منسق حراك 15 أكتوبر لـ«الشرق الأوسط»: ندعم البرلمان والحكومة والجيش

ياسين الزوى قال إن ليبيا تدفع ثمن أخطاء المراحل الانتقالية والتدخلات الخارجية

ياسين عبد القادر الزوى
ياسين عبد القادر الزوى
TT

منسق حراك 15 أكتوبر لـ«الشرق الأوسط»: ندعم البرلمان والحكومة والجيش

ياسين عبد القادر الزوى
ياسين عبد القادر الزوى

قال منسق حراك 15 أكتوبر للإنصاف وبناء الدولة المدنية في ليبيا، ياسين عبد القادر الزوى، إن «الحل لن يكون إلا داخليا من خلال توافق سياسي بين كل القوى الوطنية وبدعم الجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر والحكومة والبرلمان»، مضيفا في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى المكونات الأساسية والمؤثرة في صناعة القرار في الداخل الليبي، مؤكدا أنهم مجموعات تضم 28 قبيلة ومنطقة كان لهم دور متميز على مدى التاريخ منذ 300 عام وحتى اليوم. وقال الزوى: إن «حراك 15 أكتوبر يفتح صفحات جديدة تتجاوز كل سلبيات الماضي وتؤسس لعلاقات متميزة، خصوصا مع الدول العربية والمملكة العربية السعودية». وإلى أهم ما جاء في الحوار:

* متى بدأ حراك 15 أكتوبر عمله في ليبيا.. وما أهدافه؟
- تم تأسيس حراك 15 أكتوبر للإنصاف وبناء الدولة المدنية في 29 أكتوبر (تشرين أول) الماضي، وأطلقنا عليه كلمة حراك لأنها كلمة أوسع وأشمل، ويتكون هيكله الأساسي من لجنة تنسيقية رئيسية ولدينا لجان فرعية تهتم بكل الأنشطة والاحتياجات المختلفة للمجتمع الليبي، وهدف الحراك هو الدعم للبرلمان المنتخب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه، وسيكون الحراك أيضا داعم أساسي للجيش الوطني وللشرطة، ونسعى إلى بناء دولة مدنية حقيقية في ليبيا الجديدة.
* وهل لديكم اتصالات داخلية وخارجية للتعريف بأهدافكم ودعمكم؟
- لدينا مهمة مع كثير من الدول والمنظمات والشخصيات والجهات التي تهتم بالشأن الليبي، وتسلمنا دعوات لزيارات خارجية من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا، وبعض دول الخليج نتواصل معهم بهدف تبادل بعض الأفكار التي تخص المرحلة القادمة التي سيترتب عليها الحل النهائي، بعد انتهاء العمليات العسكرية وتحرير ليبيا من الإرهاب والتطرف.
* وما مكونات حراك 15 أكتوبر والشباب المنتمين إليه، وهل يشمل كل المدن؟
- الحراك يتكون من كل أبناء المدن الليبية وكل الليبيين الموجودين بالخارج ومؤخرا فتحنا مكتبا في تونس، ونعتزم فتح مكتب في مصر.. وهذا هو سبب زيارتي لها للقاء القوى الوطنية بها، كما أن لدينا ممثلين مقيمين في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وسوف نكلف بعض الشخصيات الأخرى في الدول للتواصل مع دول العالم، ونركز على شريحة الشباب من مختلف فئاته، والمرأة لدينا لجنة خاصة بها، ونتعاون مع الجميع إلى أقصى حد، وخصوصا مع الجيش الوطني الليبي على مستوى عال من التنسيق والتفاهم وتبادل الأفكار وتقديم النصائح في مساعدته على القضاء والإرهاب والتطرف وتأمين الحدود.
* ومن يدعم الحراك من الشخصيات الوطنية داخل ليبيا؟
- لا شك أن الحراك لديه ملاحظات أساسية على العملية السياسية منذ عام 2011 إبان حكم المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني، وما تبعها من فترات صعبة جدا ولدينا اتصالات كثيرة بقيادات سياسية في أكثر من تيار. لكن لا شك أن الزعامات القبلية كان لها الدور الأكبر في ليبيا، حيث كانوا يسيطرون على مساحات جغرافية شاسعة ولهم كلمة الفصل والحل والربط لما يحدث في ليبيا من قرارات سياسية واقتصادية واجتماعية، وهناك أكثر من 28 منطقة وقبيلة، كانت لاعبا رئيسيا منذ 300 عام وإلى الآن.

