بدران إلى أن التقارب مع «فتح» بدأ منذ 3 أشهر، وما سرعه هو ما تعرضت له القضية من الضم والتطبيع، قائلاً: «هذا ما جعلنا نقف عن مسؤولياتنا والشعور بعدم وجود الكثير من الوقت وأن القادم يستهدف الجميع».
وأضاف: «الخطوة المقبلة ستكون بانتظار استكمال خريطة الطريق للمشاركة في العمل الوطني والسياسي بتوافق وطني كامل».
وشدد بدران على أن الاتفاق لم يكن برعاية تركيا، وإنما في ضيافتها، «لقد كان اتفاقاً فلسطينياً خالصاً».
ويفترض أن يدعو عباس لعقد اجتماع الأمناء العامين في الثالث من الشهر المقبل، بعد إعطاء «فتح» و«حماس»، موافقة رسمية على اتفاق إسطنبول، ثم سيجري اجتماعاً مع لجنة الانتخابات المركزية قبل أن يصدر مرسومه الرسمي.
وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن «التفاهمات التي جرت بين (فتح) و(حماس) وكانت في تركيا تم إطلاع الجانب المصري عليها، واليوم (أمس الاثنين) سيتم إطلاع الجانب الأردني».
وأضاف: «سيتم إقرارها من الهيئات التنظيمية لحركتي فتح وحماس ثم سيتم ترتيب اجتماع الأمناء العامين، وهذه المرة سيكون بصيغة فنية فقط»، وأردف: «ما يهمنا الآن هو وحدة القوى الوطنية في كل الساحات».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم