مشروع «إنهاء الاحتلال» المعدل للتصويت في مجلس الأمن الثلاثاء أو الأربعاء

نائب في الكونغرس يهدد بقطع المساعدات المالية عن الأمم المتحدة في حال اعترافه بالدولة الفلسطينية

مشروع «إنهاء الاحتلال» المعدل للتصويت في مجلس الأمن الثلاثاء أو الأربعاء
TT

مشروع «إنهاء الاحتلال» المعدل للتصويت في مجلس الأمن الثلاثاء أو الأربعاء

مشروع «إنهاء الاحتلال» المعدل للتصويت في مجلس الأمن الثلاثاء أو الأربعاء

في الوقت الذي أكد فيه د. صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، أن المشروع الفلسطيني سيطرح على مجلس الأمن اليوم الاثنين، وعد السيناتور الأميركي ليندزي غراهام، عضو مجلس الشيوخ وأحد المسؤولين الكبار في الحزب الجمهوري، خلال اجتماعه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس، أمس، ببذل كل جهد لوقف ما سماه «الخطوات العنيفة للفلسطينيين في مجلس الأمن، التي تهدف إلى فرض شروط للمفاوضات والامتناع عن المحادثات المباشرة».
وقال غراهام الذي يترأس اللجنة الفرعية للتمويل الخارجي في الكونغرس الأميركي، بأنه سيعمل على وقف التمويل الأميركي للأمم المتحدة، في حال عملت ضد المفاوضات الثنائية وقررت دفع خطوات أحادية الجانب في مجلس الأمن، مثل الاعتراف بفلسطين.
وأضاف غراهام، أن «أوباما أعلن في عام 2011 بأن الخطوات الأحادية الجانب في مجلس الأمن، ليست الحلبة الصحيحة لتحديد مصير النقاش حول الدولتين، ويجب الأخذ في الاعتبار إمكانية رد الكونغرس من خلال تعليق تمويل الأمم المتحدة». وقال، وسط اغتباط نتنياهو: «إننا لن نجلس مكتوفي الأيدي ونسمح للأمم المتحدة بالسيطرة على عملية السلام».
وكان نتنياهو قال في استقبال غراهام: «إذا كان عريقات قد قارن بين إسرائيل و(داعش). فالسلطة الفلسطينية تتعاون مع حماس وتمارس التحريض ضد إسرائيل بشكل دائم، حيث يؤدي هذا التحريض إلى اعتداءات مثلما كنا قد شهدناه قبل يوميْن، عندما تم إلقاء زجاجة حارقة باتجاه صبية.. وفي الوقت نفسه، تحاول السلطة الفلسطينية ذاتها طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، يأتي لغرض فرض شروط علينا من شأنها المساس بأمننا. وأرجو التأكيد لك أننا سنقف حازمين رفضا لأي إملاء من هذا القبيل. هكذا كان عليه الحال دوما وهكذا سيكون عليه».
ورد غراهام قائلا: «لقد أردتُ كثيرا الوصول إلى هنا (إسرائيل) قبل التئام الكونغرس الجديد، لأؤكد لك ولسكان إسرائيل، أن الكونغرس الأميركي بحزبيْه (الجمهوري والديمقراطي)، يدعمكم أكثر من أي هيئة أخرى في (الولايات المتحدة). وقد أصبح الحزب الجمهوري يسيطر الآن، على مجلسي النواب والشيوخ، مما يؤدي إلى اختلاف الأمور عما كانت عليه، غير أن هناك عاملا واحدا سيظل ثابتا، وهو استمرار دعم ممثلي كلا الحزبيْن (لإسرائيل) في المجالات التي أشرتَ إليها».
وكان عريقات أكد، خلال حديث مع الإذاعة الفلسطينية الرسمية، أمس، أن طرح مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بصيغته المعدلة، على مجلس الأمن الدولي سيتم غدا (اليوم الاثنين). وقال: إن 8 تعديلات أدخلت على المشروع بهدف تسهيل تمريره، وأن المشروع أصبح جاهزا بصورة نهائية لطرحه عبر الأردن الشقيق. ولفت إلى أن التصويت على مشروع القرار سيتم غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء. وأكد عريقات أن الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار ستستمر حتى اللحظة الأخيرة، على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة في حال فشل التصويت بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية.
ويحتاج نجاح مشروع القرار إلى تصويت 9 دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، وسط معارضة أميركية وإسرائيلية له. ويطلب مشروع القرار الفلسطيني المدعوم عربيا، تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية مع نهاية عام 2017. وقد اعتبرت إسرائيل المشروع عدوانيا. وقال يوفال شنايتس، وزير الشؤون الاستراتيجية المقرب من نتنياهو إن المصادقة على المشروع ستكون خطيرة جدا، وفي حال قبل مجلس الأمن المشروع الفلسطيني سندرس جديا حل السلطة.
وكانت فصائل فلسطينية عدة عارضت من جانبها، نص المشروع الفلسطيني. فقالت حركة حماس، في بيان لها، إنه يتضمن تنازلات خطيرة عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف، ويمثل تصفية للقضية الفلسطينية. ودعت حماس إلى سحب فوري للقرار باعتباره يعبر عن اجتهاد مجموعة متنفذة محدودة في منظمة التحرير، ولا يعبر عن المجموع الوطني للشعب الفلسطيني. كما عارضته كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية، وكلاهما عضو في منظمة التحرير.
وأما في إسرائيل، فقد لاقى موقف الحكومة الرافض تحفظات شديدة من قوى عدة، أبرزها الأديب العالمي عاموس عوز، الذي عبر عن تشاؤمه من مستقبل إسرائيل، وقال: إنها تقف قريبا من الهاوية. ووصف عوز المجتمع الإسرائيلي بأنه «متصدع». وقال: إن «الصهيونية ليست بحال جيد. نحن نقف قريبا جدا من الهاوية. من دون حل الدولتين ستنشأ إما دولة أبرتهايد عنصرية أو دولة عربية. ولا أحسد أبناءنا وأحفادنا على أي من الحالتين».
ومن جهتها، هاجمت صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من نتنياهو، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقالت: «إنه (سياسي يعمل بالمقلوب). فهو لم يكتف بتقديم مشروع القرار الذي يدعو مجلس الأمن إلى إقامة دولة فلسطين من جانب واحد، وإنما يسعى إلى التصويت العاجل عليه. لماذا؟ لأنه يعمل بالمقلوب. يمكن للتركيبة الحالية لمجلس الأمن رفض الاقتراح. وبعد الأول من يناير (كانون الثاني)، ستتغير هذه التركيبة، وستكون مريحة، ظاهريا، للفلسطينيين، وستكون هناك غالبية مؤيدة لهم، الأمر الذي سيضطر الولايات المتحدة إلى استخدام الفيتو. لكن أبو مازن لا يريد إحراج الأميركيين بفرض الفيتو، ولذلك يفضل الخسارة الآن. مرة أخرى بالمقلوب».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.