إسرائيل تتوقع مواجهة مع «حماس» نهاية أكتوبر

إسرائيليون من مستوطنة إيش كوديش في الضفة يعتدون على مزارعين فلسطينيين أمس (أ.ف.ب)
إسرائيليون من مستوطنة إيش كوديش في الضفة يعتدون على مزارعين فلسطينيين أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تتوقع مواجهة مع «حماس» نهاية أكتوبر

إسرائيليون من مستوطنة إيش كوديش في الضفة يعتدون على مزارعين فلسطينيين أمس (أ.ف.ب)
إسرائيليون من مستوطنة إيش كوديش في الضفة يعتدون على مزارعين فلسطينيين أمس (أ.ف.ب)

قال تقرير إسرائيلي بثه موقع قناة 12 العبرية، أمس، إن قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي تستعد لجولة قتال جديدة على جبهة قطاع غزة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وجاء في التقرير أن قيادة المنطقة طلبت من قواتها الاستعداد في هذا الموعد لجولة جديدة من المواجهة.
وترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن الوضع المتدهور في غزة، بما في ذلك ازدياد تفشي فيروس كورونا وقرب انتهاء الأموال القطرية، بالإضافة إلى ازدياد الغضب الفلسطيني تجاه إسرائيل بسبب محاولات ضم أراض فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية، وأيضاً قرب موعد الانتخابات الأميركية، قد تدفع «حماس» نحو التصعيد من خلال إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ.
وقال إيتي زعفراني، الضابط الكبير في الكتيبة 74 اللواء الجنوبي الإسرائيلي، إن «الوضع في قطاع غزة يمكن أن يتغيّر في أي لحظة، لذلك نحن على أعلى درجات اليقظة والجهوزية». وقبل فترة وجيزة حذر أيضاً وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، من تصعيد محتم في قطاع غزة للأسباب نفسها.
وقال غانتس إن استمرار الصعوبات الاقتصادية في القطاع وأزمة فيروس كورونا وعدم التنسيق قد يؤدي إلى تصعيد جديد. واتفقت حماس وإسرائيل على وقف التصعيد مقابل إدخال أموال وجملة من التسهيلات للقطاع. لكن التقدير الإسرائيلي يشير إلى تهديد أعلنته حماس بعد توقيع الاتفاق بأنها ستختبر إسرائيل لمدة شهرين فقط لتنفيذ التفاهمات الأخيرة قبل أن تعود إلى جولة أخرى من التصعيد.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، حينها، إن «فصائل المقاومة في غزة أمهلت الاحتلال شهرين لتنفيذ التفاهمات السابقة، وإذا لم يلتزم الاحتلال فإنها ستعود لخوض جولات أخرى بالبالونات وغيرها». وأكد الحية في حديث مع تلفزيون الأقصى التابع لحماس، أن ما أطال أمد المفاوضات هو «الاختلاف على المدة التي سنمنحها للاحتلال لتنفيذ المشاريع والتفاهمات السابقة»، قائلاً «سنمنحهم شهرين وسنراقب سلوكهم في تنفيذ المشاريع وجلب مشاريع أخرى».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».