المغرب: الجائحة تفاقم البطالة وتقلص مداخيل الخزينة

كشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، عن نتائج سلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المغربي، من أبرزها تراجع المداخيل الضريبية وغير الضريبية بما يناهز 13.8 مليار درهم (1.38 مليار دولار) حتى شهر أغسطس (آب) الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019. وأوضح الوزير بنشعبون في عرض قدمه أمس أمام لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بخصوص توقعات سنة 2021، احتمال تراجع الموارد الجبائية ما بين 20 و25 مليار درهم (2 و2.5 مليار دولار) مقارنة مع 2019، ما يعني تفاقم المديونية وعجز الميزانية.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى تأثير الجائحة على ارتفاع معدل البطالة، متوقعا ارتفاعه إلى حدود 13 في المائة سنة 2020 عوض 9.2 بالمائة المسجلة سنة 2019، وذلك بسبب توقع انخفاض بنسبة 5 في المائة في الناتج الداخلي الخام، وفقدان ما يناهز 227 ألف منصب شغل في القطاع غير الفلاحي و78 ألفا في القطاع الفلاحي. هذا علما بأن المغرب فقد 589 ألف منصب شغل، ما بين الفصلين الثانيين من سنتي 2019 و2020.
وحسب الوزير بنشعبون، فإنه خلال الفصل الثاني من سنة 2020 ارتفع معدل البطالة بنسبة 4.2 في المائة، ليصل في الوسط الحضري إلى 15,6 في المائة، مرتفعا 3.9 نقطة، ومسجلا ارتفاعا أكبر في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، ليصل 22.6 في المائة بارتفاع 3.4 نقطة. أما في المجال القروي، فارتفعت البطالة إلى 7.2 في المائة، مرتفعة 3.2 نقطة.
ورغم هذه الصعوبات، كشف بنشعبون أن مشروع القانون المالي (الموازنة) 2021 سيعطي أولوية للقطاعات الاجتماعية، وسيتم خلاله برمجة تعميم التغطية الصحية الإجبارية عَلى مدى سنتي 2021 و2022، تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي تصل كلفتها إلى حوالي 13.829 مليار درهم (1.38 مليار دولار)، سيتم تمويلها في إطار نظام المساهمات بـ5.366 مليار درهم (536.6 مليون دولار)، فيما ستتكفل الدولة بتمويل 8.462 مليار درهم (846.2 مليون دولار) في إطار النظام غير المساهماتي. كما أعلن الوزير المغربي عن تعزيز ميزانيتي وزارتي الصحة والتعليم في مشروع قانون مالية 2021، بإحداث 3500 منصب شغل إضافي، منها 1500 منصب للصحة و2000 لقطاع التعليم.