إضراب لأعضاء منظمة محامي الجزائر للمطالبة بـ«استقلالية القضاء»

اعتصام المحامين أمام محكمة الجزائر (أ.ف.ب)

نفذ عشرات المحامين، اليوم الأحد، اعتصاماً أمام محكمة الجزائر وأعلنوا الإضراب لمدة أسبوع مطالبين بـ«قضاء مستقل» وبـ«احترام الحق في الدفاع»، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وأنشد المتظاهرون النشيد الوطني ورفعوا العلم الجزائري مرددين بعض شعارات «الحراك» الشعبي المناهض للنظام، على غرار «دولة مدنية لا عسكرية» و«الشعب يريد قضاء مستقلاً».
وقرر المحامون الإضراب لمدة أسبوع ومقاطعة الجلسات في كل المحاكم التابعة لمحكمة الجزائر، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي لوكالة الصحافة الفرنسية إن منظمة محامي بليدة، المدينة الواقعة على مقربة من العاصمة الجزائرية، قررت بدورها الإضراب، وإن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين سيعقد اجتماعاً، غدا الاثنين.
وتابع المحامي بوشاشي «منذ عام ونيف، أصبح القضاء أداة بيد النظام... ما يحصل خطير للغاية».
وتطرق المحامي المدافع عن حقوق الإنسان إلى توقيف مئات الأشخاص وإدانتهم واعتقالهم ظلماً. وأسف المحامي لكون قانون العقوبات الذي عُدل مؤخرا يخول القاضي «إجبار متهم على الخضوع لمحاكمة عن بعد»، مندداً بـ«انتهاك خطير لمبدأ المحاكمة العادلة، وخرق للدستور».
وقرر المحامون الإضراب رداً على حادثة وقعت مؤخراً تعرض خلالها نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة، وفق محتجين، لـ«إهانة» من قبل قاض في محكمة الجزائر.
وتعرض نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة عبد المجيد سيليني لعارض صحي عقب شجار وقع خلال جلسة محاكمة بعدما رفض القاضي الأخذ بدفوع إرجاء المرافعات ورفع الجلسة، وفق محامين والنقابة الوطنية للقضاة. وانتهى الأمر بإرجاء الجلسة حتى يوم (السبت).
وحصل الشجار خلال نظر المحكمة في قضية رجل الأعمال مراد عولمي المتهم بتبييض الأموال في إطار فضيحة «تصنيع السيارات» التي يُلاحق فيها أيضاً رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.
وجاء في بيان لرئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك نشر على «فيسبوك»: «أما استقلالية العدالة، فهي معركة المجتمع بكل أطيافه بعيداً عن الفئوية والاستعراض وبدون مزايدة أو شعبوية».
واعتبرت المحامية زبيدة عسول أن «الناس اعتقدوا أن النظام سيتغير بعد رحيل الرئيس (عبد العزيز) بوتفليقة الذي استقال في أبريل (نيسان) 2019. لكن بوتفليقة رحل تاركاً خلفه شخصيات النظام السابق الأوفياء له».
وقالت عسول إن «النظام الحالي يطبق الممارسات نفسها بالاستبعاد والمس بالحريات».
وأكد المحامي نور الدين أحمين أن المحامين «يطالبون باستقلالية القضاء وبمحاكمات عادلة».
ويعاني المحامون الجزائريون في متابعة الدعاوى القضائية الكثيرة المرفوعة ضد نشطاء الحراك ويتعرضون لضغوط المسؤولين السابقين المقربين من بوتفليقة.
ويقول بوشاشي إن الإجهاد يصيب المحامين والقضاة على السواء، معتبراً أنه «يستحيل الطلب من القضاة إحقاق العدالة» في هذه الظروف.