الأردن يستعد لإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة

رئيس الوزراء حذر من «إنكار» الوباء

أحد مطاعم عمّان يقدم خدمة التوصيل فقط في 17 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
أحد مطاعم عمّان يقدم خدمة التوصيل فقط في 17 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

الأردن يستعد لإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة

أحد مطاعم عمّان يقدم خدمة التوصيل فقط في 17 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
أحد مطاعم عمّان يقدم خدمة التوصيل فقط في 17 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن حكومته ستقوم خلال الأسبوع الحالي بوضع معايير وشروط للسلامة والوقاية لفتح المساجد والكنائس وصالات المطاعم والمقاهي، بعد إغلاق استمر قرابة ثلاثة أسابيع.
وحذّر الرزاز في فيديو مسجل مسبقاً، أمس (الأحد)، من إنكار وجود الوباء في البلاد، وقال إن «هناك مَن لا يزال في مرحلة الإنكار لوجود هذا الوباء، مع أنهم أصبحوا قِلّة في ضوء تفشي العدوى وازدياد الأعداد»، مطالباً الأردنيين بالوعي والتزام بالدرجة، بعد الوصول لمرحلة الانتشار المجتمعي للعدوى من فيروس «كورونا».
وتزامنت تصريحات الرزاز مع استطلاع للرأي نفذه «مركز الدراسات الاستراتيجية» في الجامعة الأردنية، كشف فيه أن أكثر من نصف الأردنيين (56 في المائة) لا يثقون بأعداد المصابين بفيروس «كورونا» التي تعلنها الحكومة، فيما يثق بهذه الأرقام فقط 29 في المائة من العينة المستطلع آراؤها. كما كشف الاستطلاع أن ثلث الأردنيين (31 في المائة) يرون أن الحكومة «تبالغ» بأعداد الإصابات، وأن الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس «كورونا» في الأردن هي أقلّ مما يتم التصريح عنه، فيما يعتقد (19 في المائة) أنها أكثر مما يتم التصريح عنه، و(29 في المائة) فقط يعتقدون أن أعداد المصابين الحقيقية مطابقة لما يتم التصريح به.
وفيما سُجّلت نحو 1300 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد خلال الـ48 الساعة الماضية، أكد 60 في المائة من الأردنيين عدم رضاهم عن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحد من انتشار فيروس «كورونا»، كما يعتقد 57 في المائة من الأردنيين أن الحكومة لم تنجح في إدارة ملف أزمة فيروس «كورونا». في وقت أكد فيه الاستطلاع أن الغالبية من الأردنيين (63 في المائة) لا يعتقدون أن النظام الصحي الأردني (عدد المستشفيات، الأسرة، الكوادر الطبية، المواد الصحية المطلوبة) قادر على التعامل مع الأعداد المتزايدة للمصابين بفيروس كورونا.
وسُجلت في المملكة، أمس، 425 إصابة محلية بفيروس «كورونا المستجد»، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 8492 حالة، كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 45 حالة بعد تسجيل وفاتين يوم أمس في المستشفيات الحكومية المخصصة لعلاج «كورونا».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.