معتبراً منتقديه «التهديد الأعظم»... إردوغان يتجاهل المخاطر المحدقة بتركيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
TT

معتبراً منتقديه «التهديد الأعظم»... إردوغان يتجاهل المخاطر المحدقة بتركيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)

قال الكاتب بولنت موماي في صحيفة «فرانكفورتر الغيماينه» الألمانية، اليوم (السبت)، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتجاهل تماماً المخاطر التي تهدد تركيا لاعتقاده بأن النقاد يظلون أكبر تهديد لسلطته، بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بفيروس «كورونا» المستجد أو الجمعيات السلفية المسلحة.
وأضاف الكاتب أن في الأفلام التركية العنيفة يُتداول قول مبتذل لرؤساء المافيا مفاده: «من السهل الدخول إلى هذا العالم، لكن من الصعب الخروج منه» وتختصر هذه الجملة السياسة التي تتبعها تركيا فيما يتعلق بالتعامل مع وباء كوفيد - 19 الذي يحاربه جميع العالم. وتابع: «يمكنك دخول تركيا بحرية بغض النظر عن البلد تعيش فيه، فلا يطلب منك إجراء اختبار الإصابة بكوفيد - 19 ولا شهادة صحية ومع ذلك، إذا كنت ترغب في مغادرة تركيا، فلا يمكنك ركوب الطائرة دون تقديم شهادة لموظفي تسجيل الوصول في الخطوط الجوية التركية تفيد بأن نتيجة اختبار كوفيد - 19 سلبي». وذكر أن السبب في ذلك واضح، فالبلدان التي تتوجه إليها الطائرة، تعلم جيداً مدى خطورة الوضع الوبائي في تركيا؛ ولهذا السبب لا تسمح لأي شخص بالدخول بدون نتيجة اختبار سلبية. واضاف أنه من الواضح أيضاً سبب عدم طلب تركيا شهادة عند دخول البلاد، فليس لديهم أموال ويعتمدون على صرف العملات الأجنبية للسياح، ولذا فإن القاعدة المريرة للمافيا تنطبق عليهم أيضاً، فمن السهل الدخول إلى تركيا، لكن من الصعب الخروج منها. وأردف: «كما هو الحال في أي مكان في العالم فقد انتشر الوباء أيضاً في تركيا اعتباراً من شهر مارس (آذار) وبلغ معدل الإصابة اليومي ذروته في شهر أبريل (نيسان) عند 5138 حالة، ولكننا لا نظلم أحداً فبسبب الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة والاستعداد الكبير للعاملين الصحيين لتقديم التضحيات انخفض المعدل إلى 786 في بداية شهر يونيو (حزيران)، ورغم ذلك، بالنسبة لمن هم في السلطة في تركيا يوجد شيء مهم أكثر من الصحة ألا وهو الاقتصاد».
وقال الكاتب «ففي الأول من شهر يونيو، وقف إردوغان أمام الكاميرات وأعلن خطوات باتجاه (التطبيع) ومن أجل إنعاش الاقتصاد الذي كان فعلياً في أزمة قبل الوباء ولتحفيز السياحة المحلية والأجنبية تم تعليق جميع الإجراءات تقريباً».
وحذر الأطباء من أن «(التطبيع) في وقت مبكر للغاية يتسبب في خروج الوباء عن السيطرة»، لكن لم تستمع الحكومة لمثل هذه النداءات.
ويوجد في الوقت الحالي ادعاء مفاده بأن أعداد الحالات المنخفضة يتم نشرها عمداً من أجل استمرار جلب السياح الأجانب إلى البلاد، كما تم رفع جميع قيود السفر، وفتحت مراكز التسوق أبوابها.
وافتتح إردوغان مسجد آيا صوفيا بحضور 350 ألف شخص وعقد اجتماعاً في مدينة الأناضول بمشاركة آلاف الأشخاص.
وبينما طالب الأطباء بالمسافة الاجتماعية، كان يتوافد مائة ألف عضو في الحزب إلى إسطنبول للاحتفال، وارتفع عدد الحالات مرة أخرى إلى ما يقرب من 2000 شخص مصاب يومياً.
وبحسب الأرقام الرسمية التي يتعين النظر إليها مع التحفظ فإن المعدل اليومي للوفيات بـ«كورونا» تجاوز الستين.
وتوفي حتى الآن حوالي سبعين عاملاً في مجال الرعاية الصحية، ويشهد المهنيون الطبيون أن معركتهم المريرة ضد الفيروس كانت عبثاً عملياً، لقد ثاروا في الأسبوع الماضي.
وأعلنت الجمعية الطبية التركية TTB التي ينظمها 88 في المائة من الأطباء في الأسبوع الماضي أسبوع احتجاج تحت شعار «لا يمكنك قيادة الموقف، نحن نواصل ذلك» من أجل لفت الانتباه إلى حقيقة أن عدد الإصابات آخذ في التزايد ولإحياء ذكرى زملائهم المتوفين الأسبوع الماضي منذ بداية الوباء.
