ثلاثة مناهج تعليمية شمال شرقي سوريا

«اليونيسف» تُقر تدريس منهاجها في الرقة والطبقة ودير الزور

طفلة من مخيمات النازحين في مدينة الحسكة تحمل حقيبة بشعار اليونيسف (الشرق الأوسط)
طفلة من مخيمات النازحين في مدينة الحسكة تحمل حقيبة بشعار اليونيسف (الشرق الأوسط)
TT
20

ثلاثة مناهج تعليمية شمال شرقي سوريا

طفلة من مخيمات النازحين في مدينة الحسكة تحمل حقيبة بشعار اليونيسف (الشرق الأوسط)
طفلة من مخيمات النازحين في مدينة الحسكة تحمل حقيبة بشعار اليونيسف (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة التربية والتعليم لدى «الإدارة الذاتية» الكردية، شمال شرقي سوريا، اعتماد ثلاثة مناهج تعليمية للتدريس ضمن مناطق نفوذها في الأقاليم الشمالية، بينها منهاج أقرته منظمة «اليونيسف» لرعاية الأطفال.
وتتوزع المناهج المعنية على منهاج الإدارة الذاتية الخاص، ويتم تدريسه في مدارس أقاليم الجزيرة والفرات وعلى نازحي عفرين الموجودين في مناطق ومخيمات الشهباء بريف حلب، إلى جانب مخيمات النازحين السوريين. أما الثاني، فهو منهاج التربية السورية الرسمي، وسيُدرّس في المجمعات التربوية ومدارس مدينة منبج وريفها وبلدة العريمة المجاورة. فيما أقرت منظمة «اليونيسف» التابعة للأمم المتحدة، تدريس منهاجها في مدينة الطبقة ومحافظة الرقة ومدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي، الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، بعد احتجاجات أهلية رفضت تدريس مناهج الإدارة الذاتية.
رجب المشرف رئيس «هيئة التربية والتعليم» في الإدارة الذاتية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن المناطق الخاضعة لنفوذ الهيئة، ستدرس ثلاثة مناهج مع بداية العام الدراسي الجديد، على التلاميذ والطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. وقال المشرف: «وزعنا بحدود 4 ملايين كتاب على المدارس والمجمعات التربوية ضمن مناطق الإدارة، أما بالنسبة لكتب منهاج (اليونيسف)، فلم تصل إلينا نُسَخ منه بعد، ونحن بحاجة لنصف مليون نسخة لا تزال في عهدة المنظمة»، لافتاً إلى أن مسؤولي «اليونيسف» وعدوا بتوزيعها مع بداية العام الدراسي الحالي، وبأن الكادر المدرسي والمعلمين، خضعوا لدورات تدريبية تأهيلية لتدريس مناهج المنظمة الدولية، علماً بأن منهاج «اليونيسف»، هو «منهاج أزمات» ويقتصر على أربع مواد فقط، هي الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية، «المختلفة عن محتوى الكتب الرسمية التابعة لوزارة تربية النظام». وكشف المشرف أن عدد الطلاب الذين ارتادوا المدارس والمجمعات التربية، أمس، بلغ في يومه الأول أكثر من 825 ألف تلميذ وطالب، وسط إجراءات «استثنائية» بسبب تفشي وباء «كورونا».
ونفى رجب المشرف، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، حول إلغاء مناهج الإدارة هذا العام واعتماد منهاج الحكومة السورية، وقال: «قمنا يوم أمس بإصدار تعميم أوضحنا فيه أنها أنباء مزورة، لم تصدر عن هيئة التربية والتعليم ولا عن الإدارة الذاتية».
