تشديد يمني على «البدء الفوري» بإطلاق الأسرى

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، أن هناك «ما يزيد على 800 معتقل يمني من الأطفال والنساء لدى الميليشيات الانقلابية»، في حين شددت وزارته على ضرورة «البدء الفوري» بالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين؛ تنفيذاً للاتفاق الذي أُبرم بين الحكومة والجماعة الحوثية في سويسرا أول من أمس.
وأوضح عسكر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحوثيين يمارسون جرائم الاعتقال والإخفاء القسري، لفئات عدة من المجتمع من ناشطين وإعلاميين وحقوقيين في مناطق سيطرتهم». وأضاف أن «الميليشيات الانقلابية تلجأ إلى استهداف المدنيين وإرهاب النساء والأطفال من خلال الاعتقالات والإخفاء القسري، من أجل محاولة إخفاء خسائرها وهزائمها في الميادين». وأضاف «بأفعال كهذه يحاول الحوثيون رفع معنويات جنودهم المنهارة جراء الهزائم التي يتكبدونها في الفترة الأخيرة في جبهات عدة». وشدد على أن «الجرائم النكراء التي يمارسها الانقلابيون هي ما يحاربه القانون الدولي؛ إذ إنها تُعد جرائم ضد الإنسانية طبقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان».
وشددت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أمس، على ضرورة البدء الفوري بالإفراج عن الدفعة الأولى للأسرى والمعتقلين والتي قوامها 1081 طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها في الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ منذ أسبوع في سويسرا.
وجددت الوزارة في بيان «مطالبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بالإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية التي تمارسها الميليشيا». وشددت على «ضرورة الاستمرار في العمل حتى يتم الإفراج عن الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً كافة من سجون ميليشيا الحوثي».
وكان مكتب المبعوث الأممي أكد في بيان، أول من أمس، أن ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقوا على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً، طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها، خلال اجتماعهم الأخير في سويسرا، بناءً على خطة الإفراج التي توصّل إليها الطرفان خلال اجتماع عمّان في فبراير (شباط) 2020.
يُذكر أن المنظمات الحقوقية الدولية وأهالي المعتقلين، تنتظر التطبيق الفعلي للإفراج عن المعتقلين، خصوصاً أن بيان المبعوث الأممي، أكد أن الطرفين جدّدا التزامهما بموجب اتفاقهما في استوكهولم عام 2018 بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، مع الالتزام ببذل الجهود كافة لإضافة أعداد جديدة بهدف الإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة.