الأردن يستعد لإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة

رئيس الوزراء حذر من «إنكار» الوباء

أحد مطاعم عمّان يقدم خدمة التوصيل فقط في 17 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
أحد مطاعم عمّان يقدم خدمة التوصيل فقط في 17 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

الأردن يستعد لإعادة فتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة

أحد مطاعم عمّان يقدم خدمة التوصيل فقط في 17 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
أحد مطاعم عمّان يقدم خدمة التوصيل فقط في 17 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن حكومته ستقوم خلال الأسبوع الحالي بوضع معايير وشروط للسلامة والوقاية لفتح المساجد والكنائس وصالات المطاعم والمقاهي، بعد إغلاق استمر قرابة ثلاثة أسابيع.
وحذّر الرزاز في فيديو مسجل مسبقاً، أمس (الأحد)، من إنكار وجود الوباء في البلاد، وقال إن «هناك مَن لا يزال في مرحلة الإنكار لوجود هذا الوباء، مع أنهم أصبحوا قِلّة في ضوء تفشي العدوى وازدياد الأعداد»، مطالباً الأردنيين بالوعي والتزام بالدرجة، بعد الوصول لمرحلة الانتشار المجتمعي للعدوى من فيروس «كورونا».
وتزامنت تصريحات الرزاز مع استطلاع للرأي نفذه «مركز الدراسات الاستراتيجية» في الجامعة الأردنية، كشف فيه أن أكثر من نصف الأردنيين (56 في المائة) لا يثقون بأعداد المصابين بفيروس «كورونا» التي تعلنها الحكومة، فيما يثق بهذه الأرقام فقط 29 في المائة من العينة المستطلع آراؤها. كما كشف الاستطلاع أن ثلث الأردنيين (31 في المائة) يرون أن الحكومة «تبالغ» بأعداد الإصابات، وأن الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس «كورونا» في الأردن هي أقلّ مما يتم التصريح عنه، فيما يعتقد (19 في المائة) أنها أكثر مما يتم التصريح عنه، و(29 في المائة) فقط يعتقدون أن أعداد المصابين الحقيقية مطابقة لما يتم التصريح به.
وفيما سُجّلت نحو 1300 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد خلال الـ48 الساعة الماضية، أكد 60 في المائة من الأردنيين عدم رضاهم عن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحد من انتشار فيروس «كورونا»، كما يعتقد 57 في المائة من الأردنيين أن الحكومة لم تنجح في إدارة ملف أزمة فيروس «كورونا». في وقت أكد فيه الاستطلاع أن الغالبية من الأردنيين (63 في المائة) لا يعتقدون أن النظام الصحي الأردني (عدد المستشفيات، الأسرة، الكوادر الطبية، المواد الصحية المطلوبة) قادر على التعامل مع الأعداد المتزايدة للمصابين بفيروس كورونا.
وسُجلت في المملكة، أمس، 425 إصابة محلية بفيروس «كورونا المستجد»، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 8492 حالة، كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 45 حالة بعد تسجيل وفاتين يوم أمس في المستشفيات الحكومية المخصصة لعلاج «كورونا».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).