أنقرة «تراقب» إعادة هيكلة «تحرير الشام» في إدلب

ترفض خفض نقاطها شمال غربي سوريا

أكدت مصادر تركية أن أنقرة حريصة على تثبيت الوضع في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، وأنها لن تقبل بتخفيض نقاط مراقبتها أو خفض تسليحها، كما طلبت موسكو ذلك في اجتماعات عقدت في العاصمة التركية مؤخراً.
وقالت المصادر إن الجيش التركي مستمر في تعزيز نقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة وإن القوات الموجودة بها قادرة على الرد على أي اعتداء على هذه النقاط من أي جهة سواء النظام أو بعض المجموعات المتشددة.
وعن خطوة إعادة «هيئة تحرير الشام» المسيطرة في إدلب هيكلة قواتها، قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا «تراقب الموقف في إدلب عن كثب وتعمل على تثبيت الوضع واستدامة وقف إطلاق النار بموجب الاتفاقات والتفاهمات مع روسيا ومقررات سوتشي وآستانة وأنها تراقب حركة الفصائل المسلحة في المنطقة ولن تقبل بأي إخلال بالاتفاقات، وتعمل في الوقت نفسه على إنجاز التزاماتها بالفصل بين الفصائل المعتدلة والمتشددة». وتواصل «خطتها لتوحيد الفصائل في إدلب تحت قيادة واحدة».
واعترفت المصادر بأن تركيا ليست في وارد الصدام المباشر مع النظام أو روسيا، لكنها لن تقبل أي اعتداء على نقاطها أو قواتها من أي طرف، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الهيئة لن تتصادم مع تركيا بعد تجربة الاعتصام على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4). وتحدثت تقارير عن هيكلة الهيئة قواتها ضمن 12 لواء، بينها 6 ألوية مقاتلة، وذلك بعد خسارة أعداد كبيرة من المقاتلين والسلاح في المعارك الأخيرة شمال غربي سوريا.
وتضغط تركيا على «الهيئة» لحل نفسها والانضمام إلى جيش موحد تسعى تركيا لتأسيسه في المنطقة. وتدرك «الهيئة» بدورها أنه لا يمكن تحدي تركيا في ظل التمدد والانتشار العسكري الكثيف لها في شمال غربي سوريا، فضلاً عن سيطرة القوات التركية على منافذ التمويل المالي للهيئة التي تأتي من الواردات عبر طريق «إم 4» والمعابر الداخلية.
ويؤكد مراقبون أن الالتزام التركي بموجب اتفاق سوتشي 2018 بفصل «الهيئة» عن فصائل المعارضة السورية المعتدلة، وتحييدها، هو أمر صعب، ولذلك فإن دمج الهيئة مع فصائل المعارضة ضمن جيش موحد، هو الحل الذي يخدم تركيا، لكنه صعب للغاية أيضاً ما لم تحدث انشقاقات عميقة في الهيئة تجعل من حلها أمراً ممكناً.