وانتقد الأطباء السياسة الصحية ودعوا إلى الشفافية في إعلان الأرقام ويعملون الآن في إجراءات قصيرة في المستشفيات بشريط أسود على الياقات البيضاء.
ونتيجة لذلك اتُهمت الجمعية، وهي أكبر منظمة رعاية صحية في البلاد، بـ«الخيانة» ووصف دولت بهجلي رئيس حزب «إردوغان» اليميني المتطرف في الائتلاف إجراء الشريط الأسود بأنه «مؤامرة سامة ومريضة» ودعا إلى حظر الجمعية الطبية.
وذهب بهجلي إلى أبعد من ذلك، وقال إن الأطباء المشاركين في العملية «أخطر من الفيروس».
وفي الأيام التي أُعلن فيها أن الأطباء «خونة وفيروسات»، كان بالانتظار مخاطر أكبر بكثير.
فعلى سبيل المثال، أعلن زعيم طائفة معروف بتأييده للحكومة في بث مباشر عن وجود ألفي تجمع سلفي بعناصر مسلحة في تركيا.
وفي بلد يُسجن فيه عدد من الصحافيين والمثقفين الذين لم يستخدموا حتى سلاحاً فارغاً على الإطلاق، لم تثر الأخبار قلق إردوغان ولا الطبيب المناضل بهجلي؛ كما لم يكن القضاء أيضاً مهتماً بالاعتراف الذي شاهده الملايين على التلفزيون.
وفيما لم يصرح المسؤولون بأي شيء، أضاف زعيم الطائفة قائلاً: «على النيابة العامة أن تستدعيني فقط فأنا على استعداد لتسمية التجمعات التي تحمل السلاح».
يقال إن ستة وثلاثين ألفاً قد أهانوا إردوغان ولكن لم يطلب منه أحد الإدلاء ببيانه؛ معلناً أن لدى المدعين العامين أمورا أكثر أهمية لإتمامها.
ففي فجر اليوم، أُخذ الصحافي أوكتاي كانديمير من منزله واعتُقل بتهمة «إهانة ذكرى الشخصيات التاريخية» وكان قد انتقد مسلسلا تاريخيا دعائيا يبث على التلفزيون الحكومي.
ولدى النظام القانوني بالطبع المزيد ليفعله، فعلى سبيل المثال اعتقال المعلم المتقاعد حسن البصري أيدين البالغ من العمر تسعين عاماً بسبب مزاعم إهانة وزراء سابقين.
وفي غضون الـ12 شهراً الماضية وحدها، تم تحديد حوالى 36 ألف شخص على خلفية إهانة إردوغان.
وتم توجيه التهم إلى 12 ألف شخص وحُكم على حوالي أربعة آلاف بالسجن ولم يبلغ 308 من المتهمين الثامنة عشرة، أي أنهم قاصرون، كما أود أن أصف لكم بإيجاز «جريمة» أحد آلاف المحكوم عليهم بالسجن؛ حيث غرد وزير إيميش الجملة التالية: «ماذا تريد بالبنزين، فلدينا أغلى رئيس في العالم» وحُكم على إيميش بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر.
ولست مضطراً بالضرورة إلى انتقاد إردوغان لكي تنزلق إلى طاحونة العدالة ومن الخطير للغاية العثور على أخطاء لدى المسؤولين الذين عينهم؛ لقد فقدت ميسرا أوز ابنها أوغوز أردا البالغ من العمر تسع سنوات في حادث قطار وقع قبل عامين وأسفر عن مقتل 25 شخصاً.
وهي الآن تواجه حكماً بالسجن بسبب تغريداتها التي تطالب فيها بمحاكمة المسؤولين عن الكارثة.
ولم يتم العثور على إهمال واحد فيما يتعلق بحطام القطار؛ لكن يتعين محاكمة ميسرا أوز التي ترغب في محاسبة المسؤولين، وقيل إنها تقبع وراء القضبان بسبب انتقاداتها لأكثر من أربع سنوات.
وفي الأسبوع الماضي بينما اتُهم أطباء بالخيانة وبأنهم «أخطر من الفيروس»، وألقي القبض على صحافي لانتقاده مسلسلا تلفزيونيا، واعتقل مدرس سابق يبلغ من العمر تسعين عاماً، بدلاً من النوادي السلفية المسلحة، صرح إردوغان: «حتى لو انهارت أوروبا وأميركا تماماً من حيث الديمقراطية والاقتصاد، فإننا سنستمر في ضمان تقدم أمتنا في كل مجال وتوسيع حقوقها وحرياتها، وهذا ما يسمى بنموذج تركيا، ولن تجد في أي مكان آخر مثل هذه الديمقراطية المخلصة القائمة على القيم الإنسانية».
واختتم الكاتب مقاله بقوله: «بكل صراحة لو كنتُ مكانك لاستمعت لإردوغان، بدلاً من الوقوع في مشكلة البحث عن الديمقراطية في مكان آخر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».