جواسيس الميليشيات... أدوات تنكيل وعقاب لليمنيين

يمنيون يجلسون قرب سور مطل على مبان وسط صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يجلسون قرب سور مطل على مبان وسط صنعاء (إ.ب.أ)
TT

جواسيس الميليشيات... أدوات تنكيل وعقاب لليمنيين

يمنيون يجلسون قرب سور مطل على مبان وسط صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يجلسون قرب سور مطل على مبان وسط صنعاء (إ.ب.أ)

اتهم ناشطون حقوقيون جماعة الحوثي الانقلابية بالتجسس على المواطنين والشخصيات والهيئات في مناطق سيطرتها بأساليب مختلفة، منها تجنيد النساء والتجسس الإلكتروني ونشر الجواسيس في الشوارع والأحياء السكنية، بمن فيهم عقّال الحارات (أعيان الأحياء) الذين أصبح معظمهم أدوات تنكيل وعقاب للمواطنين المناوئين للجماعة، ما يجعل السكان يعيشون تحت رحمة الجواسيس.
وأكدت مصادر منشقة عن الجماعة المدعومة من إيران استمرار الجماعة في الحكم «بالحديد والنار» لقمع المناوئين لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها من خلال إحكام القبضة الأمنية وكتم أفواه رافضيها. وقال منشق عن الجماعة لـ«الشرق الأوسط» إن «جواسيس الحوثي تسببوا باعتقال الآلاف من الأبرياء بسبب الوشاية بهم، إضافة إلى ملاحقة الآلاف وقرارات الفصل التعسفية وغيرها من الانتهاكات بحق المواطنين».
وأشار إلى أن الانقلابيين «يستخدمون جواسيسهم من الشباب العاطلين عن العمل أو سائقي الدراجات وباصات النقل والتاكسي وعقّال الأحياء السكنية في المؤسسات الحكومية».
وتحدثت المصادر عن وجود الكثير من السجون التي تديرها جماعة الحوثي الانقلابية في مختلف المحافظات اليمينية ويقبع فيها الآلاف من المدنيين، من الرجال والنساء، ويتعرضون إلى شتى أنواع التعذيب، غير أنه في العاصمة صنعاء توجد أكثر السجون التي يكتظ فيها أبرياء من أكاديميين وسياسيين وإعلاميين وناشطين وطلاب وعمال تمت الوشاية بهم من قبل جواسيس الحوثي.
ووفق رواية مواطن من أبناء مدينة الحديدة (غرب اليمن) اعتُقل بسبب الوشاية به، فإن «أحد جواسيس الحوثي، وهو سائق دراجة نارية، تسبب في دخولي السجن بسبب تهمة كيدية بأني شتمت (السيد) الذي يقصد به عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التهمة التي وجهت إلي كانت كيدية وسببها أحد جواسيس الحوثي الذي كان يقف على متن دراجة نارية أمام محل تجاري أعمل به، وكان يستمع وبصوت عالٍ عبر مسجلة الدراجة إلى أغنية فيها تمجيد لزعيم الانقلابيين، وقلت له: لو تسمح وطي صوت المسجلة، فقال لي: يعني أنك تسب السيد، فقلت له: ما الذي تريده؟ وذهب ولم يعد إلا بعد ساعة ومعه مشرف الحوثي ليجرني خلفه من مكان عملي إلى السجن بتهمة شتم سيدهم».
وأضاف: «بعد 48 ساعة تم إطلاق سراحي بعد تدخل شخص منهم تربطنا به علاقة ليقنع المشرف الحوثي الذي أودعني السجن بأن ذلك الأمر لا يتكرر. ولولا معرفتي بهذا الشخص، لكنت الآن في سجون الحوثي بتهمة شتم سيدهم وبعدها سيتم تلفيق تهم كيدية كبيرة».
وأوكلت الجماعة، بحسب المصادر، لعقّال الحارات مهام الرقابة والتجسس وربط خدماتهم، خصوصاً مادة الغاز المنزلي، عن طريقهم عبر كشوفات وبيانات مجتمعية كبيرة من خلال حصر أسماء كل المربعات السكنية واستغلالها للتضييق على المناوئين.
ويقول الباحث توفيق السامعي إن «الميليشيات الحوثية تعمل للتجسس على المواطنين أو الشخصيات والهيئات بأساليب متعددة منها ما ظهر إعلامياً كتجنيد النساء وابتزازهن أو الاختطاف للأشخاص وتغييبهم ثم تجنيدهم في المعتقلات ومنها عن طريق التجسس الإلكتروني واختراق الحسابات وكذلك الاتصالات والتجسس على المكالمات، وللميليشيات خبرات طويلة كونها منظمة آيديولوجية عملت بذلك من فترات مبكرة عبر التجنيد الطائفي والسلالي في نسب عائلات هاشمية، وصولاً إلى التحكم بمصالح الأفراد في استخدام الوظيفة العامة واستغلال حاجات الناس للتجسس على بعضهم البعض».
وأشار السامعي إلى حالة الصحافي صلاح القاعدي «الذي تم الإيقاع به والتجسس عليه من بعض أقاربه ومكث في زنازين الحوثي خمس سنوات تحت التعذيب». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الميليشيا الحوثية لم تكتف بهذه الأساليب، فجندت الزينبيات اللاتي يدخلن للبيوت كزيارات صداقة ويتحسسن حتى على مستوى متابعة القنوات التلفزيونية. واستخدمت حتى مهندسي الهواتف الجوالة في أخذ بيانات المواطنين والنساء وابتزازهم وتجنيدهم كشبكات كما هو واضح في قضية الشهيد عبد الله الأغبري التي اتضح من خلالها أن من يقف وراءها شبكة حوثية كبيرة ومنهم مشرفون مع الميليشيات كما أظهرت المقاطع والصور. كما تستخدم للدفع بمن يتم الإيقاع بهم إلى الجبهات وتعزيز صفوفها، لذلك كثير ممن وقعوا أسرى يعترفون بأنه تم التغرير بهم والإيقاع بهم بطرق مختلفة». ونوّه إلى خطورة الأساليب الحوثية، قائلاً إن «لهذه الأساليب مخاطر مجتمعية جمة تزيد في تعميق الشرخ الاجتماعي ومواجهة المواطنين بعضهم بعضاً وتخلق مزيداً من عدم الاستقرار وتشجع الجريمة وتغذيها وتزيد من نسبتها».
من جانبه، يقول رئيس «مركز حقي لدعم الحقوق والحريات» في جنيف رئيس «الرابطة اليمنية في سويسرا» هاني الأسودي إن «الحوثيين يعتبرون أسوأ مثال على الدولة البوليسية مع فارق كونهم ميليشيات، إذ يستغل الحوثيون العاطلين عن العمل والمجرمين والبلطجية في التجسس على المواطنين ومعرفة توجهاتهم وآرائهم ليتم بعد ذلك خطفهم واعتقالهم وتوجيه تهم ملفقة لهم».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «يتواجد المشرفون الحوثيون في كل الأحياء في المحافظات والمناطق كافة التي يسيطرون عليها، وهم ينشرون الكثير من أتباعهم في مهن كثيرة في محاولة لإرهاب المواطنين. كما قاموا بتغيير الكثير من عقّال الأحياء السكنية ببلاطجة كوسيلة تجسس ناجعة لمعرفة اتجاهات الآراء وكبت أي مؤشرات لأي تحركات اعتراضية».


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.