عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

تخفيف حكم بحبس 23 ناشطا مصريا متهمين بالتظاهر إلى عامين

النائب العام أخلى سبيل 130 من الطلبة حفاظا على مستقبلهم الدراسي

مدرعة مصرية كتب عليها «قوات حماية المواطنين» بالقرب من المحكمة الجنائية التي خففت الحكم بسجن الناشطة الحقوقية يارا سلام، وسناء سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح و21 آخرين، إلى سنتين بدلا من 3 في القضية المعروفة إعلاميا باسم «مظاهرات قصر الاتحادية» في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
مدرعة مصرية كتب عليها «قوات حماية المواطنين» بالقرب من المحكمة الجنائية التي خففت الحكم بسجن الناشطة الحقوقية يارا سلام، وسناء سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح و21 آخرين، إلى سنتين بدلا من 3 في القضية المعروفة إعلاميا باسم «مظاهرات قصر الاتحادية» في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

تخفيف حكم بحبس 23 ناشطا مصريا متهمين بالتظاهر إلى عامين

مدرعة مصرية كتب عليها «قوات حماية المواطنين» بالقرب من المحكمة الجنائية التي خففت الحكم بسجن الناشطة الحقوقية يارا سلام، وسناء سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح و21 آخرين، إلى سنتين بدلا من 3 في القضية المعروفة إعلاميا باسم «مظاهرات قصر الاتحادية» في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
مدرعة مصرية كتب عليها «قوات حماية المواطنين» بالقرب من المحكمة الجنائية التي خففت الحكم بسجن الناشطة الحقوقية يارا سلام، وسناء سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح و21 آخرين، إلى سنتين بدلا من 3 في القضية المعروفة إعلاميا باسم «مظاهرات قصر الاتحادية» في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

خففت محكمة مصرية أمس الحكم بسجن الناشطة الحقوقية يارا سلام، وسناء سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، و21 آخرين، إلى سنتين بدلا من 3 في القضية المعروفة إعلاميا باسم «مظاهرات قصر الاتحادية»، لكن من غير المرجح أن يمتص الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف، غضب القوى المدنية التي أبدت اعتراضها على قانون التظاهر الذي أدين بموجبه عدد من أبرز نشطاء ثورة 25 يناير، بحسب مراقبين، رغم صدور قرار من النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بإخلاء سبيل 130 من الطلبة وصغار السن، المحبوسين في قضايا متعلقة بالأحداث الجارية «حفاظا على مستقبلهم الدراسي».
وقضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة بشكل استثنائي في أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، بتخفيف الحكم على النشطاء المصريين إلى سنتين بدلا من 3 كما قضت المحكمة بوضع المتهمين تحت المراقبة لمدة عامين. والحكم قابل للنقض أمام محكمة النقض.
وكانت المحكمة قضت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) سجن المتهمين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات مماثلة، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم.
وأثار قانون التظاهر الذي أدين بموجبه عدد من النشطاء غضب القوى المدنية، وواجه انتقادات دولية بسبب القيود التي يفرضها على التظاهر، حيث يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار بموعد المظاهرة قبل 3 أيام على الأقل من تنظيمها وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها ويمنح الحق لوزارة الداخلية الاعتراض على إقامتها. وتنظر المحكمة الدستورية العليا حاليا دستورية القانون بعد أن وافقت المحكمة الإدارية العليا على الطعن على عدم دستوريته.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي يشغل حاليا منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قانون التظاهر نهاية العام الماضي.
ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب «جرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن».
وألقي القبض على المتهمين على خلفية مظاهرة «غير مصرح بها» في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة بالقاهرة يوم 21 يونيو (حزيران) الماضي تطالب بإطلاق سراح المحبوسين بموجب قانون التظاهر.
وفي غضون ذلك، قال بيان صادر عن النائب العام إنه «تقرر إخلاء سبيل 130 شخصا من الطلبة وصغار السن حفاظا على مستقبلهم الدراسي، وحرصا على فرصتهم في التعليم»، دون أن يوضح موعد تنفيذ القرار. وأوضح البيان أن القرار جاء «نتيجة عمليات استعراض حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الأحداث الجارية، والتي تم إعدادها بمنتهي الدقة، ويأتي بمناسبة المولد النبوي الشريف»، الذي سيوافق 3 يناير المقبل.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر