نيجيريا لخصخصة شركة البترول الوطنية

تتجه نيجيريا، أكبر مصدر للخام في أفريقيا، لخصخصة شركة البترول الوطنية، وتعديل تغييرات أجريت أواخر العام الماضي على رسوم التنقيب في المياه العميقة وإلغاء وكالات تنظيمية رئيسية لصالح هيئات جديدة.
وأظهرت وثيقة، وفق رويترز، وجود مشروع قانون نيجيري منتظر يتعلق بإصلاحات نفطية، يتضمن تلك التغييرات.
وقال مصدران لرويترز، إن الرئيس محمد بخاري أرسل مشروع القانون المنتظر منذ مدة طويلة إلى مجلس الشيوخ. ويتعين أن يعطي مجلس الشيوخ وأيضا مجلس النواب موافقتهما عليه قبل أن يصبح قانونا.
واستمر العمل على المشروع على مدار العشرين عاما الفائتة، ويسعى إلى تعديل القوانين التي تحكم التنقيب عن النفط والغاز في نيجيريا، والتي لم تحدّث بشكل كامل منذ الستينات بسبب الطبيعة المعقدة لأي تغيير في الضرائب والبنود الخاصة بالنفط وتقاسم عائداته.
يقترح مشروع القانون تحويل شركة البترول الوطنية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. كما سيعدل تغييرات مثيرة للجدل أجريت العام الماضي تتعلق برسوم للتنقيب في المياه العميقة عن طريق خفض الرسوم على الحقول البحرية التي تنتج أقل من 15 ألف برميل يوميا إلى 7.5 في المائة من 10 في المائة.
وتحث وكالات إقراض متعددة الأطراف نيجيريا منذ سنوات على رفع دعم الوقود الباهظ التكلفة وتغيير تعرفات الكهرباء التي أبقت على الأسعار عند مستويات شديدة الانخفاض، وإنهاء نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.
وفي الشهر الماضي، قالت مصادر إن قرضا من البنك الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار تشتد حاجة نيجيريا إليه تعطل بسبب مخاوف حيال مثل تلك الإصلاحات.
وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري، قال الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان، إن زيادة نيجيريا لأسعار الكهرباء وتحرير قطاع البترول كانا قرارين ضروريين اتخذا في بداية العام.
وكانت الحكومة أعلنت في مارس (آذار) عن آلية تسعير جديدة قالت إنها ستبقي على سيطرتها لكن ستسمح للأسعار بالتحرك وفق أوضاع السوق مع إلغاء الدعم. وارتفعت الأسعار في محطات الوقود إلى مستوى غير مسبوق الأسبوع الماضي، وذلك بعد أيام من زيادة في أسعار الكهرباء.
وقال بيان أصدرته الرئاسة إن الزيادة في أسعار الكهرباء وتحرير قطاع البترول كانا «قرارين ضروريين اتخذا في بداية العام».
ونقل البيان عن بخاري قوله: «لا يوجد أي مخصصات لدعم الوقود في الميزانية المعدلة للعام 2020 لأننا ببساطة لا يمكننا أن نتحمل ذلك، إذا كان يجب علينا أن نتيح مخصصات معقولة للصحة والتعليم وخدمات اجتماعية أخرى».