الأردن يزود العراق بالطاقة الكهربائية

الأردن يزود العراق بالطاقة الكهربائية
TT

الأردن يزود العراق بالطاقة الكهربائية

الأردن يزود العراق بالطاقة الكهربائية

وقَّعت حكومتا الأردن والعراق الأحد اتفاقاً تقوم بموجبه المملكة بتزويد العراق الطاقة الكهربائية، بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين الذي سيستغرق أكثر من عامين، حسبما أفاد به مصدر رسمي أردني.
وقالت «وكالة الأنباء الأردنية»، إنه بموجب الاتفاق الذي تم بواسطة الاتصال المرئي، والذي حضره وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي ووزير الكهرباء العراقي ماجد الإمارة سيقوم «الأردن بتزويد الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ1000 غيغاواط/ ساعة سنوياً».
وأضافت أن «بدء تزويد العراق بالطاقة الكهربائية سيتم بعد الانتهاء من إنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة في الأردن، وإنشاء خط الربط الكهربائي الذي يربط محطة الريشة الجديدة في الأردن بمحطة تحويل القائم في العراق، بطول نحو 300 كلم، وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال 26 شهراً من تاريخ توقيع العقد».
وأكدت زواتي «أهمية الربط الأردني - العراقي في تعزيز التعاون بين البلدين في إطار تطلع الأردن للربط مع دول الجوار».
وأوضحت أن الاتفاق «سيسهم في استقرار الأنظمة الكهربائية ويخدم التوجه نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة، الذي بدوره سيعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي».
ويقوم العراق حالياً باستيراد الغاز والكهرباء من طهران بموجب إعفاء ممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة.
ورغم أنّ العراق بلد نفطي، فإنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي طاقي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفكّ الإدارة الأميركية تمنح العراق الإعفاء تلو الآخر ريثما يعثر على مورّدين آخرين.
وأعلن مسؤول عراقي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الولايات المتحدة مددت لشهرين إضافيين الإعفاء الممنوح للعراق.
وعندما تولّت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السلطة في مايو (أيار)، منحت الولايات المتحدة، التي تخوض في العراق صراعاً على النفوذ مع إيران، بغداد تمديداً للإعفاء لمدّة أربعة أشهر دفعة واحدة. واعتبرت تلك الخطوة يومها بمثابة دعم أميركي قوي لحكومة يُنظر إليها على أنّها موالية للولايات المتحدة أكثر من سابقتها.
على صعيد موازٍ، كشفت «الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود» التابعة لوزارة النقل العراقية عن وجود تفاهمات أولية لفتح خط جديد إلى مصر.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس (الأحد)، عن مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين، القول إن هناك تفاهمات أولية لفتح خط جديد إلى مصر يكون مساره العراق - الأردن - مصر.
وعن الأداء المالي للشركة، قال إن «الشركة منذ عام 2018 بدأت تتحول إلى رابحة، ولغاية الشهرين الأولين من عام 2020، إلى أن تم فرض حظر التجوال للوقاية من جائحة (كورونا)، ما تسبب بوقف العمل بشكل كامل وتراجع الإيرادات».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».