استقبال أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج

وصلت ميناء جدة الإسلامي

الباخرة ترسو في ميناء جدة الإسلامي محملة بالقمح السعودي (واس)
الباخرة ترسو في ميناء جدة الإسلامي محملة بالقمح السعودي (واس)
TT

استقبال أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج

الباخرة ترسو في ميناء جدة الإسلامي محملة بالقمح السعودي (واس)
الباخرة ترسو في ميناء جدة الإسلامي محملة بالقمح السعودي (واس)

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب استقبالها أول باخرة تحمل 60 ألف طن من القمح أوكراني المنشأ وذلك بميناء جدة الإسلامي وتمثل أولى شحنات القمح المستورد من إنتاج الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك».
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن هذه الشحنة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج، وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق المحلية، وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، الهادف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، مشيراً إلى أن فرع المؤسسة بميناء جدة أتم مختلف الاستعدادات لتفريغ الباخرة.
وأضاف المهندس الفارس أن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها وتتنافس فيها مختلف المناشئ المصدرة للقمح في العالم، إضافة إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الذي تم رفع سقف الكمية المستهدفة بدءاً من الموسم القادم إلى 1.5 مليون طن سنوياً، إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10 في المائة من مشتريات القمح سنوياً.
يذكر أن تخصيص نسبة 10 في المائة من المشتريات المستلمة السنوية من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج والمسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة، على استمرار مسيرة التنمية والتطوير وقيام القطاع الخاص بواجبه الوطني على أتم وجه، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ودعا المستثمرين إلى التقدم بطلب التسجيل الرسمي لدى الوزارة تمهيداً لقيام المؤسسة العامة للحبوب بطرح دعوات خاصة للمستثمرين السعوديين بالخارج وفقاً للمواصفات المحددة لاستيراد القمح.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».