بدء تلقي الطعون على مرشحي البرلمان المصري

TT

بدء تلقي الطعون على مرشحي البرلمان المصري

بدأت محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، على مستوى المحافظات المصرية، أمس، تلقي طعون المرشحين المستبعدين، والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب (البرلمان) المقبلة، لمدة 4 أيام، تنتهي الثلاثاء المقبل، على أن تفصل فيها قبل يوم الجمعة المقبل، تمهيداً لإعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات»، القائمة النهائية للمرشحين في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
في غضون ذلك، استبعدت اللجنة الطبية المشرفة، عشرات المرشحين في عدد من المحافظات، بعد أن جاءت نتائج تحاليل المخدرات «إيجابية»، إثر توقيع الكشف الطبي عليهم.
وستفتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة، من اليوم وحتى 10 أكتوبر المقبل، حتى يتمكنوا من التصويت عبر البريد.
ويبلغ عدد أعضاء «النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يزيد على 5 في المائة. وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي» و284 مقعداً بـ«نظام القوائم المغلقة».
ويبدأ التصويت للمصريين المقيمين في الخارج في 21 أكتوبر، ولمدة ثلاثة أيام، وتُجرى عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخارج في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك للمرحلة الأولى. أما انتخابات المرحلة الثانية، فتجرى بالخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وتجرى الإعادة للمرحلة الثانية بالخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر.
وسيصوت الناخبون في الداخل المصري يومي 24 و25 أكتوبر، والإعادة يومي 23 و24 نوفمبر للمرحلة الأولى. وللمرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر، والإعادة يومي 7 و8 ديسمبر (كانون الأول). وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 14 ديسمبر المقبل.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أمس، أن اللجنة الطبية المشرفة على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب استبعدت نحو 30 مرشحاً من المتقدمين بأوراقهم إلى اللجنة القضائية، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.
وضمن المستبعدين 6 مرشحين محتمَلين بالشرقية لثبوت تعاطيهم المخدرات، وفي المنوفية، أكدت مصادر طبية بمديرية الصحة بالمحافظة «للوطن»، أن التقارير الطبية استبعدت 4 مرشحين محتملين لمجلس النواب طبياً.
كذلك أثبتت التقارير الطبية الواردة من المعامل المركزية للقومسيون الطبي بالقليوبية، إيجابية 3 مرشحين محتملين لمجلس النواب، ثبت تعاطيهم المواد المخدرة، وأنهم غير لائقين طبياً.
كما أرسلت اللجنة الطبية بالدقهلية، كشفاً إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، اللجنة المشرفة على متابعة العملية الانتخابية، يحتوي على 17 اسماً غير لائقين طبياً ثبتت «إيجابية تعاطيهم للمخدرات».
بدوره، أعلن محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداد المجلس لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، وفق الإجراءات المعهودة التي يأخذها المجلس في كل العمليات الانتخابية.
وقال فائق، في تصريحات صحافية، أمس، إن المجلس سينظم في هذا الشأن برامج للمجتمع المدني، للتدريب على عملية الانتخابات في مراحلها المختلفة، وإعداد غرفة عمليات مركزية مجهزة بكافة أجهزة الاتصال لمتابعة العملية الانتخابية، على مدار الساعة، ومدى تطبيق القوانين والقواعد في جميع مراحلها.
وأكد فائق أن المجلس يلتزم في كل أنشطته وفاعلياته بالتدابير الوقائية والاحترازية في مواجهة وباء «كورونا المستجد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».