نيجيريا لخصخصة شركة البترول الوطنية

TT

نيجيريا لخصخصة شركة البترول الوطنية

تتجه نيجيريا، أكبر مصدر للخام في أفريقيا، لخصخصة شركة البترول الوطنية، وتعديل تغييرات أجريت أواخر العام الماضي على رسوم التنقيب في المياه العميقة وإلغاء وكالات تنظيمية رئيسية لصالح هيئات جديدة.
وأظهرت وثيقة، وفق رويترز، وجود مشروع قانون نيجيري منتظر يتعلق بإصلاحات نفطية، يتضمن تلك التغييرات.
وقال مصدران لرويترز، إن الرئيس محمد بخاري أرسل مشروع القانون المنتظر منذ مدة طويلة إلى مجلس الشيوخ. ويتعين أن يعطي مجلس الشيوخ وأيضا مجلس النواب موافقتهما عليه قبل أن يصبح قانونا.
واستمر العمل على المشروع على مدار العشرين عاما الفائتة، ويسعى إلى تعديل القوانين التي تحكم التنقيب عن النفط والغاز في نيجيريا، والتي لم تحدّث بشكل كامل منذ الستينات بسبب الطبيعة المعقدة لأي تغيير في الضرائب والبنود الخاصة بالنفط وتقاسم عائداته.
يقترح مشروع القانون تحويل شركة البترول الوطنية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. كما سيعدل تغييرات مثيرة للجدل أجريت العام الماضي تتعلق برسوم للتنقيب في المياه العميقة عن طريق خفض الرسوم على الحقول البحرية التي تنتج أقل من 15 ألف برميل يوميا إلى 7.5 في المائة من 10 في المائة.
وتحث وكالات إقراض متعددة الأطراف نيجيريا منذ سنوات على رفع دعم الوقود الباهظ التكلفة وتغيير تعرفات الكهرباء التي أبقت على الأسعار عند مستويات شديدة الانخفاض، وإنهاء نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.
وفي الشهر الماضي، قالت مصادر إن قرضا من البنك الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار تشتد حاجة نيجيريا إليه تعطل بسبب مخاوف حيال مثل تلك الإصلاحات.
وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري، قال الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان، إن زيادة نيجيريا لأسعار الكهرباء وتحرير قطاع البترول كانا قرارين ضروريين اتخذا في بداية العام.
وكانت الحكومة أعلنت في مارس (آذار) عن آلية تسعير جديدة قالت إنها ستبقي على سيطرتها لكن ستسمح للأسعار بالتحرك وفق أوضاع السوق مع إلغاء الدعم. وارتفعت الأسعار في محطات الوقود إلى مستوى غير مسبوق الأسبوع الماضي، وذلك بعد أيام من زيادة في أسعار الكهرباء.
وقال بيان أصدرته الرئاسة إن الزيادة في أسعار الكهرباء وتحرير قطاع البترول كانا «قرارين ضروريين اتخذا في بداية العام».
ونقل البيان عن بخاري قوله: «لا يوجد أي مخصصات لدعم الوقود في الميزانية المعدلة للعام 2020 لأننا ببساطة لا يمكننا أن نتحمل ذلك، إذا كان يجب علينا أن نتيح مخصصات معقولة للصحة والتعليم وخدمات اجتماعية أخرى».



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».