أنقرة ترى في القمة الأوروبية فرصة لإصلاح العلاقات بينهما

بروكسل تستبعد فرض عقوبات على تركيا

TT

أنقرة ترى في القمة الأوروبية فرصة لإصلاح العلاقات بينهما

دعت تركيا إلى تحويل البحر المتوسط إلى بحيرة سلام عبر التعاون بين دوله، ورأت في القمة الأوروبية التي ستعقد في بروكسل في 1 و2 أكتوبر (تشرين الأول) فرصة لإصلاح العلاقة بين الجانبين، بينما أعطت بروكسل مؤشراً على عدم فرض عقوبات على أنقرة خلال القمة بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز التي أثارت التوتر في شرق المتوسط.
وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن تركيا تعتبر قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي فرصة لإعادة ضبط العلاقات بينهما، لكن على التكتل الخروج باقتراحات محددة وجدول زمني للعمل معا وفقا لخارطة طريق. وتصاعد التوتر بين تركيا واليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أرسلت أنقرة سفينة مسح لاستكشاف موارد الطاقة في مياه متنازع عليها بين البلدين في شرق البحر المتوسط الشهر الماضي. وتهدف قمة الاتحاد الأوروبي التي تعقد في الأول والثاني من أكتوبر لتهدئة النزاع.
ووقع تصادم خفيف بين سفينتين حربيتين تركية ويونانية خلال الأزمة. وسحبت تركيا فيما بعد سفينة التنقيب أوروتش رئيس لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية. واتفقت أنقرة وأثينا على استئناف المحادثات بشأن مطالبات البلدين المتعارضة بالسيادة على الموارد في البحر المتوسط.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون بارزون في الاتحاد الأوروبي إن التكتل لن ينفذ على الأرجح تهديداً بفرض عقوبات على تركيا بعد أن وافقت أنقرة الأسبوع الماضي على استئناف محادثات تمهيدية مع اليونان كانت قد توقفت في 2016.
وخاضت تركيا حرباً كلامية مع فرنسا خلال أزمة النزاع على الموارد في شرق المتوسط وعقد إردوغان الأسبوع الماضي أول محادثات له مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أشهر، في محاولة لتهدئة التوتر.
من جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العمل على جعل البحر المتوسط «بحيرة سلام» عوضاً عن «تلويثه بخصومات جديدة بين الدول»، قائلاً إن تركيا «بصفتها أمة ورثت الحضارة العثمانية والسلام في البحر المتوسط» تريد إعادة إحياء مناخ السلام في هذه المنطقة. وأضاف إردوغان، في كلمة خلال ندوة في إسطنبول أمس (الاثنين) حول «القانون البحري الدولي وشرق المتوسط»، أن تركيا لا تريد التوتر في البحر المتوسط وإنما السلام والتعاون والإنصاف والعدل.
وتابع: «تركيا بلد متوسطي، وكما كانت عبر التاريخ واليوم هي ليست ضيفاً على هذه المنطقة بل نحن أهل الدار... كل خطوة يتم اتخاذها في البحر المتوسط تؤثر بشكل مباشر على أمن وحقوق ومصالح بلادنا... ولا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة إلا بإدخال تركيا وشمال قبرص في المعادلة».
وانتقد الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه لم يستغل الفرص الدبلوماسية لحل الأزمة وإنه خضع لليونان وقبرص، مشيراً إلى أن هناك إمكانية لحل المشاكل في البحر المتوسط عبر «جمع كل الفاعلين في المنطقة حول طاولة واحدة، وليس عن طريق إقصاء بعضنا البعض».
وجاءت تصريحات إردوغان في أعقاب لقاء وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، صباح أمس، نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في سالونيك شمال اليونان، حيث دعا إلى «ضرورة تخفيف التوترات في شرق البحر المتوسط وحل الأزمة سلمياً».
وتصاعدت حدة التوتر، مؤخراً، بين اليونان وتركيا المجاورة، لا سيما فيما يتعلق بالحدود البحرية وحقوق التنقيب في شرق المتوسط، ما زاد المخاوف من إمكانية اندلاع حرب بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي تدخل لإجراء محادثات عسكرية فنية بين الجانبين، نجحت مع جهود قامت بها ألمانيا في التوصل إلى اتفاق على عودة المفاوضات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا في إسطنبول قريباً.
وفي الوقت ذاته، استبعد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اتخاذ الاتحاد تدابير عقابية تجاه تركيا في الظرف الحالي، قائلاً إن الوقت ما زال مبكرا لاتباع نهج العقوبات. وأضاف ستانو، في تصريحات أمس، أن الاتحاد الأوروبي ما زال متمسكاً بخيار الحوار بين أنقرة وأثينا لحل خلافاتهما وخفض التصعيد. لكن في حال «لم يحدث ذلك، يعود لزعماء الدول رؤية كيفية التقدم في التعامل مع تركيا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.