الحكومة اليمنية والحوثيون يتفقان على الإفراج عن 1081 أسيراً

ترجيح البدء به خلال أسبوعين برعاية أممية

غريفيث ووفدا الحكومة اليمنية والحوثيين وممثل «الصليب الأحمر» لدى الإعلان في سويسرا أمس عن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين (رويترز)
غريفيث ووفدا الحكومة اليمنية والحوثيين وممثل «الصليب الأحمر» لدى الإعلان في سويسرا أمس عن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين (رويترز)
TT

الحكومة اليمنية والحوثيون يتفقان على الإفراج عن 1081 أسيراً

غريفيث ووفدا الحكومة اليمنية والحوثيين وممثل «الصليب الأحمر» لدى الإعلان في سويسرا أمس عن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين (رويترز)
غريفيث ووفدا الحكومة اليمنية والحوثيين وممثل «الصليب الأحمر» لدى الإعلان في سويسرا أمس عن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين (رويترز)

أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن اتفاق طرفي الصراع: الشرعية والحوثيين على عملية تبادل أسرى قوامها 1081 شخصاً من الطرفين، في مرحلة أولى ينتظر أن تتم في غضون الأسبوعين المقبلين، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد مكتب المبعوث الأممي، في بيان له يوم أمس، أن ممثلين عن الحكومة اليمنية وحركة الحوثيين اتفقوا على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً، طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها. وجاء ذلك في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ منذ أسبوع في سويسرا، ويبنى الاتفاق على خطة الإفراج التي توصل إليها الطرفان خلال اجتماع عمّان في فبراير (شباط) 2020.
إلى ذلك، قال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو الفريق الحكومي، إن «عملية التبادل قد تتم خلال الأسبوعين المقبلين»، مبيناً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من سويسرا أنه لا تزال «النقاشات جارية مع (الصليب الأحمر) للاتفاق على الموعد والآلية». ووفقاً لعضو الفريق الحكومي، فإنه بين الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم 19 من قوات التحالف، هم 15 سعودياً و4 سودانيين.
وأضاف: «تم الاتفاق على أن تكون هناك عملية تبادل لـ1081 شخصاً من كل الأطراف، على أن تعقبها جولة قريبة، ربما في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، لمناقشة بقية الأسماء، ضمن عملية الكل مقابل الكل، بما فيهم الأسماء الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن».
وفي رده على سؤال عن تأجيل إطلاق الأسماء الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن (ناصر منصور هادي، وفيصل رجب، ومحمود الصبيحي، ومحمد قحطان)، قال فضائل: «هذه عقبة كبيرة جداً، حيث لم يقم مكتب المبعوث بالضغط فيها، رغم أننا طالبنا وأصررنا على الإفراج عنهم؛ وهذا مطلب أممي قبل أن يكون مطلبنا، لكن تعنت الميليشيات حال دون ذلك، ووصلنا لخيار إما المضي قدماً في إطلاق هذا العدد، وإدخال الفرحة على أهاليهم، أو التوقف والتمسك بهذه النقطة، ثم صدرت توجيهات من الرئيس بالمضي قدماً، على أن يكون هناك ضمانات بإطلاق سراح الأربعة في مرحلة مقبلة».
وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان إلى أن أسرى الحوثيين الذين سيتم إطلاق سراحهم هم من العسكريين، مبيناً عدم وجود قيادات حوثية بينهم، إلا أنه اعترف بعدم وجود ضمانات لعدم انخراطهم مرة أخرى في الجبهات، قائلاً: «لا يمكن لأحد ضمان ذلك».
ومن جانبه، رحب محمد الحضرمي وزير الخارجية اليمني بجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالاتفاق المرحلي في جنيف لإطلاق سراح الأسرى، مطالباً بتنفيذه، وتنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، دون أي مماطلة في الجولة المقبلة.
وقال في عدة تغريدات على حساب الخارجية بـ«توتير»: «ملف الأسرى ملف إنساني بحت، ولذا حرصت الحكومة على تنفيذ بنود الاتفاق كافة، دون انتقاء أو تجزئة، خاصة أن معظم من طالبنا بهم هم من المدنيين والناشطين والمخفيين قسراً، إضافة إلى الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن».
وجدد الطرفان -بحسب بيان المبعوث الأممي- التزامهما، بموجب اتفاقهما في ستوكهولم عام 2018، بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية. كما اتفقا على عقد اجتماع جديد للجنة الإشرافية بهدف تنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمّان الذي عُقد في فبراير (شباط) الماضي، مع الالتزام ببذل الجهود كافة لإضافة أعداد جديدة، بهدف الإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، بمن فيهم الأربعة المشمولين بقرارات مجلس الأمن الدولي، وفقاً لاتفاق ستوكهولم، ومن خلال العمل مع اللجنة الإشرافية.
وعلق المبعوث الخاص مارتن غريفيث على الاتفاق بقوله: «إن اليوم يوم مهم لأكثر من ألف عائلة تتطلع إلى استقبال أحبائها في القريب العاجل، كما آمل؛ أشكر الأطراف على تجاوز خلافاتهم، والتوصل إلى تسوية تعود بالنفع على اليمنيين».
وأضاف: «أحث الطرفين على المضي قدماً على الفور في تنفيذ الإفراج، وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم للاتفاق بسرعة على إطلاق سراح مزيد من المحتجزين. وبالقيام بذلك، سوف يفون بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في ستوكهولم، ويضعون حداً لمعاناة كثير من العائلات اليمنية التي تنتظر أحبائها».
ومن جهته، قال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى: «يشكل الاتفاق الموقع اليوم خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم في الوطن الذين افترقوا لسنوات، وسيتم لم شملهم قريباً. ومع ذلك، فإن هذه هي بداية العملية فقط؛ إننا ندعو جميع الأطراف إلى الاستمرار بالقدر نفسه من العجلة من أجل الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع على الورق إلى حقيقة على أرض الواقع».
بدوره، رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاتفاق الذي جرى التوقيع عليه، أمس، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمعتقلين من خلال الإفراج الفوري عن 1081 معتقلاً وسجيناً طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها بين الطرفين، حيث يأتي ذلك تنفيذاً لاتفاق استوكهولم عام 2018 الذي نص على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية. ودعا أمين عام المجلس إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين دون تأخير، وصولاً للإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، ولمّ شملهم مع عائلاتهم.
وعبر عن تقديره الجهود التي تبذلها الرئاسة المشتركة للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين ممثلة في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.