أشتية: سنبذل كل الممكن لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

حديث عن شراكة بين «فتح» و«حماس» في كل شيء

معبر رفح من جهة قطاع غزة الذي وافقت السلطات المصرية على فتحه 3 أيام (إ.ب.أ)
معبر رفح من جهة قطاع غزة الذي وافقت السلطات المصرية على فتحه 3 أيام (إ.ب.أ)
TT

أشتية: سنبذل كل الممكن لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

معبر رفح من جهة قطاع غزة الذي وافقت السلطات المصرية على فتحه 3 أيام (إ.ب.أ)
معبر رفح من جهة قطاع غزة الذي وافقت السلطات المصرية على فتحه 3 أيام (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن حكومته بدأت العمل على إنجاح الانتخابات الفلسطينية المرتبقة خلال أشهر، فيما أعلن مسؤول في مركزية حركة «فتح»، أن بياناً رسمياً حول التفاهمات بين «حماس» ووفد «فتح»، سيصدر الخميس.
وأضاف أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس: «إننا نباركها. لقد كانت البند الأول في رسالة التكليف من الرئيس للحكومة، وسوف نبذل كل الممكن لإنجاحها». وكانت حركتا «فتح» و«حماس» اتفقتا على إجراء انتخابات متدرجة تبدأ بالتشريعية، ثم الرئاسة ثم المجلس الوطني لمنظمة التحرير، في غضون 6 أشهر.
وينتظر الفلسطينيون مرسوماً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر القادم، بعد أن يحصل على اتفاق تام بين «فتح» و«حماس» وباقي الفصائل. ويفترض أن تقر حركتا «فتح» و«حماس»، الاتفاق الذي توصل إليه وفداهما إلى تركيا، ثم سيجري نقاش موسع مع باقي الفصائل. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن الرئيس عباس، مصرٌ على إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة السياسية على أسس واضحة ومتفق عليها، لمواجهة كل المؤامرات ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
واضاف للتفزيون الرسمي أن «قرار الرئيس بالدعوة لاجتماع الأمناء العامين، كان خطوة جريئة وشجاعة في تحقيق حلمه الذي طالما سعى إليه لرأب الصدع وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، الذي كان ناجحاً بمخرجاته، وأسس لما بعده من حوارات ثنائية وتفاهمات بين حركتي (فتح) و(حماس)، ليصار إلى حوار وتوافق وطني للكل الفلسطيني وإجراء الانتخابات».
وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الرئيس يحرص ويسعى لإدخال الكل الفلسطيني إلى منظمة التحرير والسلطة الوطنية، وأن «الرئيس حدد منذ البداية مسار الوفد، من تركيا إلى قطر، ثم إلى القاهرة، كونها ترعى المصالحة ومن الواجب إطلاع الأشقاء المصريين، ومن ثم إلى الأردن»، لافتاً إلى أن مركزية حركة فتح ستجتمع الخميس المقبل، وتدرس هذه التفاهمات وتعطي قرارها، مستدركاً أن هناك قبولاً مبدأياً بمخرجات الحوارات، وسيكون أيضاً اجتماع لقيادة حماس وبقية الفصائل التي وضعت في صورة هذه التفاهمات، «وهناك حوار بين كل الفصائل لتحويل التفاهمات إلى خطوات ملموسة».
وتابع أن الرئيس سوف يدعو لاجتماع للأمناء العامين للفصائل، والإعلان عن الاتفاق وإطلاق الانتخابات بعد التشاور مع لجنة الانتخابات، مشدداً: «نحن ذاهبون للشراكة، والانتخابات، ورسالة نوجهها لـ(حماس) والتنظيمات، إذا نحن فزنا بالانتخابات فذاهبون إلى حكومة وحدة، وإذا غيرنا فاز، فهم أحرار، وإذا دعونا لحكومة وحدة سنذهب معهم، ونحن ننتصر لفلسطين سواء كنا أقلية أو أغلبية، ويوم الخميس سيصدر بيان رسمي حول التفاهمات بين حماس ووفد فتح».
وفيما تجتمع «فتح» يوم الخميس وتعطي قرارها النهائي، يفترض أن يجتمع المكتب السياسي لـ«حماس» في هذا الوقت من أجل دراسة الاتفاق.
وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أمس، في حوار مفتوح مع صحافيين من غزة عبر تقنية الفيديو: «(حماس) تريد انتخابات هادئة يتبعها حكومة وحدة فلسطينية تضمن فيها مشاركة الكل الفلسطيني».
وأضاف مسؤول العلاقات الوطنية في «حماس» أن حركته معنية بالحراك الجاري وأن يتم كسب ثقة الشعب الفلسطيني واستعادة شعوره بالجدية وإمكانية الوصول إلى مصالحة حقيقية.
وأكد بدران أن «الحوارات التي جرت في تركيا مؤخراً مع وفد حركة فتح، بحثت إجراء انتخابات للمجلس التشريعي كمرحلة أولى، يتبعها انتخابات للمجلس الوطني في المناطق الممكنة، والتوافق حيثما تعذر».
وأشار بدران إلى أن التقارب مع «فتح» بدأ منذ 3 أشهر، وما سرعه هو ما تعرضت له القضية من الضم والتطبيع، قائلاً: «هذا ما جعلنا نقف عن مسؤولياتنا والشعور بعدم وجود الكثير من الوقت وأن القادم يستهدف الجميع».
وأضاف: «الخطوة المقبلة ستكون بانتظار استكمال خريطة الطريق للمشاركة في العمل الوطني والسياسي بتوافق وطني كامل».
وشدد بدران على أن الاتفاق لم يكن برعاية تركيا، وإنما في ضيافتها، «لقد كان اتفاقاً فلسطينياً خالصاً».
ويفترض أن يدعو عباس لعقد اجتماع الأمناء العامين في الثالث من الشهر المقبل، بعد إعطاء «فتح» و«حماس»، موافقة رسمية على اتفاق إسطنبول، ثم سيجري اجتماعاً مع لجنة الانتخابات المركزية قبل أن يصدر مرسومه الرسمي.
وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن «التفاهمات التي جرت بين (فتح) و(حماس) وكانت في تركيا تم إطلاع الجانب المصري عليها، واليوم (أمس الاثنين) سيتم إطلاع الجانب الأردني».
وأضاف: «سيتم إقرارها من الهيئات التنظيمية لحركتي فتح وحماس ثم سيتم ترتيب اجتماع الأمناء العامين، وهذه المرة سيكون بصيغة فنية فقط»، وأردف: «ما يهمنا الآن هو وحدة القوى الوطنية في كل الساحات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.