خبير: نجران مقبلة على مشروعات واعدة في مجال التعدين

تتوفر جبال نجران على كميات هائلة من الغرانيت («الشرق الأوسط»)
تتوفر جبال نجران على كميات هائلة من الغرانيت («الشرق الأوسط»)
TT

خبير: نجران مقبلة على مشروعات واعدة في مجال التعدين

تتوفر جبال نجران على كميات هائلة من الغرانيت («الشرق الأوسط»)
تتوفر جبال نجران على كميات هائلة من الغرانيت («الشرق الأوسط»)

كشف علي برمان، رجل الأعمال عضو مجلس الاستثمار بإمارة نجران، لـ«الشرق الأوسط»، أن المنطقة مقبلة على مشروعات واعدة في مجال التعدين، مشيرا إلى أن جبال نجران تعد ثروة طبيعية نظرا لما تحتويه من كميات كبيرة من الذهب والنحاس والحديد وأحجار الزينة، كمشروعات تصنيع الحجارة، ومن ثم تسويقها للاستفادة منها، وأن يكون التشغيل داخل المنطقة، ومن ثم الاستهلاك بالسوق المحلية التي تحتاج إلى إنتاج عدة مصانع للطفرة الكبيرة التي تسود البلاد في مجال البناء والتعمير، إضافة إلى مشروعات الإسكان الاستراتيجية في مجال البناء.
وطالب برمان رجال الأعمال بسرعة الاستثمار في هذا المجال ليفي بالاحتياج المحلي، وقال: «نجران تتوافر فيها بنية تحتية جيدة، خصوصا في مجال شبكة الطرق الكبيرة مع مدن المملكة وموانئها، وهذا يخدمها في التصدير بعد التصنيع، للدول المجاورة أو العالمية».
وأكد برمان أن المنطقة تتميز بأحجار زينة متميزة، وألوان نادرة، وأن الطلب العالمي عليها متزايد، منوها بتوجيهات الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة نجران رئيس مجلس الاستثمار، بدعم وتوطين الصناعات في نجران، والمساعدة على نقل التقنية لنجران، كما نوه بالمكرمة الملكية التي حظيت بها المدينة بدعم الصناعة وتسهيلات القروض التي قد تصل إلى 75%. وقد أصبحت في نجران مدينة صناعية تم الانتهاء مؤخرا من البنية التحتية فيها، وقامت هناك عدة مصانع باشرت العمل والبناء والتصنيع.
وأضاف برمان أن هناك دولا مثل فرنسا وسنغافورة وإسبانيا وماليزيا وأميركا وإيطاليا وألمانيا ومعظم دول الخليج وكوريا، تستورد الغرانيت من منطقة نجران، وأنه «قد تزينت أكبر مشروعات السعودية بهذا المنتج، كالحرمين الشريفين، وبعض الجامعات والقصور والوزارات، مما يعد مفخرة للصناعة الوطنية».
يذكر أنه يوجد في محاجر الغرانيت بنجران أكثر من 14 شركة وطنية لإنتاج الغرانيت، مما يدعم مكانة الغرانيت السعودي في الأسواق العالمية، علما بأن إنتاج الشركات بمقالع نجران يبلغ نحو 4500 متر مكعب، قابلة للزيادة، وتعتبر «مجموعة بن لادن السعودية» للرخام والغرانيت من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال، حيث يحظى الغرانيت المستخرج من جبال نجران (بئر عسكر - المجمع التعديني) بسمعة طيبة، نظرا لما يتميز به من خواص طبيعية مقاومة للتغيرات وتميز ألوانه بالقرمزي، والبني بجميع درجاته.
ومن أبرز المناطق التي يستعمل فيها غرانيت نجران شارع الشانزلزيه بفرنسا، وفي إسبانيا (أبراج مكسوة بالزجاج البني في برشلونة) وفي ماليزيا (الجامع الكبير في كوالالمبور).



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.