«المسرح الأفريقي المعاصر» فنون أدائية تلعب على الحكي والتراث الشفهي

«المسرح الأفريقي المعاصر» فنون أدائية تلعب على الحكي والتراث الشفهي
TT

«المسرح الأفريقي المعاصر» فنون أدائية تلعب على الحكي والتراث الشفهي

«المسرح الأفريقي المعاصر» فنون أدائية تلعب على الحكي والتراث الشفهي

كيف يقوم كتاب المسرح الأفارقة المعاصرون بـ«أفرقة» التقنيات أو المسرحيات الغربية؟ ولماذا يستخدمون لغات متعددة في النص الواحد؟ وكيف يمكن للمسرح أن يسهم في التنمية السياسية والاجتماعية في بلدانهم، ودوره في مقاومة الاستعمار، ومدى بروز العناصر الشعبية والتقليدية في فضائه؟
حول هذه الأسئلة وغيرها دارت فصول كتاب «المسرح الأفريقي المعاصر» الذي صدر حديثاً ضمن مطبوعات هيئة الكتاب المصرية، وقامت مؤلفته الباحثة المصرية الدكتورة أسماء يحيى الطاهر بتحليل بنية المسرحيات الأفريقية المعاصرة التي تنبني على الفنون الأدائية، وتستمد وتستلهم نصوصها من التراث الأفريقي الشفهي.
ينقسم الكتاب إلى مدخل نظري يتناول الشفهية التي تعد المصدر الأساسي للفنون الأدائية الأفريقية، وتصنيفها، إضافة إلى تطور المسرح الأفريقي من الدراما الطقسية التقليدية إلى المسرح المعاصر، مروراً بالمسرح الشعبي والمسرح التنموي. وجاء الباب الأول بعنوان «العروض الأدائية الدينية في المسرح الأفريقي المعاصر»، وقسمته الباحثة إلى فصلين؛ الأول «الصياغة الدرامية للعروض الدينية الأفريقية»، والثاني «المسرحيات الأفريقية الدينية/ السياسية الساخرة». أما الباب الثاني فكان عنوانه «الصياغة الدرامية للفنون السردية في المسرح الأفريقي المعاصر»، وجاء في أربعة فصول؛ هي «الصياغة الدرامية للملحمة في أفريقيا»، و«الصياغة الدرامية لعروض آنانسى... حكايات المحتال»، و«إعادة سرد الحكايات الشعبية»، و«مسرحيات الشهادة السردية». ومن أجل الإجابة عن الشق الخاص بكيف تمت استعارة تلك الفنون الأدائية ومواءمتها وتكييفها للسياق المسرحي؛ قامت الباحثة بدراسة وتحليل بنية 11 مسرحية تنتمي لمختلف أطراف القارة الأربعة، من غانا ونيجيريا في الغرب، ومصر في الشمال، وكينيا وأوغندا في الشرق، فضلاً عن جنوب أفريقيا، وهي مسرحيات ينتمي زمن كتابتها لمرحلة ما بعد الاستعمار، وبالتحديد منذ عام 1970 وحتى عام 2012، وهي الفترة التي لم تعد الفنون الأدائية فيها وسيلة لمقاومة السيطرة الاستعمارية على الثقافة الأفريقية الأصيلة فحسب، بل صارت محض اختيار آيديولوجي حر للكتاب المسرحيين.
وأظهرت العروض والمسرحيات التي اختارتها الباحثة للدراسة أن هناك عناصر في الفنون الأدائية التقليدية لا تزال تحتل اهتمام كتاب المسرح الأفارقة المعاصرين؛ أولها ما يتعلق بالأمور الدينية، حيث شغل الدين اهتمام كتاب المسرح هناك، وثانيها القضايا السياسية.
وأشارت المؤلفة، وهي ابنة الكاتب المصري الراحل يحيى الطاهر عبد الله، إلى أن المسرحيتين تناولتا أساليب الاستغلال الديني من قبل السياسيين والقادة لتبرير الفساد والاستغلال، كما تحدثتا، في الوقت نفسه، عن إمكانية استخدام الدين بشكل يخدم مصالح الشعب.
وأشارت الكاتبة إلى القضايا السياسية التي تعرضت لها بعض المسرحيات، وذكرت أن مسرحية «انهض ألبرت» التي تم عرضها على مسرح السوق في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرغ عام 1980، تنتمي إلى ما يعرف بحركة «مسرح الاحتجاج»، وتهدف إلى رفض الممارسات التي يقوم بها المستعمرون البيض ضد أهل البلاد، وتعد المسرحية نمطاً من أنماط الشهادة على زمن التمييز العنصري في نصف القرن العشرين الأخير.
وترى الباحثة أن المسرح الأفريقي يستخدم تقنيات وعناصر مستمدة من الفنون الأدائية مثل الحكي، وقد بدأت بعض المسرحيات بشخصية الراوي التي تقوم بالسرد مباشرة أو تنبه الجمهور بأنه على وشك الاستماع لحكاية، وهناك مسرحيات بدأت عروضها بتهيئته، ولفت نظره أنه على وشك مشاهدة قطعة سردية، وكان ذلك إما بأغنية مديح وبعض من مربعات السيرة الهلالية، أو برقصة رمزية يتخللها تقديم الممثلين للجمهور على أنهم رواة القصة، كما لاحظت المؤلفة أن الراوي يتأرجح في المسرحيات الأفريقية بين كونه راوياً وكونه شخصية مسرحية، وهى حيلة ضمن محاولة صياغة الحكي بشكل درامي، كما استخدمت بعض المسرحيات تقنية السرد، واعتمد المؤلفون في بناء بعضها على الحكايات الشعبية، والملاحم.
لقد لجأ بعض المؤلفين، كما تضيف، إلى الطقوس الأفريقية التقليدية لإثراء موضوعات مسرحياتهم، واستخدم بعضهم طقس إعادة البعث المأخوذ عن المسيحية والأضحية، ومراسم الزواج النوبي، والصلوات القبطية والمصرية القديمة والختان التقليدي وتبجيل الأسلاف، والرقص والتطهير والرقصات المستوحاة من بعض الأنشطة التقليدية كالصيد والحرب. والوساطة مع أرواح الأسلاف وطقس الخروج والجنازة.
كما استخدمت المسرحيون الأفارقة السخرية كوسيلة أدائية في عروض المسرح الشعبي، واستفادوا من فن الإيماء أو «المايم»، وهو أحد أشكال الأداء في المسرح الشعبي، وفى العروض الأدائية الأفريقية؛ سواء كانت دينية أو سردية؛ ذابت المسافات التي تفصل بين الجمهور ومنطقة العرض، واعتمدت بعض العروض الأفريقية على فضاء فارغ.
واستخدم الكتاب الفنون الأدائية في مسرحياتهم كوسيلة مقاومة ترفض الهيمنة الاستعمارية على الثقافة الأفريقية والتمييز العنصري الذي يضع الأبيض وثقافته وفنونه في مقام اجتماعي أعلى من السود وثقافتهم وفنونهم، كما استخدموها لفتح نقاش حول العادات والتقاليد التي تتضمنها تلك الفنون، خصوصاً الفنون السردية. وتكون المسرحية بهذا المعنى أشبه بمنتدى أو حلقة نقاشية يناقش المشاركون فيها؛ سواء كانوا ممثلين أو جمهوراً التقاليد الاجتماعية من خلال الفنون الأدائية.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.