8 توقيفات على خلفية هجوم باريس والتحقيقات مستمرة

وزير داخلية فرنسا: بلادنا في حرب ضد الإرهاب

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (وسط) قبل زيارته لمعبد يهودي خارج باريس أمس (أ.ب)
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (وسط) قبل زيارته لمعبد يهودي خارج باريس أمس (أ.ب)
TT

8 توقيفات على خلفية هجوم باريس والتحقيقات مستمرة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (وسط) قبل زيارته لمعبد يهودي خارج باريس أمس (أ.ب)
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (وسط) قبل زيارته لمعبد يهودي خارج باريس أمس (أ.ب)

أوقف 8 أشخاص على ذمة التحقيق، فيما يجري النظر بمقطع فيديو مرتبط بالهجوم الذي وقع في باريس الجمعة، مع تواصل التحقيق في مسار المشتبه فيه الرئيسي بتنفيذ الاعتداء الذي أقر بأنه كان يريد استهداف أسبوعية «شارلي إيبدو» الساخرة. ويهتم المحققون بداية بالنظر في هوية من صنفه النائب العام المكلف بقضايا الإرهاب جان - فرنسو ريكار منذ الجمعة على أنه «المنفذ الرئيسي» للهجوم الذي أسفر عن إصابة شخصين بجروح أمام مقر مجلة «شارلي إيبدو» القديم.
وعرف عنه بأن اسمه حسن أ.، ويبلغ من العمر 18 عاماً، وهو مولود في مندي بهاء الدين في باكستان، ولم تكن الأجهزة المختصة تعرفه بهذه الهوية، وهو «يتحدث الفرنسية قليلاً، لكن جرى تأمين مترجم للغة الأردية خلال توقيفه»، كما أوضح مصدر مقرب من التحقيق». وهوية حسن أ. تعود لمراهق وصل فرنسا حين كان قاصراً قبل 3 سنوات، وتكفلت به الخدمات الاجتماعية حتى بلوغه سن الرشد في أغسطس (آب) الماضي، ولم يبدُ عليه «أي مؤشر للتطرف»، وفق السلطات.
وكان قد خضع لاستدعاء قانوني في يونيو (حزيران) الماضي لحيازته سلاحاً أبيض. وأشار مصدر مقرب من التحقيق إلى أنه كان يريد الدخول في تدريب على عمل في مجال البناء. وتمت الجمعة مداهمة بيتين يعتقد أنهما للمشتبه فيه في أحد ضواحي باريس. وقالت جارته جوزيان لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه شخص مهذب. كنت أراه جالساً في الرواق مع هاتفه، وكان يساعدني على حمل الأغراض».
ويحاول المحققون أيضاً النظر بدافع هذا الهجوم. وفي حين لا يزال التحقيق مستمراً بشأن الهجوم على أسبوعية «شارلي إيبدو» في يناير (كانون الثاني) عام 2015، أكد الرجل «تحمل مسؤولية فعلته»، وفق مصادر مقربة من التحقيق.
وكان المشتبه فيه يعتقد أن الأسبوعية لا تزال في مقرها القديم، وفق أحد المصادر الذي أوضح أن الهجوم يأتي «في سياق إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة، وهو ما لم يتقبله».
ويبدي المحققون اهتماماً بمقطع فيديو يجري التحقق من صحته، وفق ما كشفت عنه أول من أمس مجلة «لو بوان» التي قالت: «يبدو في مقطع الفيديو وهو يبكي ويغني، ويتحمل مسؤولية أفعاله استباقياً، عبر الحديث عن إعادة نشر الرسوم، وكأنما يقدم نوعاً من أنواع البيانات، ويعلن اتجاهه لتنفيذ العمل، لكن ليس فيه إعلان ولاء لتنظيم».
ويجري تداول مقطع فيديو من دقيقتين على مواقع التواصل الاجتماعي يبدو أنه يطابق ما تحدثت عنه المجلة. وفي هذا المقطع، يعلن رجل قدم نفسه باسم «زاهر حسن محمود» أنه «تأثر» بـ«الرسوم الكاريكاتورية المسيئة التي تتناول النبي». ويضيف: «اليوم، الجمعة 25 سبتمبر (أيلول)، سأخضعهم للعقاب». وكما في التحقيقات المماثلة كافة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، تتحقق شرطة مكافحة الإرهاب أخيراً من محيط المشتبه فيه».
وحتى صباح أمس، يوجد 8 أشخاص موقوفين على ذمة التحقيق، هم بالإضافة إلى حسن أ.، 5 زملاء سابقين له في السكن في شقته في بانتان في ضواحي باريس، وشقيقه الأصغر وأحد معارفه». وقد أفرج عن أحد شركاء السكن السابقين للمشتبه فيه في وقت لاحق (السبت)، بحسب مصدر قضائي. وسبق أن أفرج عن رجل جزائري يدعي يوسف، ويبلغ من العمر 33 عاماً، أوقف للاشتباه في تورطه بالهجوم. لكن في الواقع، فإن الرجل «البطل»، كما وصفته محاميته، كان يحاول أن يوقف المهاجم الذي يحمل السكين، وهو ما أثبته التحقيق.
وأوضح مصدر مقرب من الملف أنه يجري العمل على فهم «محيط» المتشبه فيه لأن «كل المعطيات تبين أنه تصرف وحيداً»، وفق أحد المصادر المقربة من التحقيق. وأكد مساعد وزير الداخلية السابق لوران نونييز الذي يتولى منصب مدير فرقة عمل مكافحة الإرهاب التابعة للإليزيه، أمس: «نحن نحسن (قدرات) الرصد» في مجال مكافحة الإرهاب، لكن «علينا إحكام قبضتنا أكثر». وأكد من جهته وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أمس، أن فرنسا «في حرب على الإرهاب».
وذكر دارمانان بأنه تم إحباط «32 هجوماً» في فرنسا على مدى السنوات الثلاث الماضية، موضحاً أن ذلك «يساوي تقريباً هجوماً كل شهر»، خلال زيارة لمعبد يهودي في بولونيه - بيانكور، قرب باريس، لمناسبة عيد الغفران اليهودي. وقال إن «اليهود بشكل خاص هم هدف للهجمات»، متحدثاً عن «774 نقطة» من مدارس ومعابد «خاضعة للحماية»، وتعبئة أكثر من 7 آلاف شرطي وعسكري الأحد لمناسبة عيد الغفران.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».