* ما أهم هذه المناطق؟
- الأمر حساس؛ لكن الجميع يعرفهم سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب والوسط.. والمحدد الثاني الذي يحكم ليبيا هو الجهوي – بمعنى أن ليبيا تتكون من 3 قطع «الجنوب – الشرق – الغرب»، والمحدد الثالث، هو التدخل الخارجي وهو موجود ليس من الآن وفقط وإنما منذ 500 عام، حيث كان لاعبا رئيسيا في الحالة الليبية.. والآن نعاني من صعوبات التدخل الإقليمي والذي شكل خطورة أكثر من التدخل الخارجي الآخر.. وبالتالي حراك 15 أكتوبر يتطلع إلى كاريزما حقيقية تقود هذه المرحلة وإلى شخصية حازمة وصارمة تعالج الانفلات الأمني وتضبط الأمن والاستقرار.

* إذن من تدعمون ومن يمثل هذه الشخصية التي تحدثت عن مواصفاتها؟
- حاليا ندعم البرلمان والحكومة المؤقتة والجيش الليبي الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر بالتحديد، لأن الجيش الوطني الليبي يمثل قيمة لنا، ولا شك أن ما قام به اللواء حفتر منذ بداية عملية الكرامة مايو (أيار) الماضي، ضاعف من رصيده الوطني بشكل كبير جدا وأصبح محل ثقة ومبعث اطمئنان لكل أبناء الشعب الليبي.

* وهل تمكن اللواء حفتر من السيطرة على المناطق الحيوية في ليبيا؟
- بالنسبة المناطق الجغرافية الـ3 داخل ليبيا فالأمر بها يسير على النحو التالي، المنطقة الشرقية لم يعد بها صعوبات أمنية سوى بعض الجيوب خاصة في منطقة بنغازي الكبرى من الجوارشة إلى الحليس، حيث يوجد بها مجموعات تكفيرية متطرفة جدا، وباقي المجموعة متحصنة داخل كهوف ووديان درنة. أما ما يتعلق بالجنوب استطعنا تفكيك كل الألغام التي كانت موجودة في الجنوب – وهى ألغام اجتماعية – بمعني كل ما يخص قبائل التبو وزيه وتم تجاوز الخلاف على المستوى الاستراتيجي.

* في تقديرك ما أكثر الدول الداعمة للاستقرار في ليبيا؟
- مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن.. هذه الدول لها سياسة محترمة جدا تجاه قضيتنا الوطنية، فإذا تحدثنا عن السعودية فلا يمكن إغفال العلاقة التاريخية بين المملكة والقوى الوطنية الليبية وهذه العلاقة لها أكثر من 150عاما، وكذلك دور المملكة المميز في حل قضية لوكيربي رغم كل الملابسات التي كانت موجودة مع النظام السابق، ونحن كقوى وطنية ليبية نعتبر أنفسنا ملزمين بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لرأب الصدع وحل المشكلات والخلافات داخل المنظومة العربية.. وفى انتظار تطلعنا إلى القمة العربية القادمة في القاهرة أن تكون الأمور قد أخذت منحى إيجابيا، ونحن مستعدون لثقتنا الكبيرة في شخص خادم الحرمين، للبحث بجدية كقوى وطنية ليبية في مستقبل لعلاقات متميزة مع كل الدول العربية.

