مشروع «إنهاء الاحتلال» المعدل للتصويت في مجلس الأمن الثلاثاء أو الأربعاء

نائب في الكونغرس يهدد بقطع المساعدات المالية عن الأمم المتحدة في حال اعترافه بالدولة الفلسطينية

مشروع «إنهاء الاحتلال» المعدل للتصويت في مجلس الأمن الثلاثاء أو الأربعاء
TT

مشروع «إنهاء الاحتلال» المعدل للتصويت في مجلس الأمن الثلاثاء أو الأربعاء

مشروع «إنهاء الاحتلال» المعدل للتصويت في مجلس الأمن الثلاثاء أو الأربعاء

في الوقت الذي أكد فيه د. صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، أن المشروع الفلسطيني سيطرح على مجلس الأمن اليوم الاثنين، وعد السيناتور الأميركي ليندزي غراهام، عضو مجلس الشيوخ وأحد المسؤولين الكبار في الحزب الجمهوري، خلال اجتماعه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس، أمس، ببذل كل جهد لوقف ما سماه «الخطوات العنيفة للفلسطينيين في مجلس الأمن، التي تهدف إلى فرض شروط للمفاوضات والامتناع عن المحادثات المباشرة».
وقال غراهام الذي يترأس اللجنة الفرعية للتمويل الخارجي في الكونغرس الأميركي، بأنه سيعمل على وقف التمويل الأميركي للأمم المتحدة، في حال عملت ضد المفاوضات الثنائية وقررت دفع خطوات أحادية الجانب في مجلس الأمن، مثل الاعتراف بفلسطين.
وأضاف غراهام، أن «أوباما أعلن في عام 2011 بأن الخطوات الأحادية الجانب في مجلس الأمن، ليست الحلبة الصحيحة لتحديد مصير النقاش حول الدولتين، ويجب الأخذ في الاعتبار إمكانية رد الكونغرس من خلال تعليق تمويل الأمم المتحدة». وقال، وسط اغتباط نتنياهو: «إننا لن نجلس مكتوفي الأيدي ونسمح للأمم المتحدة بالسيطرة على عملية السلام».
وكان نتنياهو قال في استقبال غراهام: «إذا كان عريقات قد قارن بين إسرائيل و(داعش). فالسلطة الفلسطينية تتعاون مع حماس وتمارس التحريض ضد إسرائيل بشكل دائم، حيث يؤدي هذا التحريض إلى اعتداءات مثلما كنا قد شهدناه قبل يوميْن، عندما تم إلقاء زجاجة حارقة باتجاه صبية.. وفي الوقت نفسه، تحاول السلطة الفلسطينية ذاتها طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، يأتي لغرض فرض شروط علينا من شأنها المساس بأمننا. وأرجو التأكيد لك أننا سنقف حازمين رفضا لأي إملاء من هذا القبيل. هكذا كان عليه الحال دوما وهكذا سيكون عليه».
ورد غراهام قائلا: «لقد أردتُ كثيرا الوصول إلى هنا (إسرائيل) قبل التئام الكونغرس الجديد، لأؤكد لك ولسكان إسرائيل، أن الكونغرس الأميركي بحزبيْه (الجمهوري والديمقراطي)، يدعمكم أكثر من أي هيئة أخرى في (الولايات المتحدة). وقد أصبح الحزب الجمهوري يسيطر الآن، على مجلسي النواب والشيوخ، مما يؤدي إلى اختلاف الأمور عما كانت عليه، غير أن هناك عاملا واحدا سيظل ثابتا، وهو استمرار دعم ممثلي كلا الحزبيْن (لإسرائيل) في المجالات التي أشرتَ إليها».
وكان عريقات أكد، خلال حديث مع الإذاعة الفلسطينية الرسمية، أمس، أن طرح مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بصيغته المعدلة، على مجلس الأمن الدولي سيتم غدا (اليوم الاثنين). وقال: إن 8 تعديلات أدخلت على المشروع بهدف تسهيل تمريره، وأن المشروع أصبح جاهزا بصورة نهائية لطرحه عبر الأردن الشقيق. ولفت إلى أن التصويت على مشروع القرار سيتم غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء. وأكد عريقات أن الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار ستستمر حتى اللحظة الأخيرة، على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة في حال فشل التصويت بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية.
ويحتاج نجاح مشروع القرار إلى تصويت 9 دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، وسط معارضة أميركية وإسرائيلية له. ويطلب مشروع القرار الفلسطيني المدعوم عربيا، تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية مع نهاية عام 2017. وقد اعتبرت إسرائيل المشروع عدوانيا. وقال يوفال شنايتس، وزير الشؤون الاستراتيجية المقرب من نتنياهو إن المصادقة على المشروع ستكون خطيرة جدا، وفي حال قبل مجلس الأمن المشروع الفلسطيني سندرس جديا حل السلطة.
وكانت فصائل فلسطينية عدة عارضت من جانبها، نص المشروع الفلسطيني. فقالت حركة حماس، في بيان لها، إنه يتضمن تنازلات خطيرة عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف، ويمثل تصفية للقضية الفلسطينية. ودعت حماس إلى سحب فوري للقرار باعتباره يعبر عن اجتهاد مجموعة متنفذة محدودة في منظمة التحرير، ولا يعبر عن المجموع الوطني للشعب الفلسطيني. كما عارضته كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية، وكلاهما عضو في منظمة التحرير.
وأما في إسرائيل، فقد لاقى موقف الحكومة الرافض تحفظات شديدة من قوى عدة، أبرزها الأديب العالمي عاموس عوز، الذي عبر عن تشاؤمه من مستقبل إسرائيل، وقال: إنها تقف قريبا من الهاوية. ووصف عوز المجتمع الإسرائيلي بأنه «متصدع». وقال: إن «الصهيونية ليست بحال جيد. نحن نقف قريبا جدا من الهاوية. من دون حل الدولتين ستنشأ إما دولة أبرتهايد عنصرية أو دولة عربية. ولا أحسد أبناءنا وأحفادنا على أي من الحالتين».
ومن جهتها، هاجمت صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من نتنياهو، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقالت: «إنه (سياسي يعمل بالمقلوب). فهو لم يكتف بتقديم مشروع القرار الذي يدعو مجلس الأمن إلى إقامة دولة فلسطين من جانب واحد، وإنما يسعى إلى التصويت العاجل عليه. لماذا؟ لأنه يعمل بالمقلوب. يمكن للتركيبة الحالية لمجلس الأمن رفض الاقتراح. وبعد الأول من يناير (كانون الثاني)، ستتغير هذه التركيبة، وستكون مريحة، ظاهريا، للفلسطينيين، وستكون هناك غالبية مؤيدة لهم، الأمر الذي سيضطر الولايات المتحدة إلى استخدام الفيتو. لكن أبو مازن لا يريد إحراج الأميركيين بفرض الفيتو، ولذلك يفضل الخسارة الآن. مرة أخرى بالمقلوب».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».