وكانت احتجاجات أخيرة، في مدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية»، قد خرجت اعتراضاً على تطبيق مناهج التعليم التابعة للإدارة الذاتية، على مدارس في مناطقهم، وطالبت باعتماد منهاج منظمة «اليونيسف» الأممية إلى حين إيجاد منهاج موحد ومصدَّق لكل السوريين، وتحييد العملية التعليمية عن الصراعات العسكرية والنزاعات السياسية.
ومنح انسحاب قوات النظام من أنحاء كثيرة من سوريا، الأكراد، فرصة تشكيل إدارات ذاتية شرق الفرات، وفرض تدريس المنهاج الكردي إلى جانب العربي والسرياني في جميع المدارس والمجمعات التربوية الخاضعة لـقواتها العسكرية، لتمنع بذلك تدريس المنهاج الحكومي بمراحله كافة في مناطق سيطرتها. وقامت الإدارة الذاتية بتأليف منهاج دراسي جديد يشمل مراحل الابتدائية والإعدادية، وأضيف هذا العام منهاج الثانوية العامة بجميع فروعها حتى الصف الثالث عشر.
وكانت مديرة التربية بالحسكة إلهام جبرئيل صورخان، قد كشفت، عبر تصريحات صحافية، أن «125 ألف طالب التحقوا بالمدارس الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، هذا العام، ضمن 180 مدرسة فقط، بعد سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) على 2106 مدارس ومجمعات تربوية حكومية، مشيرة إلى أن «إغلاق (قسد) للمدارس تسبب باكتظاظ الشعب الصفية في المدارس المحدودة، وسط مخاوف من تفشي فيروس (كورونا)».
في السياق، ذكر رئيس دائرة الإحصاء في مديرية تربية الحسكة دحام العلي في تصريحات إعلامية نشرتها صفحات وحسابات موالية، أن «قوات (قسد) سيطرت على 19 ثانوية من أصل 31 في مدينة القامشلي والتجمعات السكانية التابعة لها خلال العام الحالي».
ويحتفظ النظام السوري بـ«مربعين أمنيين» في مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقعان ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية». ويبلغ عدد المدارس الثانوية في محافظة الحسكة 143 مدرسة باتت 118 خاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية وبقيت 25 مدرسة تحت سيطرة حكومة النظام السوري.
ونفى رئيس «هيئة التربية والتعليم بإقليم الجزيرة» التابع للإدارة محمد صالح عبدو، ما تداولته وسائل إعلام ومسؤولو مديرية التربية التابعة للنظام بالحسكة، وأكد أنها عارية عن الصحة: «طلاب الصف الحادي عشر لمنهاج الإدارة الذاتية بالعام الماضي نجحوا للصف الثاني عشر، وبذلك لم يتبقَّ أي طلاب يدرسون الكتاب والمنهج الرسمي»، منوهاً بأن جميع الطلاب في مدارس الإدارة أصبحوا يتلقون التعليم وفق منهاج الإدارة والخطة الدراسية المعتمدة لعام 2020 و2021.
وعمدت هيئة التربية والتعليم بإقليم الجزيرة، إلى إدخال الصف الثالث الثانوي إلى العام الدراسي الجديد، وعن مستقبل طلبة الثالث الثانوي بفروعها الأدبية والعملية وإكمال دراستهم بعدما ارتادوا مدارس الإدارة وتلقوا مناهجها، قال عبدو: «لدينا جامعة (روج آفا) التابعة للإدارة ستستقبل جميع الطلبة من شمال وشرق البلاد، وليس أبناء إقليم الجزيرة فقط، خاصة طلبة عفرين».
وفي ختام تصريحاته، أشار المسؤول الكردي إلى أن تأليف وإعداد منهاج الثالث الثانوي، استند إلى المناهج السابقة المتبعة في شمال وشرق سوريا، ومكمل للمراحل الدراسية الفائتة، لافتاً إلى أنه بذلك «يكون الطالب قد أنهى المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، ضمن مدارسنا، وهو مهيأ بالتالي لدراسة المرحلة الجامعية الموجودة لدينا



