مركز القاهرة لتسوية النزاعات... آلية مصرية لدور إقليمي واسع

شكري افتتح مقره الجديد

TT

مركز القاهرة لتسوية النزاعات... آلية مصرية لدور إقليمي واسع

تسعى الدبلوماسية المصرية للعب دور أكبر في تسوية القضايا والنزاعات بمحيطها الإقليمي والقاري، عبر عدة آليات، من بينها «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام» الذي افتتح وزير الخارجية، سامح شكري، مقره الجديد وسط العاصمة المصرية أول من أمس.
ويضم المركز الذي جرى تدشينه عام 1994 في عضويته ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي وخبراء دوليين.
واهتم المركز في بداية نشاطه بـ«حفظ السلام في أفريقيا»، قبل أن يتم توسيع نطاق نشاطه الجغرافي عام 2017، بما يتلاءم مع التطور الكبير الذي شهدته موضوعات حفظ السلام، وهو ما «مكن مركز القاهرة من التوسع بفاعلية في نطاق عمله، جغرافياً وموضوعياً»، وفق قرار وزاري.
ويعد المركز أداة مصرية في مجال حفظ السلام، ومواجهة التحديات التي تفرضها المستجدات الإقليمية والدولية، كما أشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي أكد مكانته إقليمياً ودولياً، حيث سبق أن تم اعتماده أحد مراكز التميز للاتحاد الأفريقي في مجالات التدريب وبناء القدرات، فضلاً عن توليه مهام السكرتارية التنفيذية لمجموعة من الفعاليات الدولية، على رأسها «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة» العام الماضي.
وترى الدكتورة إيمان زهران، خبيرة العلاقات الدولية والأمن الإقليمي، أن الأدوار الإقليمية لمصر أصبحت متشعبة، بين جهود الوساطة نحو رأب صراعات الشرق الأوسط، وتلك التي تتعلق بعمليات التسوية السياسية في الشمال الأفريقي، خاصة بالملف الليبي الأبرز أمنياً وسياسياً على الساحة حالياً.
ووفق الخبيرة السياسية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مصر بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، في إعادة ترسيم محاور ارتكازها بالإقليم، خاصة مع جملة التهديدات المتسارعة، وتصاعد نمط الصراعات وأطوارها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تسعى من خلال مركز القاهرة، وغيره من الأدوات الدبلوماسية الأخرى، إلى تعزيز أدوارها السياسية والأمنية بالإقليم، عبر تقديم الدعم الوقائي لدول الصراعات، ودعم العمليات والمؤسسات السياسية في مرحلة ما بعد الصراع، وتدريب قوات حفظ السلام، وتقوية قدرات المنظمات الوطنية والإقليمية والقارية العاملة في مجال السلم والأمن، انطلاقاً من القاهرة.
ولفتت الخبيرة إلى أن التوجه المصري انعكس بشكل واضح على المسارات السياسية والأمنية إبان رئاسة القاهرة للاتحاد الأفريقي عام 2019، إذ نشطت أدوار المركز بما يتسق وأولويات الأجندة المصرية للاتحاد الأفريقي.
والعام الماضي، وقع المركز اتفاقية للتعاون مع حكومة اليابان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هي الخامسة من مشروع «توطيد السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا» الذي بدأ في عام 2009، بهدف تعزيز القدرات الأفريقية في منع نشوب الصراعات وحلها، وحفظ وبناء السلام.
وللمركز أنشطة تتعلق بتدريب قوات حفظ السلام ضمن بعثات الأمم المتحدة، وسبق أن أقام 3 دورات عام 2015 لقوات حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطي، تتضمن التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين إبان النزاع المسلح، ومكافحة إساءة الاستغلال الجنسي، وآليات التنسيق العسكري - المدني في عمليات حفظ السلام، وكذلك مهارات إدارة الأزمات والتصالح والوساطة والتفاوض.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».