* وكيف ترى الدور الغربي وتدخله؟
- إيطاليا لها اهتمام خاص بليبيا وإلى هذه اللحظة مواقفها إيجابية جدا وموقفها واضح في إطار دعم الجيش الوطني الليبي ومكافحة الإرهاب ولديهم مشكلات حقيقية في موضوع الهجرة غير الشرعية، ولدينا اتصالات مع السلطات الإيطالية وسوف نقوم بزيارة خلال الأيام المقبلة إلى روما، لتبادل الأفكار فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية ودعم الجيش الوطني الليبي والمؤسسات بشكل حقيقي. أما الدور الفرنسي فهو مقدر والجميع يحترم الثقافة الفرنسية وهناك بعض التسريبات التي نعتبرها فردية لا تعبر عن الرأي الرسمي للحكومة الفرنسية، والذي نعلم أنه رأي إيجابي جدا لدعم القضية الوطنية الليبية والمؤسسات الرسمية، البرلمان، والحكومة، والجيش الوطني. أما الموقف الأميركي فلدينا تحفظات عليه للأسف الشديد.. أعتقد أن الاستراتيجية الأميركية في المنطقة ما زالت في إطار التكييف والتطور بعد الحدث المهم الذي انطلق من مصر 30 يونيو (حزيران) عام 2013، ولذلك لا نستبعد أن يكون هذا الدور الأميركي في ليبيا له أهداف أخرى تتجاوز البعد الليبي، ولمن يعتقد من شركائنا في الوطن أن الأميركان حريصون عليه كمكون سياسي أو ديني، يمكن أن يكون له حضور أو مشاركة.. نعرف أن هذا كله مجرد ورقة ضغط وابتزاز فقط، لأن هذه المكونات تعرف أن المعركة في ليبيا على المستوى الاستراتيجي قد حسمت وكل الجغرافيا والبنية الاجتماعية الليبية هي داعمة للدولة الوطنية الليبية وللجيش والمؤسسات.
* ومن يدعم ميليشيات فجر ليبيا وكذلك أنصار الشريعة؟
- بالنسبة لأنصار الشريعة استغلت الحالة السياسة السيئة بعد عام 2011 وشعروا بأن مدينة بنغازي ثائرة وكانت سباقة للأحداث، فأعلنوا شعار «أبناؤكم في خدمتكم» وهم مجموعة من الشباب الإسلاميين المتطرفين وتطور عملهم وقاموا باستقطاب مجموعات مماثلة لهم، وفى البداية تمكنوا من كسب سمعة طيبة وشعبية من خلال تقديم الخدمات للمواطنين، وفى نفس الوقت ظن البعض من المواطنين أن الانتساب إلى أنصار الشريعة يحقق مكاسب مالية واجتماعية وسياسية.

* في رأيك.. من يقوم بتمويل أنصار الشريعة.. وما عددهم؟
- عددهم حاليا لا يتجاوز 200 شخص وتمويلهم معروف من المؤتمر الوطني السابق وبعض رجال الأعمال، وبعض الشخصيات التي ترتبط بعلاقات تجارية مع كل من تركيا وبعض الدول، وكانت الأموال تحت تصرفهم وحصلوا على الكثير منها؛ لكن اليوم أعتقد هذا التنظيم، أنصار الشريعة، عمليا قد انتهى، وأصبح ما تبقى منه الآن مجرد أشخاص وقيادات الصف الأول معظمها قتل وبعضها اختفى.. وما هو موجود منهم مجرد صفحات على التواصل الاجتماعي، تبث من أماكن غير معروفة معظمها من خارج ليبيا. أما بالنسبة لفجر ليبيا فهم موجودون في مصراته وطرابلس ويستمدون تسميتهم من اسم عملية عسكرية؛ لكن هم عبارة عن مجموعة ميليشيات وكتائب مختلفة من مناطق يسيطر عليها الإخوان المسلمون بشكل مباشر ومن تحالف معهم من الجماعات الليبية المقاتلة وبعض الميليشيات الجهوية، ونحن نسعى إلى استعادة مصراتة ولا نريد لها كمدينة مهمة في ليبيا ذات ثقل جغرافي وبشري، أن تذهب وترمي بثقلها في اتجاه هذه الميليشيات.



الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

تشهد العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، موجةً جديدةً من التغييرات في القطاع التعليمي، مع إقدام الجماعة الحوثية على تعديل أسماء عدد من المدارس الحكومية والأهلية، في إطار سياسة الجماعة لإعادة تشكيل الوعي المجتمعي وفق توجهات آيديولوجية بصبغة طائفية.

وقالت مصادر تربوية إنَّ هذه الإجراءات لا تقتصر على تغيير الأسماء، بل تمتد إلى إعادة صياغة البيئة التعليمية، بما يشمل الأنشطة الثقافية والمضامين التربوية، في سياق سعي الجماعة لترسيخ خطاب فكري أحادي داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالت التعديلات الحوثية مدارس معروفة بأسمائها التاريخية، حيث جرى استبدال أسماء شخصيات مرتبطة بالجماعة أو قتلى سقطوا في صفوفها، بأسماء تلك المدارس. ومن أبرز الأمثلة، تغيير اسم مدرسة «آزال الوادي» في مديرية الوحدة إلى اسم أحد قتلى الجماعة المعروف بـ«أبو زعبل»، إضافة إلى تغيير اسم مدرسة «موسى بن نصير» في مديرية معين إلى اسم «هاني طومر».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

وأثارت هذه الخطوة استياءً واسعاً في الأوساط التربوية والطلابية، حيث عدّها معلمون وأولياء أمور محاولةً لطمس الهوية التعليمية والوطنية، مشيرين إلى أنَّ أسماء المدارس تمثل جزءاً من الذاكرة الثقافية، وأنَّ تغييرها يعكس توجهاً نحو «حوثنة» المؤسسات التعليمية، وفرض رموز ذات دلالات طائفية.

تعديلات موازية

وأكد عاملون في القطاع التربوي أنَّ قرارات تغيير الأسماء رافقها إدخال تعديلات على الأنشطة المدرسية والمحتوى الثقافي، بما يعزِّز خطاباً فكرياً موجَّهاً داخل المدارس. ويرى مختصون أنَّ هذه التغييرات قد تسهم في تقليص مساحة التنوع الفكري، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات لنشر توجهات آيديولوجية.

من جهتهم، عبَّر طلاب في المدارس المستهدفة عن امتعاضهم من هذه الإجراءات، مؤكدين أنَّ التعليم يجب أن يبقى بعيداً عن أي توظيف سياسي أو طائفي. كما أبدى عدد من أولياء الأمور قلقهم من هذه التحولات، مشيرين إلى توجه بعضهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، رغم محدودية الخيارات المتاحة.

تحذيرات أممية

تتزامن هذه التطورات مع أزمة تعليمية عميقة في اليمن، حيث يعاني القطاع من تدهور البنية التحتية، وانقطاع رواتب المعلمين، ونقص حاد في الموارد.

وفي هذا السياق، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن أنَّ نحو 3 ملايين و200 ألف طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

الحوثيون يجبرون منتسبي الجامعات والمدارس على تمجيد زعيم الجماعة (إكس)

وأوضحت المنظمة أنَّها تعمل خلال عام 2026 على إعادة أكثر من 172 ألف طفل إلى المدارس، إلى جانب توزيع مستلزمات تعليمية على أكثر من 316 ألف طالب، ودعم نحو 1200 معلّم عبر برامج تدريب وتأهيل مهني. إلا أنَّ هذه الجهود تصطدم بواقع معقد، في ظلِّ استمرار النزاع، وتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

ويحذِّر مراقبون من أنَّ استمرار التلاعب بالعملية التعليمية، سواء عبر تغيير الأسماء أو المناهج، قد يؤدي إلى تعميق الانقسام المجتمعي، وتقويض فرص التعافي، مؤكدين أنَّ تحييد التعليم عن الصراعات يمثل شرطاً أساسياً لحماية مستقبل الأجيال.


مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد «كتائب سيد الشهداء» العراقية

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد «كتائب سيد الشهداء» العراقية

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» العراقية المسلحة المدعومة من إيران هاشم فنيان رحيمي السراجي، التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، إن البحث جارٍ عن السراجي المعروف أيضاً باسم أبو آلاء الولائي، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في المنشور أن «كتائب سيد الشهداء»، «قتلت مدنيين عراقيين وهاجمت منشآت دبلوماسية أميركية في العراق، بالإضافة لمهاجمة قواعد عسكرية أميركية وأفراد في العراق وسوريا».

وعرض المنشور إمكان الإقامة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

والسراجي أحد قادة تحالف «الإطار التنسيقي» المؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من إيران ويشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان.

وتستهدف جماعات مدعومة من إيران السفارة الأميركية في بغداد ومنشآتها الدبلوماسية واللوجستية في المطار، بالإضافة إلى حقول نفط تديرها شركات أجنبية.

ولم يسلم العراق من تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي استمرت أكثر من 40 يوماً. وخلالها، تعرّضت مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما استهدفت مصالح أميركية بهجمات تبنتها فصائل عراقية، ونفّذت طهران ضربات ضد مجموعات إيرانية كردية معارِضة في شمال البلاد.

وكثّفت واشنطن ضغطها على بغداد لمواجهة الفصائل الموالية لطهران من خلال تعليق شحنات النقد وتجميد تمويل برامج أمنية في العراق.


اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
TT

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه الهادفة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر وإطلاق الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة الحوثية، وكذا الدفع لإنجاح تبادل الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بخيار القوة إذا استمرت الجماعة في رفض السلام.

التلويح اليمني جاء في تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في أعمال التعبئة والتحشيد والقمع وفرض الجبايات.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحرّمي أكد أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن استمرار رفض الحوثيين الانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية لاتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن احتواء التهديدات والحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن، حيث أشاد المحرّمي بالدور البريطاني بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المحرّمي أيضاً إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب عقده في الرياض برعاية السعودية، عادّاً إياه محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وبناء رؤية مشتركة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومشددة على التزام لندن بالمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو السلام والتنمية.

جهود أممية

على صعيد الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، ركّزت على سبل دفع جهود الوساطة الأممية في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

وشملت لقاءات المبعوث الأممي أيضاً مفاوض الجماعة الحوثية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حيث ناقش الجانبان فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بملف المحتجزين، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث.

واستعرض غروندبرغ -حسب البيان- نتائج المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

كما أولى المبعوث الأممي اهتماماً خاصاً بملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛ إذ ناقش، برفقة المسؤول الأممي المعني بهذا الملف، معين شريم، قضية استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً في سجون الجماعة الحوثية.

ووصف غروندبرغ الأمر بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الجهود الأممية تصاعد القلق الدولي من استمرار الجمود السياسي في اليمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية المرتبطة بملفات الاحتجاز والانتهاكات.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

ويُنظر إلى ملف موظفي الأمم المتحدة على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع مسار التهدئة، خصوصاً أن استمراره يلقي بظلاله على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الوساطة الأممية في تحقيق تقدم، ولو جزئياً، في ملف الأسرى والمحتجزين، قد يمهّد الطريق لإجراءات بناء ثقة أوسع، بما يعزز فرص الانتقال إلى مفاوضات سياسية أكثر شمولاً، غير أن هذا المسار لا يزال رهيناً بحسابات معقدة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية، وفي مقدمها الارتباط الحوثي بالمشروع الإيراني.