اشتعال الخلافات بين «الدفاع» و«الداخلية» في طرابلس

ضغوط تركية قبل محادثات بين «الجيش الوطني» و«الوفاق»

قوات موالية لحكومة «الوفاق» في وادي زمزم شرق مصراتة (رويترز)
قوات موالية لحكومة «الوفاق» في وادي زمزم شرق مصراتة (رويترز)
TT

اشتعال الخلافات بين «الدفاع» و«الداخلية» في طرابلس

قوات موالية لحكومة «الوفاق» في وادي زمزم شرق مصراتة (رويترز)
قوات موالية لحكومة «الوفاق» في وادي زمزم شرق مصراتة (رويترز)

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، دخول طائرات مقاتلة الخدمة بعد إتمام عملية صيانتها، تزامنا مع اجتماع ممثليه وممثلي قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج في مصر، لاستئناف محادثات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وترتيبات وقف إطلاق النار بين الطرفين في منطقتي سرت والجفرة، وذلك وسط مؤشرات على نزاع على النفوذ بين وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة السراج على خلفية اشتباكات بين ميليشيات مسلحة تابعة لها في العاصمة طرابلس.
وصعدت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق تهديداتها تجاه كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء التابعتين للحكومة وتوعدت مجددا باستخدام القوة لإجبارهما على الانصياع لقرارها بشأن حل الكتيبتين وإحالة قادتهما للتحقيق على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بينهما فجر يوم الجمعة الماضي بضاحية تاجوراء الشرقية وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. ووصفت الوزارة في بيان لها مساء أول من أمس، هو الثاني من نوعه في غضون يومين، الاشتباكات بأنها «عمل مخل بأمن الدولة الليبية وتهديد لسلامة المدنيين»، معتبرة أن «القتال ضد التمرد لا يعطي أحدا حصانة وأن الجميع تحت القانون وسيادة الدستور».
وقالت إن جميع القوات في وزارة الدفاع تخضع لأوامر القائد الأعلى للجيش الليبي، في إشارة إلى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، ولفتت إلى أنه لا شرعية لأي جهة خارجية. وهددت بالضرب بيد من حديد كل من يعتدي على قيم الدولة المدينة أو يهدد سلامة وأمن الشعب، وأضافت «ماضون في تنفيذ القانون على الجميع وفاء لتضحيات شعبنا وسعيه لبناء دولة مدنية ديمقراطية عمادها التعددية والتداول السلمى على السلطة».
لكن في المقابل وفي تعبير عن ولائها الحقيقي، أعلنت كتيبة الضمان أن آمرها علي ادريدر قام بتسليم نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية التي يقودها فتحي باش أغا، رغم أن الكتيبة وضعت ما وصفته بهذه المبادرة في إطار الامتثال لطلب وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح النمروش بشأن فك كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء وإحالة آمري الكتيبتين للمدعي العام العسكري للتحقيق في هذه الحادثة والنظر فيها.
والتزم أغا والسراج الصمت حيال هذه التطورات التي تعتبر صراعا غير مباشر بينهما، كون الأخير بتعيينه النمروش وزيرا للدفاع مؤخرا بالحكومة، استهدف قطع الطريق على أغا الذي كان يطمح لتولي هذا المنصب. ويتمتع النمروش وأغا بثقة تركيا ويعدان من أبرز الداعمين في حكومة الوفاق لتعاونهما العسكري والأمني، لكن الصراعات بين الجماعات المسلحة في طرابلس، والتي طفت إلى السطح مؤخرا تشي بنزاع جديد على النفوذ بين الطرفين. ووحد الهجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني على طرابلس في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي ما بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء حيث شاركتا في صد الهجوم ضمن القوات الموالية للحكومة، رغم العداء التقليدي بينهما بحكم الصراع على النفوذ والسلطة داخل ميليشيات حكومة الوفاق.
وتسيطر الكتيبتان على منطقة تاجوراء التي تقع بالضاحية الشرقية على بعد 30 كيلومترا من طرابلس، ويزعمان التبعية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وبسبب خلافات حول الاعتمادات المالية للحكومة، شهدت منطقتا بئر الأسطى ميلاد و«البيفيو» المحاذية لتاجوراء اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، فجر الجمعة الماضي، بين الكتيبتين، هي الأولى من نوعها بين فصائل مسلحة في مدينة طرابلس منذ توقف حرب العاصمة.
إلى ذلك، قالت مصادر مصرية وليبية متطابقة إن منتجع الغردقة المصري استضاف أمس برعاية أممية، حوارا تمهيديا بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، تمهيدا لاستئناف حوار جنيف بين الطرفين في إطار اللجنة العسكرية المعروفة باسم 5+5. بالإضافة إلى بحث الترتيبات الأمنية والعسكرية لمدينة سرت الاستراتيجية بوسط البلاد. وأدرجت المصادر الاجتماع في إطار متابعة الاتفاق الذي أبرمه الجيش الوطني مؤخرا مع أحمد معيتيق نائب السراج لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، مشيرة إلى احتمال إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين.
ورغم تفاؤل السلطات المصرية بإمكانية تحقيق اختراق إيجابي في محادثات الغردقة، اتهمت مصادر ليبية تركيا بمحاولة عرقلة هذه المفاوضات عبر الضغط على وفد حكومة الوفاق للتمسك بانسحاب قوات الجيش من منطقتي سرت والجفرة وتحويلها إلى منطقة خضراء منزوعة السلاح، بينما يرفض الجيش الوطني مشاركة قوات من الوفاق في تأمين منطقة الهلال النفطي ويصر على شروط محددة لانخراط عناصر هذه القوات ضمن وحداته العسكرية.
بدورها، استبقت وزارة الخارجية بالحكومة الموازية في شرق ليبيا، مؤتمرا تخطط لعقده للمصالحة الوطنية في مدينة سرت في العاشر من الشهر المقبل، باجتماع تحضيري ضم مختلف أطياف مكونات الشعب الليبي. وسمح حفتر باستئناف حركة الطيران الداخلي للشركات النفطية فقط، لنقل الموظفين والمستخدمين من الموانئ والحقول. وكان عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة التي تدير المنطقة الشرقية، قام بجولة بمطار مرسى البريقة برفقة رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابعة للجيش الوطني، للاطلاع على سير عمليات الجهاز للتأمين والحماية، كما زار شركة سرت لتصنيع النفط والغاز للاطلاع على عملية الإنتاج والتصدير بعد رفع حالة القوة القاهرة عنها.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.