هل تسبب «سد النهضة» الإثيوبي في غرق أراضٍ زراعية بمصر؟

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT
20

هل تسبب «سد النهضة» الإثيوبي في غرق أراضٍ زراعية بمصر؟

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

أثار تعرض أراضٍ زراعية بمصر للغرق إثر ارتفاع منسوب مياه النيل تساؤلات حول مدى تأثير «سد النهضة» الإثيوبي على السياسات المائية المصرية المتعلقة بتنظيم استخدام «مياه النيل».

ومع تزايد شكاوى مزارعين من غمر أراضٍ زراعية بالمياه، وتلف بعض المحاصيل أخيراً، انتقدت وزارة الري المصرية ما سمته «الضبابية التي تخيم على توقيتات وصول المياه وكمياتها في بحيرة ناصر (جنوب مصر)».

ويرى خبراء مياه مصريون أن من بين أسباب غمر أراضٍ زراعية مصرية «غياب التنسيق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة»، وقالوا إن «إقامة المشروع دون اتفاق وتنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان) يسبب ارتباكاً في المنظومة المائية».

وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة» الذي تقيمه أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيس منذ عام 2011، وتطالب دولتا المصب باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد».

وتعرضت أراضٍ زراعية في محافظة المنوفية (شمال مصر) إلى الغرق الأيام الماضية، إثر ارتفاع منسوب مياه النيل، وحسب وسائل إعلام محلية، أدت زيادة نسبة المياه إلى «غرق نحو 648 فداناً من أراضي طرح النهر».

وأمام تفاعل منصات التواصل الاجتماعي مع مشاهد غرق أراضي طرح النهر، قالت وزارة الري المصرية إن «المناطق التي غمرتها المياه تمثل جزءاً أصيلاً من مجرى نهر النيل»، وأشارت في إفادة لها مساء الأحد إلى أن «غمر تلك الأراضي أمر متعارف عليه عند إطلاق تصريفات محددة لمياه النيل خلال السنوات الأخيرة».

ورغم تأكيدها أن الأمر متعارف عليه، ويحدث بشكل موسمي، قالت وزارة الري المصرية إن سبب تغيير مواعيد إطلاق تصريفات مياه النيل، وما نتج عنه من ارتفاع مناسيب المياه، وغمر بعض الأراضي الزراعية يعود إلى «تغير هيدرولوجيا النهر، والضبابية التي تخيم على مواعيد وصول المياه، وكمياتها إلى بحيرة ناصر»، إلى جانب «التغيرات المناخية، وزيادة الطلب على المياه، وبدء الموسم الزراعي في وقت مبكر»، ما أدى إلى «تعديل قواعد إدارة السد العالي، وكميات المياه المنصرفة على مدار العام».

أعمال تطوير مجرى نهر النيل بمصر (وزارة الري المصرية)
أعمال تطوير مجرى نهر النيل بمصر (وزارة الري المصرية)

ويتم تخزين المياه خلف (السد العالي) جنوب مصر في بحيرة ناصر (الصناعية)، ويبلغ طولها 500 كيلومتر، وتصل السعة التخزينية لها 169 مليار متر مكعب من المياه، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

وتقوم الحكومة المصرية بتصريف كميات محددة من المياه في أوقات زمنية مختلفة على مدار العام، لضمان تحقيق الأمن المائي والاقتصادي، والحفاظ على سلامة البنية التحتية للمنظومة المائية للبلاد، حسب وزارة الري المصرية.

وتعتمد مصطر على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، وتحصل على حصة مياه سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب الوزارة.

ويعتقد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن «غياب اتفاق ينظم عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي يسبب حالة ارتباك في إدارة منظومة المياه والسدود في دولتي المصب»، مؤكداً أن السبب الرئيس لغمر بعض أراضي طرح نهر النيل أخيراً في مصر هو «غياب التنسيق مع أديس أبابا، بشأن تصريفات مياه النيل».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قيام وزارة الري المصرية بتصريف كميات مياه من بحيرة ناصر جاء في توقيت مغاير عن المعتاد سنوياً، في نهاية موسم الأمطار على دول المنابع، شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)»، وأن «هذا التحرك يعكس عدم وجود بيانات كافية لدى القاهرة عن الإجراءات التي ستتخذها إثيوبيا مع كميات المياه في بحيرة (سد النهضة)، خلال الفترة المقبلة، قبل موسم الأمطار».

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «انتهاء بناء وملء بحيرة (سد النهضة)»، وقال إن «بلاده ستفتتح مشروع السد مع مطلع العام الإثيوبي الذي يوافق سبتمبر المقبل».

وستلجأ إثيوبيا لتصريف كميات من المياه المخزنة في بحيرة «سد النهضة» قبل موسم الأمطار المقبل، في ظل عدم اكتمال تركيب توربينات السد كاملة، وفق شراقي، الذي أكد أن القاهرة «تضع عدة سيناريوهات مع احتمالية قيام أديس أبابا بتفريغ كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ».

يتفق في ذلك وزير الري المصري الأسبق، نصر الدين علام، مشيراً إلى أن «التشغيل الأحادي للسد الإثيوبي أحد الأسباب الأساسية لغرق بعض الأراضي الزراعية في مصر»، معتبراً أن «سد النهضة يدار بشكل عشوائي، ما يسبب أضراراً لدولتي المصب».

ويعتقد علام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التصريفات غير المتوقعة للسد الإثيوبي تؤثر على بنية السد العالي»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية تضطر لتصريف كميات كبيرة من المياه، للحفاظ على البنية التحتية لمنظومتها المائية، ولحماية أمنها المائي».

وشدد على «ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا لتنظيم عملية تشغيل وملء سد النهضة في السنوات المقبلة، لمواجهة أي أضرار محتملة».