استئناف الحوار الليبي في بوزنيقة غداً

مصادر مغربية تنتقد {تشويشاً خارجياً لإفشال} دور الرباط

يشهد منتجع بوزنيقة المغربي، جنوب الرباط، غداً (الثلاثاء) الجولة الثانية من الحوار الليبي بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب (برلمان طبرق). وأبلغت مصادر مطلعة في الرباط «الشرق الأوسط» أن الجولة الثانية تأجلت من أمس إلى الغد جراء تضارب في أجندة طرفي الأزمة. ويعقد لقاء بوزنيقة الثاني وسط ترويج تسريبات مفادها أن هناك تباينا داخل مؤسسات الدولة المغربية حول تدبير ملف الأزمة الليبية، ما اعتبرته مصادر مغربية {تشويشاً خارجياً يسعى إلى إفشال الدور المغربي في حل الأزمة الليبية}. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن المغرب يدير الملف الليبي في توافق وانسجام تام وتشاور بين جميع مكونات الدولة.
وأضافت المصادر أن الملف الليبي يخضع منذ انطلاق مسلسل الصخيرات لإشراف المديرية العامة للدراسات والمستندات (المخابرات الخارجية) المعروفة اختصارا باسم «لادجيد» والتي يرأسها محمد ياسين المنصوري، أحد رجال ثقة الملك محمد السادس، والذي أدار باقتدار المفاوضات التي أدت إلى إبرام اتفاق الصخيرات وتنظيم الحوار الليبي في بوزنيقة. وعدت المصادر أن التشويش الذي يطال المساعي المغربية غير ذي موضوع لأن الأجندة المغربية بشأن الأزمة الليبية واضحة وشفافة هدفها الأساسي هو الحفاظ على استقرار ليبيا بهندسة ليبية وتوافق الليبيين، لأن استقرار هذه الأخيرة يساهم في استقرار المغرب واستقرار منطقتي المغرب العربي والساحل.
تجدر الإشارة إلى أن ماغنوس نوريل، الباحث المساعد في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وباحث مشارك في مركز ويلفريد مارتنز للدراسات الأوروبية في بروكسل، وكبير مستشاري السياسات في المؤسسة الأوروبية للديمقراطية في بروكسل، أشار في تقرير نشره أخيرا إلى أن المخابرات الخارجية المغربية، التي تعمل في صمت، لعبت على مدى سنوات دوراً فعالاً ورئيسيا في أعمال مكافحة الإرهاب، ومنع وعرقلة تهريب البشر والمخدرات إلى أوروبا، مشيرا إلى أن كل هذه الإنجازات يمكن أن تستفيد منها السلطات المغربية لتسهيل وإرساء أسس العملية المؤدية إلى الاتفاق بين طرفي الأزمة الليبية. واعتبر نوريل ذلك شيئا مهما لأن الحرب في ليبيا لا يمكن تحليلها دون النظر في السياق الإقليمي للمغرب العربي والساحل.
في غضون ذلك، ترى مصادر «الشرق الأوسط» أن الهدف من لقاء بوزنيقة الثاني هو تحقيق التوافق لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية في شرق البلاد وغربها، وتشكيل حكومة كفاءات وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وتتويج ذلك بالتوقيع على ما جرى الاتفاق عليه في لقاء بوزنيقة الأول.
ويرى كثير من المراقبين أن قرار فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، التخلي عن مهامه نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سهل المأمورية على الطرفين المتفاوضين.
من جانبها، قالت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، في تصريحات صحافية يوم السبت الماضي، إن الحوار الليبي في بوزنيقة تركز بشكل أساسي على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات)، التي قالت إنها تتمحور حول المناصب السيادية.
وأوضحت ويليامز إن المباحثات ركزت على المؤهلات المطلوبة في الأشخاص، وإن التوصيات ستقدم أمام منتدى الحوار السياسي الليبي من أجل دراستها؛ وإنه لن يدور أي نقاش حول اسم معين، قبل أن تستدرك قائلة «علينا الابتعاد جميعا عن فكرة أن هذه التجمعات مجرد فرصة لتوزيع قطع الكعكة. فليس هذا هو الغرض حسب ما فهمت من مسؤولين في المملكة المغربية، وأن هناك رغبة لجمع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي معا للموافقة على الاتفاق الذي أبرم بين المجلسين والتوقيع عليه». وخلصت ويليامز إلى القول «أنا أدعم ذلك. أدعم الجهود التي تسعى لتحقيق العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تصب في مصلحة المجلسين».